به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سال‌هاست که خصوصی‌سازی خودروسازان به عنوان یکی از اهداف کلیدی سیاست‌های صنعتی ایران مطرح بوده و اگرچه گام‌هایی در این راستا برداشته شده، اما همچنان دولت نقشی اساسی در صنعت خودروسازی ایفا می‌کند و کماکان خودروسازان بزرگ، نظیر ایران خودرو و سایپا، با دخالت‌های دولتی و حاکمیتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

در این سال‌ها اگر چه سهم دولت در این شرکت‌ها کاهش یافته اما تأثیرگذاری نهادهای دولتی به طور کامل حذف نشده است، به گونه‌ای که در حال حاضر دولت کمتر از ۲۰ درصد سهام سایپا و کمتر از ۱۰  درصد سهام ایران خودرو را داراست، اما نفوذ و دخالت در سیاست‌گذاری و مدیریت همچنان محسوس است.

البته واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا از دولت دهم به طور جدی کلید خورد و با تعریف سه فرآیند فروش اموال مازاد، شرکت‌های تابعه و در نهایت واگذاری شرکت‌های مادر به بخش خصوصی، مقدمات خصوصی‌سازی فراهم شد با این حال با وجود مخالفت و سنگ‌اندازی ذی‌نفعان، این مسیر همچنان راه به جایی نبرده است.

بنابراین همچنان دخالت و نفوذ دولت در مدیریت خودروسازان به نوعی بیماری‌ اصلی خودروسازی ایران به شمار می‌رود که سالهاست عوارض سنگینی را برای این صنعت و مخاطبان آن و حتی دولت به دنبال داشته و خودروسازان را با بحران مالی و مدیریتی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرده است.

در چنین شرایطی که مدیریت دولتی در شرکت‌های خودروسازی موجب شده نفس‌های این صنعت به شماره بیفتد، مجوز اخیر اصلاح قیمت خودرو که ناشی از همان سیاست‌های دستوری و حاکمیتی در صنعت خودروسازی است، در روزهای اخیر علاوه بر برخی واکنش‌ها و نارضایتی‌ها از سوی افکار عمومی، بار سنگین دیگری را بر دوش سیاست گذار و دولت گذاشته است که به باور بسیاری از کارشناسان تنها راه نجات و عبور از چنین وضعیتی، رقابتی کردن این صنعت و خروج کامل دولت از مدیریت این صنعت است.

در واقع خصوصی سازی علمی و اصولی خودروسازان که مهم‌ترین گام اولیه آن حذف قیمت گذاری دستوری است می‌تواند قاطعانه به سودده شدن این شرکت منتهی شود و دولت را از زیر فشارهای قیمتی و دغدغه های این روزهای خریداران بازار خودرو نجات دهد.

در چنین شرایطی بسیاری از متخصصان با تکیه بر تجربه موفق خصوصی‌سازی در گروه بهمن، راه بهبود وضعیت شرکت‌های خودروسازی را واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی عنوان می‌کنند؛ بخش خصوصی که از یک سو براساس چارچوب های بازار و رقابت حرکت می‌کند و از سوی دیگر باید پاسخ‌گوی سهام‌داران و مشتریان باشد، بنابراین برای حفظ جایگاه، عقب نماندن از رقبا، افزایش ضریب نفوذ و سهم بازار قطعا چشم اندازهای واقعی را ترسیم کرده و براساس منطق اقتصاد حرکت می‌کند.

الگوی موفقی مانند گروه بهمن که امروز یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروسازی خصوصی در ایران نام برده می شود پس از گذشت سال ها از واگذاری این گروه به بخش خصوصی نه تنها مسیر توسعه این شرکت بهبود پیدا کرده بلکه این شرکت توانسته با اتکا به سهامداران حرفه‌ای و خصوصی‌سازی واقعی تبدیل به یک شرکت قدرتمند شود و امروز جزو معدود شرکت‌های سود ده خودروسازی در ایران شود.

بنابراین به نظر می‌رسد جراحی اصلی در صنعت خودرو با نگاه به الگوهای پیش رو در خصوصی سازی باید در دو بخش اصلی شامل حذف دخالت‌های دولتی و قیمت‌گذاری از صنعت خودرو انجام شود، چه آنکه با درمان آنها تا حد زیادی می‌توان امراض فرعی این صنعت را هم درمان کرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، بخش نخست جراحی بزرگ این صنعت باید در حوزه قیمت‌گذاری انجام شود، زیرا تا وقتی «قیمت» از حالت دستوری خارج نشود، واگذاری سهام خودروسازان صلاح نیست در حالی که با اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، واگذاری مدیریت دو شرکت بزرگ خودروساز کشور به بخش خصوصی به عنوان اثرگذارترین شرکت‌ها بر بازار خودرو، می‌تواند موجب افزایش تولید و جسارت در نوآوری و کیفیت شود.

البته باید دید که در نهایت آیا حمکرانی اقتصادی کشور می تواند خود را برای خروج از این صنعت راضی کند یا این‌که همچنان به جای توسعه و پیشرفت و تولید محصولات متنوع و باکیفیت باید شاهد توزیع رانت های پنهان و آشکار در این بازار خواهد بود.

در هر حال خصوصی‌سازی واقعی و کاهش دخالت‌های دولتی در صنعت خودرو می‌تواند رقابت‌پذیری بازار خودرو را افزایش دهد و تولیدکنندگان را وادار به ارتقای کیفیت محصولات خود کند. در فضای رقابتی، شرکت‌های ناکارآمد به‌طور طبیعی کنار خواهند رفت و شرکت‌های کارآمد توانایی بهتری برای جذب بازار خواهند داشت.

سیاستگذاران و کارشناسان بر این باورند که در چنین شرایطی که دولت یا سهم خود را در خودروسازی‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌کند یا نفوذ و دخالتش را محدود به سهم واقعی خود می‌کند، می‌تواند نقش نظارتی خود را با حفظ بخشی از سهام، بدون دخالت در امور اجرایی، حفظ کند. این مدل نظارتی باعث می‌شود که در عین پیگیری منافع عمومی، امکان مدیریت و اجرای بهتر برای بخش خصوصی فراهم شود.