به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بیش از ۹ ماه از شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» می گذرد، شعاری که اگر چه همانند سال های گذشته مرتبط با موضوع «اقتصاد» نام‌گذاری شده است اما تفاوت مهم آن تأکید بر اهمیت باز شدن پای مردم به عرصه تولید برای تحقق «جهش تولید» و راهکاری برای مقابله با سوء استفاده‌ها و رانت‌های احتمالی است. در واقع موضوع مهمی که در دل شعار امسال نهفته و بارها نیز از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است، میدان دادن به بخش خصوصی به خصوص در بخش تولید در کشور است.
با این وجود علائم و قرائن نشان می دهد که تاکنون موضوع واگذاری ها چندان نتیجه بخش نبوده و همچنان مدیریت دولتی با وجود زیان‌های انباشته و فشارهای اقتصادی در بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی در تلاش برای حفظ موقعیت‌های خود در دایره مدیریتی است در حالی که خصوصی سازی موتور محرک توسعه صنعتی و رشد اقتصادی است به ویژه در خودروسازی که صنعت مادر و محرک بیش از ۶۰ رشته مشاغل فنی دیگر است.
هر چند طی سال های اخیر حساسیت ها و تلاش ها برای خروج دولت از این صنعت بیش تر شده است. اما بنا به دلایل متعدد از جمله تحریم ها، تعیین تکلیف بدهی، زیان انباشته، اهلیت در واگذاری و جلوگیری از تودلی شدن مجدد سهام و همچنین نگاه غیر اقتصادی به این صنعت تا امروز ترمز خصوصی سازی واقعی کشیده شده است در حالی که در سال‌های اخیر الگوهای موفقی همچون واگذاری سهام شرکت خودروسازی بهمن به بخش خصوصی را می توان نام برد که با خصوصی‌سازی واقعی تبدیل به یک شرکت قدرتمند و سود ده خودروسازی در ایران شده است.
سال گذشته نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در اطلاعیه ای اعلام کرد که یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از چالش‌های موجود، واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی است. موضوعی که این نهاد پژوهشی بر اهمیت آن تاکید دارد، خارج شدن دولت از تصدی‌گری بر خودروسازان بزرگ و نقش دولت در قالب مطالبه گر و نظارت‌کننده است.
با این حال همچنان دخالت و نفوذ دولت در مدیریت خودروسازان پا برجاست؛ چالشی که سالهاست عوارض سنگینی را برای این صنعت و مخاطبان آن و حتی دولت به دنبال داشته است و خودروسازان را با بحران مالی و مدیریتی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرده است.
بسیاری از کارشناسان مساله سهام شرکت‌های زیر مجموعه یا همان سهام های تودلی را اصلی‌ترین مانع در خصوصی‌سازی خودروسازان می‌دانند.
سهام‌های تودلی در واقع از چالش هایی است که مالکیت درون گروهی را در شرکت های ایران خودرو و سایپا ایجاد کرده و امکان واگذاری واقعی سهام به بخش خصوصی را دشوار کرده است.
کارشناسان معتقدند این سهام‌ها که به علت زیان انباشته، ارزش فروش خود را از دست داده، نیازمند مدیریت جدیدی است.
در واقع از نگاه بسیاری از متخصصان در صورت خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری مدیریت به دست بخش خصوصی، این مشکل نیز به‌طور مؤثری قابل حل خواهد بود. اما تحقق این امر نیازمند تعهد دولت به اجرای دقیق قانون تجارت و حذف موانع قانونی برای خصوصی‌سازی است.
حالا پس از گذشت چندین دولت، نوبت به دولت چهاردهم رسیده که خود را مکلف به اجرای برنامه هفتم می‌داند؛ موضوع مهمی که در ماده ۵ قانون برنامه هفتم بر واگذاری سهام شرکت های دولتی تاکید شده است اما همچنان با سپری شدن چند ماهی از سکان داری دولت چهاردهم، آن گونه که باید و شاید حرکت خاصی در زمینه واگذاری سهام دولتی خودروسازان اتفاق نیفتاده است.
البته ماه گذشته سیدمحمد اتابک وزیر صمت دولت چهاردهم در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی در اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که وزارت صمت درباره واگذاری بقیه سهام خودروسازان چه برنامه‌ای دارد، عنوان کرد: «هدف اقدامات ما این است که تصدی گری را در دولت کاهش و تنظیم‌گری را افزایش دهیم و در بعضی از کارهای اجرایی دخالت نکنیم، موضوعی که شامل بسیاری از بخش ها از جمله خودروسازی هم می شود.»
با این حال انتظار می‌رود که دکتر پزشکیان رئیس دولت چهاردهم، هرچه سریع‌تر به داد صنعت خودرو و خودروسازی برسد و مدیریت ایران خودرو و سایپا را به بخش خصوصی واگذار کند و دست دولت را از تصدی‌گری و مداخله کوتاه و سیاست گذار و ناظر همه جانبه باشد. اقدامی که می تواند رقابت‌پذیری بازار خودرو را افزایش دهد و تولیدکنندگان را وادار به ارتقای کیفیت محصولات خود کند، شرایطی که موجب می شود با ایجاد فضای رقابتی، شرکت‌های ناکارآمد به‌طور طبیعی کنار رفته و شرکت‌های کارآمد و توانمند جذب این بازار شوند.
نظر شما