به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، موضوع خصوصی سازی صنایع سال‌ها است که در کشور مطرح می‌شود. اصل ۴۴ قانون اساسی، اصلی است که به صراحت به موضوع خصوصی‌سازی دارایی‌های دولت می‌پردازد. سیاست‌های کلی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه ۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و قرار بود با ابلاغ این سیاست‌ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می‌شد، ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد شد.
بر همین اساس بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را موظف می‌کند تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش‌خصوصی واگذار کند اما همچنان با گذشت نزدیک به ۲۰ سال از ابلاغ این سیاست‌ها همچنان در بسیاری ازبخش‌ها از جمله صنعت خودرو، این واگذاری به نتیجه نرسیده است و کماکان مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور را دولت تعیین می‌کند.
تاخیر در اجرای چنین سیاستی در حالی رخ می‌دهد که تجربه جهانی در این زمینه نشان داده است چنان چه امر خصوصی سازی به صورت اصولی، قانونی و صحیح پیش برود، می‌تواند باعث پیشرفت و ارتقای صنعت شود.
البته در این سال‌ها کارشناسان بارها از مزایای خصوصی سازی صنایع سخن گفتند و به انجام اصولی آن تاکید داشتند؛ حرکتی که برای صنعت خودرو بسیار ضروری‌تر و حیاتی‌تر به نظر می‌رسد، با این حال دو خودروساز دولتی که بخش بزرگی از تولید خودرو در کشور را در دست دارند همچنان بخش قابل توجهی از سهام آن‌ها به صورت "سهام تودلی" در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها قرار دارد و کاماکان این شرکت‌ها با زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌کنند و ناکارآمدی مدیریت دولتی به وضوح در این بخش دیده می‌شود.
این روزها موضوع واگذاری سهام دو غول خودروسازی ایران بار دیگر چراغ محفل بازار سرمایه و به نوعی با پیگیری دولت و مجلس وارد فاز جدیدی شده است و کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی مجلس هم بنا دارد با میزبانی برخی از دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی، نظارتی و مدیران دو شرکت خودروساز به نوعی واگذاری سهام دولتی خودروسازان را تعیین تکلیف کند اما همچنان شاهد برخی واکنش‌ها از سوی مسئولان هستیم که نشان می‌دهد جذابیت ایران خودرو و سایپا مانع اصلی دولت به عنوان سهامدار عمده این دو شرکت است.
معاون توسعه ایدرو به تازگی عنوان کرده است: «وقتی می توان با اصلاح ساختار سهم را چهار برابر قیمت کنونی فروخت، چرا باید در این شرایط واگذار شود؟ این امر به ویژه در مورد سهام تودلی خودروسازان نیز اهمیت دارد، زیرا در صورت واگذاری زودهنگام و با قیمت پایین، ممکن است شائبه تضییع اموال عمومی مطرح شود.»
قناتی گفته «سهام ایدرو در ایران‌خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا ۱۶.۸ درصد است که پس از موافقت دولت واگذار می‌کنیم. سهام ایران‌خودرو و سایپا در اصل متعلق به دولت است و هرگونه تصمیم‌گیری در مورد واگذاری این سهام، منوط به تصمیم دولت می‌باشد. دولت قصد واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا را دارد اما نه با قیمت های حداقلی الان و سهام آن ها در بورس می تواند ۴ برابر شود.»
این مقام مسئول در سازمان گسترش و نوسازی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از سهام این دو خودروساز به صورت "سهام تودلی" در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها قرار دارد، تاکید کرده «یکی از چالش‌های اصلی در واگذاری این سهام، حفظ ارزش آن‌ها است و دولت هم به دنبال این است که با اصلاح ساختار مالی ایران‌خودرو و سایپا، ارزش سهام را افزایش دهد و سپس آن‌ها را به قیمت مناسب واگذار کند.»
در همین ارتباط هفته گذشته نیز زهره عالی پور رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه این سازمان در حال بررسی نحوه واگذاری مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا است، گفت «ارزش‌گذاری بلوک‌های سهام خودروسازان در جریان است، اما هنوز قیمت مشخص و نهایی نشده است.»
وی تاکید کرده است «سازمان خصوصی‌سازی در حال بررسی نحوه واگذاری مانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا است، اما هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.»
با این وجود شنیده‌ها حاکی از آن است که موضوع خصوصی‌سازی صنعت خودرو حتی در شورای عالی هماهنگی سران قوا نیز بررسی شده است. شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا طرحی در دست تهیه دارد که طبق آن قرار است مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
در هفته‌های اخیر هم رئیس قوه قضاییه در جریان سفر خود به کرمانشاه بر لزوم همکاری دولت و بخش خصوصی تاکید و عنوان کرده است که «تصدی گری دولت باید در صنایع کاهش یابد.»
اظهاراتی که نشان می‌دهد که غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس دستگاه قضا، موافق واگذاری صنایع به خصوص صنعت خودرو به بخش خصوصی است.
البته در کنار این اتفاقات، بر اساس اخبار رسیده از کمیسیون صنایع مجلس نیز قرار است هفته آینده موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز و خروج دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو با حضور اعضای کمیسیون صنایع و وزیر صمت بررسی می‌شود.
در هر حال بررسی و نگاهی به رفتار و اظهارات مقامات مهم کشور از دولت و مجلس نشان می‌دهد که همه به نوعی به یک کلام واحد در مورد خصوصی سازی صنعت خودرو رسیده اند اما این مهم که چرا این امر محقق نمی‌شود یا به طور واضح‌تر چه کسی یا کدام نهاد با انجام این پروسه مخالف است، از ابهاماتی است که طی سال‌های اخیر باعث شده همچنان مدیریت دولتی موجب دست به دست شدن این دو خودروساز شود و در کنار تمام شایعات و شائبه‌هایی که به همراه دارد، نتیجه ای جز اتلاف منابع ملی، فربه شدن سیستم رانتی و تضییع حق مردم را در پی نداشته است.
نظر شما