/زهرا حریری/ به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، مهلت تعیین شده در فرمان 8 ماده ای رئیس جمهور برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی و تعیین تکلیف سهام خودروسازان نیمه شهریور ماه به پایان رسید. در بند 8 این دستور آمده بود: واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف 6 ماه آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.

با اتمام مهلت تعیین شده رئیس جمهور در این خصوص، حالا وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اهمیت موضوع واگذاری شرکت‌های خودروساز، از قیمت‌گذاری کامل این شرکت‌ها خبر داد و اعلام کرد که واگذاری خودروسازان در مرحله نهایی مذاکره با سازمان خصوصی‌سازی است.

سید رضا فاطمی‌امین هفته گذشته با حضور در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با آخرین وضعیت واگذاری خودروسازان گقت: طبق دستور رئیس جمهور مقرر شده بود واگذاری خودروسازها تا پایان شهریور ماه، تعیین تکلیف شود. امر واگذاری از اهمیت بالایی برخوردار است اما چنانچه واگذاری به درستی انجام نشود، شرکت‌ها پس از چند سال، با انبوهی از بدهی، مجدد تحویل دولت داده خواهد شد که نمونه بارز آن شرکت هپکو است.

وی با بیان اینکه عظمت خودروسازی‌ها 100 برابر هپکو است، تاکید کرد: بنابراین اگر چالشی در حوزه واگذاری ایجاد شود، 100 برابر خواهد بود با این حال قیمت‌گذاری این شرکت‌ها انجام شده و 700 ابلاغ کارشناسی رسمی صورت گرفته است اما اینکه چگونه قرار است این شرکت‌ها واگذار شود، بایستی مورد توجه قرار گیرد تا ساختار صنعت خودرو اصلاح شود.

اظهارات وزیر صمت در اعلام مراحل نهایی مذاکرات با سازمان خصوصی سازی در حالی مطرح می شود که به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی طی ماههای اخیر وزارت صمت و اقتصاد جلسات متعددی برای واگذاری سهام خودروسازان برگزار کردند موضوعی که به نظر می رسد با وجود تاکید وزیر صمت بر عزم دولت در خصوص واگذاری ها، همچنان نگرانی ها در خصوص نحوه واگذاری ها و برخی اشتباهات در نحوه خصوصی سازی سایر صنایع مانع از تسریع در اجرای این دستور در خودروسازی می شود چنانچه با گذر از زمان تعیین شده و اتمام مهلت شش ماهه رئیس جمهور برای تعیین تکلیف خودروسازی ها همچنان نتیجه مشخصی حاصل نشده است.

یکی از بزرگترین موانع در واگذاری سهام دولت در سایپا و ایران‌خودرو به وثیقه بودن این سهام مربوط می‌شود چنانچه حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی پیش از این در مورد آخرین وضعیت واگذاری سهام شرکت‌های سایپا و ایران‌ خودرو گفته بود که برای آزادسازی این وثیقه بارها نامه زده است با این حال کماکان در مورد این واگذاری سوء‌تفاهم‌هایی وجود دارد.

پس از این اظهارات و طرح موضوع وثیقه بودن سهام این شرکتها به عنوان معضل جدی در فرایند واگذاری ها، در جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب شد که شرکت‌های دولتی که سهام آنها در وثیقه بانک‌هاست، یک ماه مهلت دارند تا آن را با وثایق دیگری جابه‌جا کنند و سهام مربوطه برای واگذاری، آزاد شود.

خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در خصوص مصوبات اولین جلسه شورای‌عالی سیاست‌های اصل 44 که نهم مهرماه برگزار شد مطرح می کند: در خصوص واگذاری سهام بخش‌های دولتی از جمله خودروسازی که به جهت مقاومت دستگاه‌های دولتی این سهام را به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها گذاشته شده و امکان واگذاری آنها نبوده، شورای عالی سیاست‌های اصل 44 در این خصوص تصمیم قاطع گرفت به این نحو که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه مهلت دارد سهام خود را با وثایق دیگری جابه‌جا کند.

حال با وجود راهکار ارائه شده و مهلت وزارت اقتصاد برای حل مشکل وثیقه بخشی از سهام خودروسازان، به نظر می رسد همچنان دولت در اجرای واگذاری ها به رغم اعلام مذاکرات نهایی با سازمان خصوصی سازی دست به عصا حرکت می کند و تجربه ناموفق واگذاری شرکت هپکو را بهانه ای برای تاخیر در خصوصی سازی و تعیین تکلیف سهام دولتی شرکتهای خودروساز مطرح می کند.

با این وجود نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس ضمن تاکید بر جلسات متعدد این کمیسیون با وزارت صمت، یکی از موضوعات تخصصی در کمیسیون صنایع را واگذاری خودروسازان و خروج دولت از این صنعت است عنوان کرده و معتقد است که حتی در جلسه ای که نمایندگان ملت با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور داشته‌اند تاکید آنها نیز بر خروج حتمی دولت از خودروسازی بوده است بنابراین مجلس بر عملی شدن خصوصی سازی خودروسازان مصر است چنانچه یکی از محورهای استیضاح وزیر صمت نیز همین مساله بوده است.

علی جدی در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو تاکید کرد: واگذاری سهام دولت و خصوصی سازی خودروسازان از اقدامات مهمی است که حتما باید انجام شود موضوعی که مجلس و دولت بر آن تاکید دارند اما اینکه برخی ها ابهاماتی در این خصوص مطرح می کنند که واگذاری ها انجام نخواهد شد اصلا درست نیست چرا که کارهای کارشناسی و مساله قیمت گذاری سهام و برآوردها و حسابرسی ها در حال انجام است و کمیسیون صنایع ضمن رصد مراحل کار، گزارش اقدامات را دریافت می کند.

وی مساله مهم در واگذاری سهام دولت و خروجی خصوصی سازی خودروسازان را ارتقاء کمی و کیفی تولیدات داخلی و مناسب سازی قیمت در این صنعت دانست و تصریح کرد: هدف از خصوصی سازی خودروسازان بهبود وضعیت این صنعت است اما چنانچه در واگذاری ها به نحوه اجرا و اهلیت خریداران دقت و توجه نشود این نگرانی و پیش بینی وجود دارد که مانند برخی از واگذاری ها در دیگر صنایع، شاهد تعطیلی و توقف تولید در این مجموعه های بزرگ خودروسازی باشیم.

وی بر این باور است که اگر قرار است این واگذاری عملی شود بهترین حالت این است که همزمان با خصوصی سازی، همکاری با شرکتها و برندهای معتبر خودروسازی نیز صورت گیرد در واقع با خصوصی سازی خودروسازان موضوع جوینت شدن بخش خصوصی با شرکتهای برتر خارجی نیز دنبال شود روندی که با واگذاری ها نتایج خوبی را برای این صنعت به همراه خواهد داشت.

به گفته نماینده مردم شیروان در خانه ملت با توجه به وجود زیرساخت ها فیزیکی می توان از همکاری با خودروسازان خارجی و کسب دانش و تکنولوژی روز، به تولید با کیفیت بهتر و صادراتی دست یافت.

جدی در ادامه خاطرنشان کرد: البته در جریان خصوصی سازی خودروسازان باید دقت و توجه شود که به مجموعه های دارای اهلیت واگذار شوند تا با استفاده بهینه از زیرساخت های موجود خودروهایی توسط بخش خصوصی تولید شود که ضمن تامین نیاز داخل، قابلیت صادراتی نیز داشته باشند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در پایان تنها راه دستیابی تولیدات با کیفیت و قابل رقابت در بازارهای صادراتی را همکاری بخش خصوصی با برندهای خوب بین المللی عنوان کرد و ضمن تاکید بر تاثیر خصوصی سازی بر ارتقاء کیفی تولیدات داخلی تصریح کرد: در جریان تحریم هم می توان با شرکای برتر خارجی همکاری داشت و چنانچه انگیزه برای همکاری باشد قطعا راه‌هایی وجود دارد.

#زهرا_حریری