به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها از اهدافی است که در یک دهه گذشته توسط دولت‌ها پیگیری می‌شود. این موضوع یکی از مواردی بود که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور نیز در فرامین هشت‌گانه خود در مورد صنعت خودروی کشور در اسفندماه سال ۱۴۰۰به وزارت صمت ابلاغ کرد.
حالا باگذشت بیش از دو سال و نیم از دستور رئیس‌جمهور دولت سیزدهم با وجود اینکه تغییر خاصی در وضعیت واگذاری ایران‌خودرو و سایپا ایجاد نشده است اما وزیر صمت معتقد است که در برنامه‌های جدی این وزارت خانه قرار دارد.
عباس علی آبادی روز گذشته درباره پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت خصوصی سازی صنعت خودرو عنوان کرد: «خصوصی‌سازی، پیام انقلاب اسلامی و ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی است اما بایستی در واگذاری‌ها اهلیت سنجی صورت بگیرد و اینگونه نباشد که خصوصی‌سازی به نااهل انجام شود و سپس پشیمان شویم.»
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که طی این دو سال گذشته شاهد پاسکاری‌های فراوانی بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد در جریان واگذاری ها بودیم به طوری که متولیان این دو وزارتخانه فرآیند خصوصی‌سازی را به طور مداوم به گردن یکدیگر انداختند چنان چه فرآیند خصوصی‌سازی این دو بنگاه بزرگ خودروسازی به میزانی طولانی شده که این شائبه را ایجاد کرده که دولت و وزارت صمت دست از سهم‌خواهی از دومین صنعت بزرگ کشور نمی‌کشند و مانع جدی خصوصی‌سازی کامل این صنعت هستند.
البته طی این سالها شرکت‌های فراوانی اقدام به خرید سهام خودروسازان کردند. برای مثال، شرکت بهمن موتور در مرداد سال گذشته بلوک ۳.۳۶ درصدی ایران خودرو را در بورس خریداری کرد به طوری که شرکت قطعه‌سازی کروز و گروه بهمن به واسطه سهام شان در ایران خودرو، تاکنون صاحب دو کرسی هیات‌مدیره این شرکت شدند ضمن اینکه گفته می‌شود بلوک مشابهی هم در اختیار بانک تجارت بوده و آن هم به شرکای گروه بهمن و کروز فروخته خواهد شد که در صورتی که سازمان بورس این معامله را تایید کند، سهم گروه بهمن و کروز از ایران خودرو شش درصد افزایش می‌یابد.
همچنین اسفند سال گذشته نیز مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد که واگذاری سهام تودلی این شرکت آغاز شده است؛ اما همچنان خبری در رابطه با واگذاری سهام شرکت سایپا در دست نیست.
مسیری برای شفافیت و تحقق برنامه تولید خودروسازان
در واکنش به این اظهارات مسئولان امرالله امینی کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با تاکید بر اینکه صنعت خودرو کشور باید به سمت خصوصی‌سازی و شفافیت برود، به شعارهای کارشناسی نشده مسئولان در حوزه تولید پرداخت و گفت: متاسفانه مسئولان در ابتدای کار یکسری وعده‌ها و شعارها را بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و مشکلات به مردم می‌دهند که بسیاری از آن ها محقق نمی شود.
به گفته وی در حال حاضر عمده مشکلات صنعت خودرو مربوط به اقتصاد دستوری است و تا زمانی که همه چیز به سمت شفاف سازی در این صنعت نرود و تکلیف این حجم از زیان انباشته در این صنعت روشن نشود مسلما نمی توان به تحقق برنامه های رشد تولید خودرو هم فکر کرد.
آیا پای دولت از صنعت خودرو بریده می شود؟
امینی با اشاره به اینکه برای اصلاح وضعیت صنعت خودروسازی در گام اول باید پای دولت از این صنعت بریده شود، تاکید کرد: متاسفانه شرکت‌های خودروسازی در دولت‌های مختلف تبدیل به حیات خلوت شده و به نوعی مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ با توجه به اینکه چه دولتی سر کار است تعیین می‌شود، موضوعی که باعث سوء مدیریت‌های فراوان در این شرکت ها و روز به روز به میزان آن نیز افزوده می‌شود.
این تحلیلگر صنعت خودرو اضافه کرد: دولت مدت هاست اعلام کرده قصد دارد که بلوک مدیریتی خود در دو شرکت ایران خودرو وسایپا واگذار کند اما همچنان این اتفاق صورت نگرفته است و برای عمل به شعارها باید به نوعی کار را تمام کرده و از انجام اقدامات تبلیغی در این باره بپرهیزد. در غیر این صورت وضعیت صنعت خودروسازی و قطعه سازی نه تنها بهبود پیدا نخواهد کرد، بلکه آن‌ها در معرض مشکلات بسیار بیشتری خواهند بود.
امینی با تاکید بر اینکه دولت باید وظیفه سیاست گذاری خود را انجام داده و از تصدی گری فاصله بگیرد، یادآور شد: صنعت خودرو باید رقابت پذیر شود، که این جریان از چند طریق ممکن است، اولا باید هرچه زودتر واردات به شکل واقعی آزاد شود و عمدتا خودروهایی با کلاس متوسط و اقتصادی وارد شود، نه خودروهایی صرفا لوکس با مشتریان خاص، برای این که تنوع در بازار بیشتر شود مسلما در چنین شرایطی خودروسازان داخلی برای حفظ بازار ناگزیر به افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها شده و از شرایطی که گرفتار آن شده اند خارج خواهند شد.
لزوم اهلیت سنجی در واگذاری سهام خودروسازان
وی همچنین با توجه به رشد تولید در خودروسازان بخش خصوصی در سال گذشته گفت: راهکاری که خوشبختانه بخشی از آن هم اکنون محقق شده، رشد تولید خصوصی هاست در واقع با ورود جدی بخش خصوصی و تولید محصولات با کیفیت و قیمت مناسب، انحصار تولید در شرکت های ایران خودرو و سایپا می شکند.
این کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو همچنین افزایش بهره وری در تولید را لازمه کاهش هزینه تولید در صنعت خودرو دانست و اضافه کرد: خودروسازان باید بهره وری تولید خود را افزایش دهند، تا از این طریق هزینه تولید کاهش یابد، نوسازی و تجهیز خطوط تولید، خلاص شدن از نیروی انسانی مازاد که به صورت تحمیلی به خودروسازان اضافه شده‌اند، فروش زیر مجموعه‌های زیان ده و همچنین غیرمرتبط با صنعت خودروسازی از جمله سهام داری در برخی از بانک‌ها و مجموعه‌های اقتصادی، بخشی از اقداماتی است که باید عملی شود تا بهره وری افزایش و محصولات اقتصادی در شرکت های خودروسازی تولید شود.
امینی همچنین به برنامه وزارت صمت برای افزایش تولید خودروسازان در سال جاری اشاره و تصریح کرد: بدون شک با افزایش تولید خودرو، هزینه تولید سرشکن می شود اما مساله اصلی در این مسیر، رفع مشکلات شرکت ها برای افزایش تولید و پایان زیان دهی در این صنعت است که با خصوصی سازی واقعی و واگذاری به خریداران دارای اهلیت، عملی می شود.
در پایان باید به این نکته توجه کرد که در موضوع اهلیت‌سنجی در مصوبه ۱۸ مهر سال ۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده و در آن آمده است: «پیش از واگذاری ها باید درباره احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت‌های مورد واگذاری اقدامات لازم صورت گیرد.»
هر چند در اجرای این مصوبه به نظر می رسد برخی مسئولان دولتی تلاش می‌کنند این قانون را صرفا در اهلیت مالی خلاصه کنند، اما به صورت شفاف در قانون از لفظ اهلیت مدیریتی نام برده شده و ناگفته پیداست که شرط اصلی اهلیت مدیریتی، تخصص حرفه‌ای و صنفی است.
نظر شما