به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اسفند سال گذشته ابراهیم رئیسی با حضور در ایران‌ خودرو، فرمانی هشت‌ ماده‌ای را برای اصلاح صنعت و بازار خودرو صادر کرد که یکی از آنها تعیین‌ تکلیف واگذاری «مدیریت دولتی» خودروسازان بود. در این بند آمده که «واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های ایران‌ خودرو و سایپا به بخش غیردولتی باید حداکثر ظرف شش ماه آینده تعیین‌ تکلیف شود.» و بنا بر فرمان یاد شده، سازمان خصوصی‌سازی نیز نسبت به فروش سهام خودروسازان تا پایان تابستان امسال باید اقدام کند.

البته وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اوایل خرداد ماه ضمن اشاره به انجام بررسی‌ها و برنامه‌ ریزی‌ها در واگذاری سهام دو خودروساز کشور، از تدوین سندی در این رابطه خبر داد که براساس آن اهلیت، توانایی، تخصص و تعهد خریداران این سهام به عنوان مهمترین شرط در نظر گرفته خواهد شد.

هر چند پیش از آن سازمان خصوصی‌ سازی نیز اعلام کرده بود سهام دولتی خودروسازان به دلیل آنکه در وثیقه است، امکان واگذاری ندارد اما در ادامه وزارت صمت نیز اعلام کرد به دنبال واگذاری سهام تودلی خودروسازان است.

حالا در شرایطی که کمتر از سه ماه به پایان مهلت تعیین‌ شده از سوی رئیس‌ جمهوری برای تعیین‌تکلیف «مدیریت دولتی» خودروسازان باقی مانده، رئیس سازمان خصوصی‌‌سازی در نامه‌ای به وزیر صمت، به نوعی پیشنهاد واگذاری توأمان سهام تودلی و باقیمانده سهم دولت در ایران‌ خودرو و سایپا را داده است. حسین قربان‌زاده در نامه خود به رضا فاطمی‌ امین، تاکید کرده که سهام باقیمانده دولت در سایپا و ایران‌ خودرو بسیار ارزنده و طلایی است و قطعا برای واگذاری آن به‌ صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزش‌گذاری و لحاظ شود.

اما در شرایطی که پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی مبنی‌ بر واگذاری توامان سهام تودلی و سهام دولتی خودروسازان است تردیدهای زیادی درباره خریدار سهام خودروسازان وجود دارد و اینکه آیا اهلیت خریداران به صورت جدی بررسی می‌شود؟ و اصولا خریدار این سهام ارزشمند کیست؟ آیا قرار است قطعه‌سازان سهام موردنظر را بخرند؟

مهمترین گزینه دارای اهلیت خرید سهام خودروسازان کیست؟

در همین ارتباط دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، اگر چه یکی از مهمترین بخش های دارای اهلیت برای خرید سهام خودروسازان را قطعه سازان می داند اما با این حال به پیشنهاد وزیر صمت در خصوص اقدامات لازم برای رفع قوانین ضد انحصار اشاره و تاکید می کند: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران متولی است تا مساله تعارض منافع و قوانین و مقررات ضد انحصار را احصاء کند؛ مجموعه اقداماتی که موجب می شود قطعه سازان به راحتی بتوانند سهام خودروسازان را خریداری کنند بدون اینکه مشکلی پیش آمده و یا انحصاری ایجاد شود.

آرش محبی نژاد، در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، به مساله اهلیت خریداران سهام خودروسازان پرداخت و اظهار کرد: در واگذاری سهام خودروسازان شرکت های دارای اهلیت باید حداقل دو ویژگی توان مالی و توان مدیریتی را داشته باشند و با هدف اعتلای تولید، ارتقایِ کیفیت و رشد تیراژ، سهام خودروسازان را خریداری کند.

وی افزود: اینکه در واگذاری و فروش سهام خودروسازان همان رویه خصوصی سازان دیگر دنبال شود و یا به طمع افزایش زمین بر جاده مخصوص باشد، نمی تواند اهداف تولید کمی و کیفی تولید را در این صنعت محقق کند.

سازمان گسترش متولی رفع تعارض منافع خریداران در خرید سهام خودروسازان

محبی نژاد در همین ارتباط به پیگیری رفع تعارض منافع خریداران سهام با خودروسازی اشاره کرد و گفت: به پیشنهاد وزیر صمت در این زمینه اقدامات لازم برای رفع قوانین ضد انحصار در حال پیگیری است و سازمان گسترس و نوسازی صنایع ایران متولی است تا موضوع تعارض منافع و قوانین و مقررات ضد انحصار را احصاء کند؛ مجموعه اقداماتی که باعث می شود قطعه سازان به راحتی بتوانند سهام خودروسازان را خریداری کنند بدون اینکه مشکلی پیش آمده و یا انحصاری ایجاد شود.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور افزود: از نظر ما یکی از مهمترین بخش هایی که برای خرید سهام خودروسازان اهلیت دارند، قطعه سازان هستند البته بشرطها و شروطها. از این رو با توجه به اینکه ارزیابی سهام خودروسازان نیز آغاز شده است و مسیر زیادی در این ارتباط طی شده است و بارها وزیر صمت بر این موضوع تاکید کردند به نظر می رسد این مساله واگذاری ها می تواند عملیاتی شود.

محبی نژاد تصریح کرد: چنانچه باز هم شاهد این مساله نباشیم که ضابطه قربانی رابطه و مصلحت می شود، اصول کار حاکی از روند درست کار است و دستور ریاست جمهوری و همچنین نظر مقامات عالی نظام هم هست که این صنعت به صورت خصوصی اداره شود بنابراین باید این بار واگذاری ها عملی شود مگر اینکه ملاحظات و مصالحی مطرح شود که قابل پیش بینی نباشد.

لزوم رفع تصدی گری دولت و اصلاح نظام قیمت گذاری در صنعت خودرو

وی در ادامه با اشاره به اهمیت دو موضوع رفع تصدی گری دولتی در صنعت خودرو و اصلاح نظام قیمت گذاری خودرو و قطعات گفت: البته تصدگری دولتی و موضوع تعارض منافعی که دولت در سهام داری ها نگران آن است امروز به عینه در بنگاه داری فولاد و خودرو بسیار ملموس است و با وجود اینکه دولت در تامین مواد اولیه تولید خودرو تصدگری 100 درصدی دارد اما در خودروسازی زیان می دهیم و در مواد اولیه سودهای هنگفت بدست می آید.

دبیر انجمن همگن قطعه سازان کشور در ادامه رفع تصدی گری دولتی و سیاست گذاری مرکزی و تغییر نقش دولت و مجلس از تصدی گری به هدایت راهبردی را مهمترین گام اصولی در این صنعت خودرو ذکر کرد و افزود: در گام بعدی باید موضوع قیمت گذاری خودرو و قطعات مناسب با کیفیت پیگیری و عملیاتی شود.

محبی نژاد در پایان خاطر نشان کرد: باید مساله قیمت گذاری دستوری در تعامل دولت با سایر نهادها در صنعت خودرو حل شود و اگر نشود هیچ حرکتی در این صنعت اتفاق نخواهد افتاد./


خبرنگار: زهرا حریری