به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، در شرایط فعلی محدودیت‌های شكل گرفته در واردات كالا به‌ویژه از كشورهای اروپایی موجب افزایش هزینه‌های واردات مواد اولیه خارجی مورد نیاز صنایع داخلی شده است. در این شرایط برخی قطعه‌سازان داخلی این مساله را مهم‌ترین مشكل صنعت قطعه در حال حاضر می‌دانند؛ مشكلی كه حتی ممكن است به توقف تولید برخی از قطعات خودرویی منجر شود. تامین مواد اولیه؛ مهمترین مشكل صنعت رضا رضایی، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در این زمینه می‌گوید: تامین مواد اولیه یكی از مشكلات اصلی صنعت قطعه در حال حاضر است. این تولیدكننده معتقد است كه این شرایط در كنار افزایش قیمت برخی مواد اولیه داخلی مانند محصولات پتروشیمی، ارتقای سطح فن‌آوری صنعت قطعه‌سازی كشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. وی معتقد است كه ادامه شرایط فعلی مشكلاتی را برای به‌روز نگه داشتن فن‌آوری تولید و ارتقای دانش فنی صنعت به دنبال خواهد داشت. احتمال توقف تولید برخی از قطعات خودرویی اما گذشته از این موضوع و خاكستری شدن دورنمای ارتقای سطح فن‌آوری صنعت قطعه كشور، احتمال توقف تولید برخی از قطعات به دلیل مشكلات ایجاد شده در واردات مواد اولیه خارجی نیز مطرح شده است. فرهاد به‌نیا، عضو هیات مدیره شورای تعالی صنعت قطعه‌سازی، در این باره می‌گوید: در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های خارجی، گشایش اعتبار اسنادی (LC) و نقل و انتقال هزینه مواد اولیه وارداتی مشكل شده؛ به‌گونه‌ای كه امكان خرید مواد اولیه از كشورهای اروپایی وجود نداشته و به همین دلیل مواد اولیه مربوطه پس از انتقال به كشورهایی همچون چین و تركیه، از این مبادی تهیه می‌شود. همین مساله موجب افزایش هزینه تامین مواد اولیه شده است. وی هشدار می‌دهد كه ادامه این وضع ممكن است موجب قطع تولید برخی قطعات شود. صنعت و عدم ثبات قوانین و مقررات در این شرایط اما مشكلات واردات مواد اولیه تنها مشكل گریبانگیر صنایع قطعه‌سازی و حتی دیگر صنایع كشور نیست. به هر حال صنعتگران برای ادامه فعالیت با پارامترهای مختلفی از جمله سیاستگذاری‌های كلان در عرصه‌های مختلفی همچون مدیریت واردات - صادرات، مالیات و سیاست‌های بانكی روبه‌رو هستند كه شرایط آن‌ها نیز قابل تامل است. ساسان قربانی، كارشناس صنعت خودرو و قطعه‌سازی، معتقد است كه بی ثباتی در قوانین و مقررات از مهم‏ترین مشكلات صنعت قطعه است. چنین شرایطی در حالی است كه به گفته وی همه صنایع برای توسعه و تعالی نیازمند ثبات قوانین و مقررات، برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی‌های كلان هستند. تامین شرایط برای توسعه صنعت قطعه اما گذشته از تمام مسائل یاد شده، چگونگی اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها نیز در این شرایط مطرح است. بسیاری از صنعتگران معتقدند شرایط اجرای این قانون برای صنایع مشخص نبوده و اطلاعات كاملی در خصوص هزینه‌های حامل‌های انرژی و تغییرات آن وجود ندارد و به همین دلیل صنعتگران امكان برنامه‌ریزی برای آینده تولیدی خود را ندارند. اگرچه در كنار این مسائل، موارد دیگری نیز مطرح است؛ ولی با این حال در نهایت متولیان صنعت قطعه باید شرایط را به‌گونه‌ای فراهم كنند كه صنعتگران بتوانند برنامه‌هایی همچون رشد و گسترش واحدهای تحقیق و توسعه، ارتقای فن‌آوری تولید و بهره‌وری نیروی انسانی را به عنوان مهمترین نیازهای این صنعت تحقق بخشند.