به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بحران ناشی از تحریم های داخلی به خصوص تحریم های بین المللی در این سال ها همچون دیگر بنگاه های اقتصادی، دامن صنعت خودرو و قطعه سازی را گرفته است متاسفانه این جریان در این سالها به دلیل عدم هماهنگی دولت و صنعت و ارتباط منطقی قطعه سازان روز به روز بنیه اقتصادی، مهندسی، نوآوری و به روز آوری سخت افزاری و بهره وری در صنعت خودرو را رو به افول برد.

با توقف برجام و آغاز دور جدید تحریم ها، صنعت خودرو و قطعه سازی جزء اولین صنایع مورد هجمه قرار می گیرد که این اتفاق به طور قطع ناشی از اثر بخشی صنعت خودرو و قطعه سازی در توسعه کلان اقتصادی ایران است.

با خروج آمریکا از برجام و تبعات آن از تابستان سال 97، قیمت دلار سیر صعودی یافت و ارزش پول ملی افت کرد به طوری که در این جریان سرمایه در گردش بسیاری از بنگاههای اقتصادی به خصوص صنعت قطعه سازی اعتبار واقعی خود را از دست داد و شرایط خودروسازان و بیش از آن واحدهای قطعه سازی کشور به تدریج بحرانی شد این روند در حالی پیش رفت که با ورود به نیمه دوم امسال تعطیلی بیش از 100 شرکت و بیکاری هزاران نفر در واحدهای قطعه سازی رقم خورد و نفس قطعه سازان به شماره افتاد.

به دنبال اوضاع وخیم قطعه سازان بود که با تلاش انجمن های تخصصی قطعه سازی، فراکسیون قطعه سازان در مجلس تشکیل شد شد و با این اقدامات اوضاع و احوال صنعت قطعه سازی به صورت روشن تر و دقیق تر مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان مجلس در جریان مشکلات جدی نقدینگی، تامین مواد اولیه و بیکاری واحدهای قطعه سازی قرار گرفتند و در نهایت با همراهی مجلس و برگزاری جلسات متعدد خودروسازان و قطعه سازان با وزارت صمت اختصاص تسهیلات 11 هزار میلیاردی برای کمک به صنعت خودرو مورد تصویب قرار گرفت.

بازگشت بحران قطعه سازان با توقف تزریق نقدینگی

حال با گذشت نزدیک به 3 ماه از این تصمیم و پرداخت تسهیلات ریالی به واحدهای قطعه سازی و رشد تولید، همچنان نگرانی از اوضاع تولید خودروسازان و قطعه سازان جزء دغدغه مهم فعالان این صنعت است به طوری که یکی از فعالان بزرگ قطعه سازی و عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازی کشور به خبرنگار پرشین خودرو می گوید: در صورتی که پرداخت تسهیلات و تزریق نقدینگی به قطعه سازان ادامه نداشته باشد به سرعت به شرایط قبل باز خواهیم گشت.

به گفته رضا رضایی، معوقات پولی قطعه سازان به میزانی بالاست که تزریق تسهیلات 4 هزار میلیاردی تنها بخشی از این معوقات را پوشش می دهد تا تولید قطعات به طور موقت جریان داشته و نیاز خودروساز تامین شود.

این فعال بزرگ قطعه سازی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت از هم اکنون باید برای جریان تولید سال جاری خودروسازان فکر اساسی کند، تصریح می کند: دولت هر فکری دارد باید از هم اکنون اجرایی کند و چنانچه خواستار تداوم جریان تولید خودروسازان در سال آینده است باید از الان فکری اساسی نماید.

رضایی همچنین به موضوع اصلاح قیمت قطعه سازان پرداخته و خاطر نشان می کند: در جلساتی که برای اصلاح قیمت با حضور وزیر صمت برگزار شد موضوع درصد افزایش قیمت مطرح نبوده چرا که براساس میزان موادبری این رقم برای هر قطعه ساز متفاوت است.

افزایش روزانه مطالبات 120 روزه قطعه سازان

وی با توجه به موافقت با خودروسازان با افزایش میانگین 70 درصدی قیمت قطعات، تاکید می کند: بر اساس این توافق قرار است تنها مابه التفاوت قیمت مواد اولیه شرکتها از مهر ماه سال 97 و متناسب با مدارک ارائه شده قطعه سازان محاسبه و اعمال شود و پیش بینی می شود در تعدادی از قطعه سازان این رقم تا 200 درصد نیز برسد.

این قطعه ساز داخلی یاد آور شد: با توجه به زمان بر بودن بررسی مدارک قطعه سازان پرداخت مابه التفاوت قیمت بیشتر قطعه سازان به سال جاری موکول شده است.

تعهد خودروسازان برای پرداخت مطالبات قطعه سازان در موعد 4 ماهه

رضایی در پایان با اشاره به افزایش هفته ای مطالبات 120 روزه قطعه سازان، اظهار می کند: باید مطالبات قطعه سازان حداقل در موعد مقرر 4 ماهه پرداخت شود هر چند قبول داریم که خودروسازان در حال حاضر و شرایط اقتصادی فعلی توان پرداخت مطالبات قطعه سازان را ندارند از این رو باید تزریق نقدینگی ادامه یافته و هم سو با آن بخشی از فروش جاری خودروسازان نیز برای پرداخت مطالبات قطعه سازان اختصاص یابد.