به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اوایل سال 97 بود که طرح ساماندهی بازار خودرو پس از تصویب یک فوریت آن برای بررسی بیشتر به کمیته ای در کمیسیون صنایع ارجاع شد اما در جریان همین بررسی ها و پس از ماهها فراز و نشیب، این طرح که بیشتر توجه آن روی کاهش تعرفه و موضوع واردات خودرو بود، با هویتی جدید در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و به «طرح ساماندهی صنعت خودرو» تغییر یافت تا تمرکز بیشتر آن نیز بر وضعیت زنجیره خودروسازی باشد.

پس از تصمیم به تغییر هویت این طرح، طرح ساماندهی در اوایل بهمن سال گذشته مجدد در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت اما نمایندگان مجلس در نشست علنی پس از بررسی موادی از جزئیات طرح ساماندهی صنعت خودرو نهایتا با پیشنهاد رئیس مجلس طرح مذکور را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع دادند تا با توجه به تغییراتی که در محتوای ماده 2 طرح ساماندهی صنعت خودرو ایجاد شده این مساله مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و ابهامات آن در کمیسیون صنایع رفع شود.
 

مصوبه ای برای آزادسازی واردات و کاهش تعرفه ها

طرح دو فوریتی تعیین حقوق ورودی واردات خودروهای سواری و ساماندهی بازار خودرو در بهمن ماه سال 96 بود که کلید خورد و شروع این طرح از آن جا بود که تعدادی از نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بعد از توقف واردات خودرو، به دلیل شکایت‌های متعدد وارد‌کنندگان، طرحی با هدف آزادسازی واردات و کاهش تعرفه‌ها مصوب کردند. این طرح بعد از نزدیک به 6 ماه از توقف ثبت‌ سفارش خودرو با تغییراتی در دستورالعمل واردات به مجلس رفت اما با ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت در سال گذشته ، اعضای کمیسیون صنایع مجلس رای به مسکوت ماندن شش ماهه این طرح تا تعیین تکلیف واردات خودرو دادند این اقدام سبب شد تا طراحان آن، نسبت به این رویه اعتراض کرده و بار دیگر درخواست کنند تا طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع به جریان بیافتد و اردیبهشت ماه 97 این طرح در مجلس مطرح و یک فوریت آن به تصویب رسید.

بسیاری از کارشناسان معتقدند چنانچه طرح ساماندهی صنعت خودرو در همان ابتدای سال 97 به تصویب می رسید این امیدواری وجود داشت که تا پایان سال98 در شرایط صنعت خودرو کشور تغییراتی ایجاد شود اما این طرح که با قید دو فوریت به صحن آمد، با قید یک فوریت موقتا کنار گذاشته شد. اما این رأی پس از 2ماه تغییر کرد و سرانجام پس از کش‌وقوس‎های فراوان کلیات طرح در صحن علنی تصویب شد.

در ابتدای اسفند ماه سال قبل و با گذشت نزدیک به یک ماه از ارجاع این طرح جهت تغییر در محتوای ماده 2 طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع و با وجود وعده برخی نمایندگان مبنی بر تصویب سریع این طرح در مجلس ، یکی از اعضای کمیسیون صنایع در گفت و گویی عنوان کرد با توجه به موارد مهم در دستور کار نمایندگان، طرح ساماندهی صنعت خودرو به نوبت بررسی یک ماه پایانی سال نخواهد رسید و احتمالا در اردیبهشت ماه سال 98 در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

رضیان، از منتقدان این طرح در خصوص تاثیر تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو بر اوضاع فعلی بازار خودرو می گوید : "طرح ساماندهی صنعت خودرو مشکل امروز خودروسازی در کشور را حل نمی کند چرا که طرحی دراز مدت برای بازار و صنعت خودرو است".

بنا به اظهارات وی تعرفه و ممنوعیتی که در واردات خودرو اعمال شده مصوبه شورای سران قوا است و ربطی به مجلس ندارد و در صورتی که طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس هم تصویب شود به جهت اینکه اختیارات این بخش توسط مقام معظم رهبری به شورای سران قوا واگذار شده و ممنوعیت اخیر نیز توسط سران قوا اعمال شده است بنابراین تا زمانی که این ممنوعیت وجود دارد قانون امکان اجرا نخواهد داشت.

با وجود نظرات مختلفی که در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو مطرح می شود اما به نظر می رسد این طرح با بررسی‌ تمام جوانب و مشکلات خودروسازی و واردات خودرو به‌دلیل وضعیت ویژه کشور نمی‌تواند در کوتاه‌مدت تاثیرات مشهودی بر این صنعت بگذارد اما به تعویق انداختن تصویب و اجرای چنین طرحی تنها فرصت‌سوزی در صنعت خودرو کشور است.

حال با گذشت نزدیک به یک سال و نیم از ارائه طرح ساماندهی صنعت خودرو و فراز و نشیب های فراوان این طرح در دو سال گذشته ، باید دید آیا این بار نمایندگان در صحن علنی به تغییرات این طرح رای خواهند داد و در اردیبهشت ماه 98 وعده مجلس برای بررسی نهایی این طرح به ثمر خواهد نشست و تکلیف جریان واردات و بازار خودرو مشخص خواهد شد.