به گزارش پرشین خودرو، پیش‌تر در دی‌ماه سال گذشته و هم‌زمان با تصویب مهلت ۴ ماهه برای ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک، شرکت‌های واردکننده و مشتریانی که اقدام به پیش خرید محصولات وارداتی کرده بودند، امیدوار به ترخیص این خودروها تا پایان مهلت چهار ماهه بودند. اما ترخیص این خودروها با مخالفت بانک مرکزی با دستورالعمل اجرایی وزارت صنعت و همچنین ورود قوه‌قضائیه به پرونده ثبت سفارش‌های غیرقانونی، همچنان متوقف ماند و همان‌طور که شاهد بودیم واردکنندگان نتوانستند در پایان مدت مقرر در تصویب نامه دولت، خودروها را از گمرک ترخیص کنند و دولت نیز ناچار شد زمان را برای ترخیص این خودروها تمدید کند.
هرچند که عدم‌ترخیص این خودروها در مهلت مقرر را به نبود زیرساخت‌های لازم و همچنین ناهماهنگی میان وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌های دخیل در این زمینه نسبت می‌دهند، با این حال واردکنندگان تنها توانستند هزار و ۶۰۰ خودرو از مجموع ۱۵ هزار خودروی مانده در گمرک را در فرصت ۴ ماهه از گمرک ترخیص کنند، به این ترتیب این سوال مطرح است که در فرصت ۲ ماهه پیش رو آیا این امکان وجود دارد که باقی خودروها از گمرک ترخیص شوند؟ ابهاماتی که پیش از همه شائبه عدم‌ترخیص محصولات دپو شده در مدت باقی مانده را تقویت می‌کند، بحث تشخیص منشأ ارز این خودروها است.
هیات وزیران در جلسه دهم دی‌ماه سال گذشته خود تصویب کرد که ثبت‌سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند، به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی یا اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.
به‌دنبال این مصوبه زمان ترخیص این خودروها اوایل بهمن‌ماه سال‌جاری اعلام شد، اما این مصوبه با واکنش عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد که با ترخیص خودروهای وارداتی که دارای قبض انبار بودند مخالفت کرد و تاکید داشت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از ۱۵ مرداد ۹۷ به بعد را نخواهد داد. به‌دنبال این واکنش‌ها، هیات وزیران با تغییر ابلاغیه خود، تاریخ ۱۶ مرداد را به جای ۱۶ دی ماه در نظر گرفت.
هر چند اختلاف بانک مرکزی و دولت در این زمینه حل و فصل شد، اما حالا این سوال مطرح است که تکلیف ترخیص خودروهایی که از ۱۵ مرداد تا ۱۶ دی‌ماه وارد کشور شدند چه می‌شود؟ هرچند واردکنندگان اذعان دارند که منشأ ارز محصولات وارداتی در بین این دو تاریخ انتقال ارز از طریق صرافی‌ها یا به‌طور اعتباری بوده اما بانک مرکزی در این زمینه نیز شبهاتی را مطرح کرده است. بنابراین اگر این شبهات در مهلت دو ماهه نیز حل و فصل نشود باز هم فرصت ترخیص این خودروها منقضی خواهد شد.
اما مساله دیگر که واردکنندگان را در روند ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک به چالش می‌کشد، مساله ورود دستگاه قضایی به موضوع و پرونده برخی از واردکنندگان است. بخشی از خودروهای دپو شده به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، بین ۲ هزار و ۷۰۰ تا ۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو، دارای پرونده ثبت سفارش غیرقانونی هستند. این مقام صنفی می‌گوید به‌رغم تاکیدهای صورت گرفته در زمینه ترخیص این خودروها و منوط نکردن ترخیص آنها به طی شدن روند قضایی، شاهد هستیم که همچنان این خودروها امکان ترخیص ندارند.
همچنین تعدادی از این خودروها نیز به دلایل گوناگون از جمله شکایت‌های مشتریان به قوه قضائیه به‌دلیل عدم‌تحویل خودرو یا ورود تعزیرات به این بحث امکان ترخیص ندارند و در حال حاضر پرونده‌ای برای آنها در دادگاه‌های مختلف باز شده است.چنانچه این دو چالش مرتفع شوند و راهکارهایی برای حل آنها ارائه شود، باز هم ابهامات و چالش‌هایی در مسیر واردات این خودروها وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
ابهامات ترخیص و تحویل خودروها
همان‌طور که عنوان شد چنانچه شرکت‌های واردکننده بتوانند چالش‌های بانک مرکزی و مسائل قضایی مرتبط با خودروهای مانده در گمرک را حل کنند، در تحویل خودروهای مانده در گمرک به مشتریان و ورود آنها به بازار با چالش روبه‌رو هستند.چالش اولی که مقابل واردکنندگان قرار دارد بحث پرداخت مابه‌التفاوت مورد نظر بانک مرکزی براساس نرخ ارز حواله در سامانه سنا است.در حال حاضر دو نوع خودرو با توجه به نوع ارز پرداخت شده برای خرید آنها در گمرکات وجود دارد. نزدیک به ۸ هزار خودرو، مربوط به اواخر سال ۹۶ و فروردین ماه سال گذشته، پیش از مصوبه دولت در ارتباط با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است. در آن زمان واردکنندگان می‌توانستند ارز مورد نیاز خود را از طریق سیستم بانکی، حواله یا از طریق صرافی‌های فعال ارز را منتقل کنند.
از طرف دیگر بخش دیگری از خودروهای مانده در گمرک که تعداد آنها بالغ‌بر ۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه است. با ارز دولتی یا همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند. بخشی از این خودروها به‌صورت فروش قطعی به مشتریان فروخته شده است و نوع قرارداد آنها به گونه‌ای است که مشتری تمام پول خودرو را در زمان عقد قرار داد پرداخت کرده است. حال آنها زیر بار پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت نمی‌روند. آنها با استناد به قرارداد منعقدشده میان خود با شرکت واردکننده، معتقدند شرکت واردکننده باید خودروی آنها را بدون دریافت اضافه وجهی تحویل دهد. در مقابل شرکت‌های واردکننده به دستورالعمل سازمان حمایت مبنی برای دریافت مابه‌التفاوت از مصرف‌کننده نهایی استناد می‌کنند و مشتریان را موظف به پرداخت این رقم می‌دانند.
چالش دیگر در ارتباط با پرداخت سود مشارکت و جریمه تاخیر براساس مستندات قرارداد میان شرکت واردکننده و مشتری است. بسیاری از مشتریان به‌دنبال دریافت سود مشارکت و جریمه دیرکرد خود هستند. این در شرایطی است که شرکت‌های واردکننده معتقدند از آنجا که آنها دخل و تصرفی در ارتباط با عدم‌تحویل خودروها به مشتریان نداشتند و دولت جلوی واردات را به‌صورت ناگهانی گرفته از این رو عدم‌تحویل خودروها جز بندهای فورس ماژور قرارداد محسوب شده و این شرکت‌ها نباید مبلغی به‌عنوان سود مشارکت و جریمه دیرکرد پرداخت کنند.اما چالش سوم بحث نوسازی خودروهای مانده در گمرک است.
در حال حاضر خودروهای مانده در گمرک به‌دلیل اینکه مدت‌های زیادی در شرایط نامناسب نگهداری شده‌اند، خسارت دیده و نیازمند تعویض برخی قطعات هستند.مشتریان می‌گویند که واردکنندگان موظف به تعویض قطعات آسیب دیده هستند و باید خودروها را سالم به آنها تحویل دهند.
در مقابل واردکنندگان می‌گویند که دولت جلوی واردات را بدون اطلاع قبلی آنها گرفته است و در شرایط حاضر این شرکت‌ها توان هزینه کرد بابت تعویض قطعات معیوب را ندارند. با توجه به اینکه خودروها در وضعیتی قرار ندارند که امکان پلاک شدن داشته باشند، این مساله تبدیل به چالشی برای واردکنندگان شده است.
البته ابهامات خودروهای وارداتی به همین جا ختم نمی‌شود. بخشی از خودروهای مانده در گمرک را شرکت‌های واردکننده با توجه به اعتباری که نزد شرکت مادر داشته‌اند وارد کرده‌اند. بنابراین مالک این بخش از خودروها، خود شرکت‌های واردکننده هستند و آنها نسبت به این خودروها تعهدی به مشتری ندارند.
حال که این خودروها در مسیر خروج از گمرک قرار دارد. این سوال مطرح می‌شود که این خودروها قرار است با چه قیمتی به بازار عرضه شوند؟ دولت تاکنون سازوکار قیمتی این دست از خودروها را مشخص نکرده است. با این حال واردکنندگان پیشنهاد می‌دهند، نرخ ارز اسکناس در سامانه سنا (نرخ اسکناس در این سامانه به نرخ ارز در بازار آزاد نزدیک است) ملاک فروش این خودروها در بازار باشد. آنها می‌گوید از آنجا که بیشتر این خودروها با اعتبار واردکنندگان نزد شرکت‌های مادر به کشور وارد شده و هنوز پول آنها پرداخت نشده است، دولت به واردکنندگان اجازه دهد این خودروها را با توجه به نرخ اسکناس در سامانه سنا به فروش برسانند. زیرا در زمانی که امکان نقل‌و‌انتقال بانکی فراهم شود، واردکنندگان موظف هستند، بدهی خود را پرداخت کنند.
با توجه به ابهامات ذکر شده مشخص است که اگر محصولات وارداتی بتوانند ظرف دو ماه آینده از سد بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های نظارتی عبور کنند در عمل در تحویل این خودروها به مشتری با چالش‌های فراوانی روبه‌رو خواهند بود.
روند صعودی قیمت‌ها در بازار
از ابتدای اردیبهشت‌ماه شاهد بودیم که قیمت خودروهای وارداتی به ناگاه روند صعودی به خود گرفت، این در شرایطی است که تغییر محسوسی در بازار اتفاق نیفتاده بود. نه نرخ ارز در آن مقطع جهش ناگهانی داشت و نه تغییری در وضعیت واردات خودرو ایجاد شده بود. با توجه به اینکه تغییری در وضعیت دو مولفه موثر بر بازار وارداتی‌ها اتفاق نیفتاده بود، این شائبه در میان مشتریان خودروهای وارداتی قوت گرفت که افزایش قیمت خودروها در بازار نتیجه عملکرد شرکت‌های واردکننده است.
آنها معتقدند واردکنندگان این کار را با دو هدف انجام داده‌اند. اول اینکه دولت را تحت فشار بگذارند تا خودروهای مانده در گمرک هرچه سریع‌تر ترخیص شود و دیگر اینکه بعد از ترخیص بتوانند آن بخش از خودروهایی که متعلق به خودشان است در بازار با قیمت‌های بالاتر به فروش برسانند تا زیان‌های وارده به خود را جبران کنند.
این در شرایطی است که برخی از واردکنندگان این ادعاها را رد کرده و تاکید کردند که افزایش قیمت در بازار خودرو به چند دلیل اتفاق افتاده است. اول اینکه همچنان تقاضا برای این خودروها در بازار وجود دارد هر چند هنوز عرضه‌ای صورت نگرفته است. دلیل دیگری که آنها ذکر می‌کنند در ارتباط با نوسانات نرخ ارز است.
واردکنندگان می‌گوید قیمت خودروهای وارداتی از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد. در شرایطی که نرخ ارز هنوز به ساحل ثبات نرسیده، طبیعی است که قیمت‌ها روند صعودی داشته باشد. نکته سوم که واردکنندگان در رد اتهام وارد شده به خود در ارتباط با مهندسی بازار مطرح می‌کنند، بحث تورم انتظاری و نبود افق روشن در اقتصاد کشور است. آنها می‌گویند در شرایطی که اقتصاد کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و شاهد افت ارزش پول ملی هستیم، مردم به‌دنبال حفظ ارزش پول خود هستند از این رو ریال خود را به مسکن، طلا، ارز و خودرو تبدیل می‌کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
نظر شما