به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، به رغم برخی پیش بینی ها با ورود به دومین ماه سال شاهد رشد نجومی قیمت خودرو در کشور و درج این نرخ‌ها بر روی سایت‌های فروش خودرو بودیم که با تشخیص علت التهابات بازار ، به دستور مرجع قضایی اقداماتی برای حذف قیمت‌ها از این سایت ها صورت گرفت که این مساله تا حدی بر بازار تاثیر گذاشت و درصدی قیمت ها در بازار افت کرد اما با بازگشت قیمت ها بر روی سایت های خرید و فروش، بازار خودرو مجدد وارد شرایط گذشته شده است این جریان در حالی صورت گرفت که به گفته فعالان بازار خودرو اعلام قیمت خودرو اقدامی تخصصی است و باید فرمول اساسی برای آن تعریف شود.

هر چند گفته می شود که با التهاب جدید قیمتی در بازار خودرو در چند روز گذشته باز هم قیمت ها از روی سایت های خرید و فروش برداشته شده است اما به نظر می رسد مدیریت قیمت در بازار خودرو نیازمند اقدام اساسی تری از سوی مسئولان است.

بر همین اساس رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو از راه اندازی سامانه ثبت معاملات خودرو در آینده نزدیک خبر داده و گفته است: با پیگیری اتحادیه و وزارت صمت به زودی سامانه ثبت معاملات خودرو راه اندازی می شود.

به گفته سعید موتمنی، با آغاز فعالیت این سامانه معاملات خودرو در بازار به صورت قانونمند انجام خواهد شد.

وی در ادامه یاد آور شد: با فعالیت سامانه ثبت معاملات خودرو، عملا سایت های خرید و فروش خودرو جمع خواهد شد چرا که یکی از دلایل آشفتگی قیمت مربوط به فعالیت برخی از این سایت هاست که بی نظمی در بازار خودرو رقم زدند.


ضمانت اجرایی برای فعالیت سایت های خرید و فروش خودرو وجود ندارد

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو اظهار داشت: متاسفانه در سالهای اخیر فضای کسب و کار های اینترنتی گسترش یافته بدون اینکه ضمانت اجرایی برای فعالیت آنها وجود داشته باشد.

موتمنی افزود: در شرایط کنونی هر گونه خرید و فروش خودرو در سایت ها و فضای مجازی اقدام اشتباهی است چرا که این جریان به ضرر خریداران و متقاضیان بازار خودرو خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه اتحادیه نمایشگاه داران مشکلی در اعلام قیمت خودروها ندارد، گفت: به رغم برخی خبرها مبنی بر عدم همکاری اتحادیه نمایشگاه داران در اعلام قیمت به سایت های خرید و فروش ، اتحادیه مشکلی در اعلام قیمت روزانه خودروها ندارد اما این مساله مستلزم اختیار صفر تا صد فرایند اعلام قیمت به اتحادیه نمایشگاه داران است.

به گفته موتمنی، اتحادیه ابراز کافی برای نظارت بر قیمت خودرو در این سایتهای خرید و فروش خودرو را ندارد و در این شرایط تنها امکان مدیریت و نظارت بر فعالیت اعضا را دارد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران با اشاره به اینکه اعلام قیمت 400 خودرو در بازار پرنوسان خودرو کار راحتی نیست، افزود: خودروهای دست دوم نیز به تبع از قیمت خودروهای صفر نشات می گیرد و بنابراین پس بررسی کارشناسی و نوع مدل و قیمت پایه صفر باید قیمت آنها نیز اعلام شود.


بدون کارشناسی نمی توان قیمت ها را در بازار اعلام کرد

موتمنی همچنین اعلام قیمت خودرو اقدام تخصصی دانست و تاکید کرد : قیمت گذاری خودرو باید بر اساس فرمول مشخصی صورت گیرد و بدون کارشناسی نمی توان قیمت ها را در بازار اعلام کرد بنابراین در شرایط فعلی بازار باید تنها از کانال نمایشگاههای که دارای پروانه کسب هستند قیمت خودروها کارشناسی و اعلام شود و هر گونه اعلام قیمت خودرو در سایت های خرید و فروش خودرو بیشتر موجب التهاب قیمت در بازار خواهد شد.

وی یاد آور شد: خودرو کالایی تخصصی است و فروشنده باید در مقابل کالای فروخته شده حداقل 5 سال پاسخ گو باشد در حالی که با خرید از این سایت ها هیچ کسی پاسخ گو خریدار نخواهد بود در حالی که با خرید از نمایشگاه های دارای پروانه کسب امکان پی گیری وجود دارد.


باید شورای رقابت ناظر و تعیین کننده قیمت پایه خودرو باشد

به گفته وی هر کالایی یک قیمت تمام شده دارد که با آنالیز باید اعلام شود و یک قیمت هم برای مصرف کننده که این هم باید پس از بررسی و تعیین سود منطقی فروشنده اعلام شود در حالی امروز هر کسی خود تعیین کننده قیمت خودرو خود است و به دلیل نبود هیچ گونه فرمولی در اعلام قیمت، دستگاههای نظارتی نیز با هیچ فروشنده ای امکان برخورد ندارند و عملا نهاد های نظارتی نیز در قیمت گذاری خودرو مستاصل شدند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در ادامه خاطر نشان کرد: در صورتی که سامانه ثبت معاملات خودرو راه اندازی شود تا این میزان مشکلات در بازار خودرو وجود نخواهد داشت و مسائل فعلی به طور خودکار حل خواهد شد.

موتمنی بخشی از وضعیت کنونی قیمت ها را به دلیل وجود انحصار در بازار دانست و گفت: امروز مشتری و بازار تعیین کننده قیمت نیست بلکه خودروساز و فروشندگان عمده مدیریت قیمت در بازار در دست گرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که این مشکلات در بازار خودرو است و انحصار در بازار وجود دارد باید شورای رقابت ناظر و تعیین کننده قیمت پایه خودرو باشد.