به گزارش پرشین خودرو، محمد حسین گودرزی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از توافق با انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص فروش گواهی‌های اسقاط خودرو به منظور واردات خودرو مطابق قانون خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۱۶ مرکز در سطح کشور از دولت برای فعالیت مجوز دارند که بر اساس آن عمل می‌کنند اما نظر به افزایش قیمت خودرو، تغییراتی هم در نرخ خودروهای فرسوده و گواهیهای اسقاط به وجود آمده است که تلاش داریم در توافق کامل با انجمن واردکنندگان خودرو بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور گفت: روز گذشته جلسه‌ای با دبیر انجمن واردکنندگان خودرو برگزار شده که بر این اساس پیشنهاد ما آن است که بتوانیم در ازای ارائه هرگواهی اسقاط خودرو، بدون دریافت حتی یک ریال وجه نقد از واردکنندگان، یک دستگاه خودروی فرسوده تحویل بگیریم.

وی تصریح کرد: همچنین پیشنهاد ما به انجمن واردکنندگان خودرو آن بوده که نرخی را برای گواهی‌های اسقاط خودرو پیشنهاد دهند که منطبق با شرایط جدید بازار خودرو و نرخ خودروهای داخلی و وارداتی باشد و حتی اگر این نرخ مورد توافق ما نباشد، با آنها در این رابطه رایزنی خواهیم کرد اما به هر حال ما تنشی با انجمن واردکنندگان نداریم و با آنها هم راستا هستیم.

به گفته گودرزی، برخی واسطه‌ها و دلال‌ها گواهی‌های اسقاط را از مراکز با نرخ ارزان خریداری می‌کردند و به واردکنندگان با قیمت‌های گزافی می‌فروختند. در حالی که هم اکنون برای جلوگیری از این فرآیند، تمام مراکز اسقاط خودرو هم پیمان شده‌اند تا گواهی‌ها با نرخ واحد از سوی انجمن به فروش برسد تا دست دلالان از این بازار کوتاه شود.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت کنونی مراکز اسقاط خودرو گفت: یک سال است که به دلیل تصمیم دولت مبنی بر جلوگیری از واردات خودرو، مراکز اسقاط رو به تعطیلی رفته و با مشکلات بسیاری از جمله بیکاری کارگران خود مواجه هستند و این در شرایطی است که هر یک از مراکز اسقاط نیز که هم اکنون مشغول به کار هستند با ظرفیت کمتر از ۱۰ درصد کار می‌کنند.

وی با بیان اینکه قیمت مصوب دولت برای هر برگه اسقاط خودرو در ۴ سال قبل ۲.۵ میلیون تومان تعیین شده تصریح کرد: ما بر این باوریم که باید عرضه و تقاضا، نرخ گواهی‌های اسقاط را تعیین کند و البته پیشنهادی به دولت ارائه داده‌ایم که هیچ‌گونه بار مالی به عهده آنها ندارد و در مقابل، مراکز اسقاط خودرو را نیز سرپا نگه می‌دارد. به این معنا که پیشنهادی را به شورای شهر تهران ارائه کرده‌ایم تا بر مبنای آن هر برج ساز به ازای هر واحد پارکینگی که ساخته می‌شود یک خودرو را اسقاط کند تا بتوان شهر را نیز از آلودگی به دور داشت.

گودرزی با بیان اینکه یک و نیم میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور در حال تردد است خاطرنشان کرد: طبق نظر کارشناسان محیط زیست، هر خودروی فرسوده بیش از دو برابر یک خودروی استاندارد سوخت مصرف می‌کند که بر این اساس اگر این خودروها از رده خارج شوند، علاوه بر کاهش آلودگی هوا، می‌توان از مصرف بی رویه سوخت جلوگیری کرد که این موضوع را چندین بار به دولت گوشزد کرده‌ایم و خواسته ما اجرای کامل قوانین بوده است.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور ادامه داد: هر مرکز اسقاط خودرو برای کار خود نیاز به مجوز از ستاد حمل و نقل سوخت، وزارت صنعت و پلیس راهور و نیز سازمان حفاظت محیط زیست دارد ولی در مقابل دولت اجازه اجرای قوانین مرتبط با آن را نمی‌دهد. به نحوی که دولت قدرت ندارد که در مقابل خودروسازان ایستادگی کند و علی رغم اینکه مصوب کرده بود که خودروسازان داخلی باید ۳۰ درصد تولید خود را گواهی اسقاط خریداری کرده و تحویل ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت بدهند اما این مصوبه هرگز اجرایی نشد.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ مصوبه دیگری در دولت به تصویب رسیده که هر خودروی ساخت داخل که مصرف آن در صدکیلومتر بالاتر از ۸.۵ لیتر است باید یک گواهی اسقاط جهت شماره گذاری ارائه دهد که وزیر صنعت وقت در دولت دوازدهم با اولین نامه خود در دوران وزارت درخواست لغو این مصوبه را دارد و جالب‌تر آنکه معاون اول رئیس جمهور لغو مصوبه خود را پذیرفت.

گودرزی با بیان اینکه چرا در هر مصوبه دولت پای خودروسازان داخلی به میان می‌آید و مصوبات تعلیق یا لغو می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد بهتر است وزارت صنعت را تحویل خودروسازان دهیم شاید بتوانند سرنوشت ما را بهتر تعیین کنند. در حالی که در سال ۹۶ دولت مصوب کرده بود در خصوص قانون هوای پاک هر کارخانه تولید موتورسیکلت مکلف است به ازای تولید هر موتورسیکلت بنزینی یک موتورسیکلت را از رده خارج کند اما این مصوبه نیز اجرایی نشد و اشکال کار این است که یک خودروی فرسوده برابر ۷ موتورسیکلت آلایندگی دارد.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور تاکید کرد: ۸۰ هزار گواهی اسقاط خودرو هم اکنون وجود دارد که اگر با قیمت مصوب دولت آن را محاسبه کنیم، ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش مراکز اسقاط راکد مانده است و هیچ سبد مصرفی به ازای جلوگیری از واردات خودرو و عدم استفاده از گواهی‌های اسقاط تعیین نشده است.

وی ادامه داد: اگر میانگین قیمت هر گواهی اسقاط را ۶ تا ۷ میلیون تومان در نظر بگیریم، تا تورم امروز بر روی آن تخلیه شده باشد، رقم سرمایه در گردش راکد مراکز اسقاط به ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و این در شرایطی است که ما ۳۰۰۰ کارگر داریم که به طور مستقیم کار می‌کنند اما اکنون از کار بیکار شده‌اند.

گودرزی خاطرنشان کرد: هم اکنون که قیمت هر پراید از مرز ۵۰ میلیون تومان گذشته است بسیاری رغبت اسقاط خودروی خود را ندارند که دولت باید برای این موضوع فکری کند.

منبع: مهر