به گزارش پرشین خودرو، یحیی کمالی‌پور نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از معضلات حقوقی در محافل قضایی اختلافات به وجود آمده بر سر تنظیم و تدوین قولنامه‌های دستی است، گفت: قولنامه‌های دستی مشکلات متعددی را در حوزه معاملات ایجاد کرده و این موضوع به ویژه در خرید و فروش خودرو به چشم می‌خورد.

افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو به علت نبود نظارت بر معاملات با قولنامه‌های دستی

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه یکی از علل افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو نبود هیچ نظارتی بر قولنامههای دستی است، ادامه داد: تنها راه برون رفت از این چالش حذف قولنامه‌های دستی و الکترونیکی شدن معاملات خودرو در قالب سامانه‌ای تعریف شده باشد.

کمالی پور اضافه کرد: الکترونیکی شدن معاملات خودرو به شفاف سازی بازار خودرو کمک می‌کند و می‌تواند راهکاری برای تنظیم بازار باشد.

تعلل دستگاه‌های متولی در راه اندازی سامانه الکترونیکی شدن معاملات خودرو

وی یادآور شد: به عنوان کسی که 20 سال سابقه کار قضایی دارد و از نزدیک درگیر اختلافات به وجود آمده در معاملات خودرو بوده‌ام، پیشنهاد الکترونیکی شدن معاملات را تنها راه برون رفت از این وضعیت می‌دانم. این در حالیست که مسئولان در این باره سال‌ها است که عنوان می‌کنند همه زیرساخت‌های الکترونیکی شدن معاملات خودرو آماده است و فقط نیاز به اخذ مجوزهای نهایی است.

دلایل پلیس باید شنیده شود

کمالی درباره اینکه مجوز نهایی در این رابطه را باید پلیس راهور صادر کند ولی تا کنون در این زمینه همکاری نداشته است، گفت: باید در این رابطه نظرات پلیس نیز شنیده شود و در نشستی دغدغه‌های دستگاه‌های نظارتی نیز در این رابطه بررسی و حل شود.

ساماندهی بازار خودرو یکی از اولویت‌های اصلی کشور

وی تصریح کرد: اگر اولویت‌های امروز کشور بررسی شود در می‌یابیم که نرخ گذاری‌های امروز بر خودرو، هیچ معیار عقلی و منطقی ندارد و این قیمت‌ها شبانه بالا و پایین می‌شود لذا ضرورت دارد که در زمینه قیمت گذاری خودرو اقدامات جدیدی مانند راه اندازی این سامانه و حذف قولنامه‌های دستی صورت گیرد.

مجلس رأساً ورود می‌کند

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حتی اگر نهادهای متولی در این راستا گامی برندارند این امکان وجود دارد که نمایندگان با توجه به نارضایتی ‌های به وجود آمده در جامعه، رأسا طرحی را تدوین کنند تا دستگاه‌های متولی مکلف به اجرای آن شوند.

منبع: خبرگزاری خانه ملت