به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، لایحه قانون هوای پاک سال گذشته در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد بر اساس ماده 11 این قانون هر تولیدکننده با تولید یک موتورسیکلت، ملزم گردید تا یک موتور بنزینی را اسقاط کند همچنین در این مصوبه مقرر گردید تا موتورهای برقی از اسقاط معاف باشند؛ ضمن اینکه اگر تولیدکننده ای قصد تولید موتورهای برقی را داشت دیگر نیازی به اسقاط یک موتور نخواهد داشت.
از دیگر از مصوبات این طرح این بود که 10 درصد محصولات هر کارخانه تولیدی باید برقی باشد؛ این مصوبات در ذیل آییننامه هوای پاک قید شده است براین اساس اگر 10 درصد محصولات برقی نباشد موتورهای بنزینی که تولید میکنند، پلاک نمیشود مگر اینکه به ازای هر موتور سیکلت تولید شده، سه موتور اسقاط کند.
برای اجرای ماده 11 که همان اسقاط یک به یک موتورسیکلت بنزینی است، تولیدکنندگان پس از جلسات متعدد و به دلیل عدم آمادگی دستگاههای متولی و مراکز اسقاط از دیماه سال گذشته یک سال مهلت گرفتند اما ماده 12 که مربوط به تولید 10 درصدی برقی است، اجرایی شده است.
در همین راستا دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به اجرای ماده 12 قانون هوای پاک بر اوضاع موتورسازان اظهار داشت: اجرای ماده 12 طرح کاهش آلودگی هوای کلان شهرها و الزام به اختصاص 10 درصد از سبد تولیدات موتورسیکلت سازان به موتورهای برقی موجب تعطیلی کارخانجات تولیدی از خردادماه شده است.
بهمن ضیاء مقدم عنوان کرد: بر اساس ماده 12این مصوبه 10 درصد از سبد تولید 3 ماهه موتورسیکلت سازان باید به موتورسیکلت های برقی اختصاص داده شود و چنانچه این کار صورت نگیرد بابت شماره گذاری هر موتور باید 3 گواهی اسقاط ارائه شود.
وی تاکید کرد: سال گذشته بهدلیل اجرایی شدن 2 قانون افزایش سطح استاندارد به یورو4 و همچنین اجرای طرح اسقاط، تولیدکنندگان4 ماه نخست و 4 ماه پایانی سال توقف تولید داشتند و به این ترتیب 8 ماه از 12 ماه سال فعالیتی نداشتند واز خرداد امسال نیز اجرای ماده 12 قانون هوای پاک باعث تعطیلی کارخانجات موتورسازی شده است.
این مقام مسئول در انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت تصریح کرد: با توجه به تبعات این مساله بر تعطیلی کارخانجات در حال پیگیری هستیم تا موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون هوای پاک چه خواهد شد.
ضیاء مقدم یاد اور شد: هم اکنون تولیدکنندگان موتورسیکلت به دلیل نبود گواهی اسقاط در مراکز با مشکل جدی و تعطیلی مواجه شدند و مساله اسقاط تبدیل به کلاف سردرگم در این صنعت شده است.
وی خاطر نشان کرد: ما به دنبال جلوگیری از اجرای قانون نیستیم بلکه هدف این است که چنانچه قرار بر اجرای قوانین است ابتدا امکان و بسترهای آن در کشور باید فراهم شود اشکالی که در سالهای اخیر صنعت با آن مواجه شده و مسئولین بدون همفکری قوانین را به اجرا میگذارند.
وی افزود: در صورتی که تا پایان این ماه اتفاقی نیفتد و فعالیت کارخانجات موتورسیکلت آغاز نشود تمامی کارخانجات موتورسیکلت کشور به ترتیب تعطیل خواهند شد.
نظر شما