به گزارش پرشین خودرو، یکم مردادماه امسال طرحی در صحن علنی مجلس از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شد که در آن ۲۷ نفر از نمایندگان مجلس پیشنهاد راه اندازی بورس حمل و نقل کالا و مسافر را در ۵ ماده و ۸ تبصره ارائه داده بودند. این طرح با نام «بورس حمل بار و مسافر» به کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های اقتصادی و صنایع مجلس به عنوان کمیسیون های فرعی ارسال شده است.

نمایندگان امضاکننده این طرح، علت تهیه آن را نامتناسب بودن درآمدها و هزینه های بخش حمل و نقل و امکان سودجویی دلالان از محل واسطه گری بار میان کامیونداران با صاحبان کالا عنوان کرده بودند که درنتیجه برای دستیابی به شفافیت، می بایست بورس حمل و نقل از سوی وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شود.

مرکز پژوهش های مجلس در اظهار نظری کارشناسی، ملاحظات متعددی در خصوص مناسب بودن این طرح ارائه کرده که از جمله آنها می توان به غیر هم سنخ بودن بازار سرمایه و فضای کلی بورس با موضوع حمل و نقل کالا و مسافر اشاره کرد.

همچنین کارشناسان این مرکز پژوهشی، نبود تجربه جهانی در خصوص بورس حمل و نقل و حرکت آنها به سمت ایجاد بازار رقابتی در فضای فناورانه را یکی دیگر از دلایل مخالفت خود با طرح بورس حمل و نقل عنوان و اعلام کرده اند: در این طرح از سو نمایندگان امضاکننده، پیشنهاد شده تا بورس حمل و نقل در بورس کالا ایجاد شود؛ حال آنکه حمل و نقل ماهیتی خدماتی داشته و هیچ سنخیتی با بورس کالا که فاقد زیرساخت در زمینه خدمات مرتبط با موضوع حمل و نقل است، ندارد.

در این گزارش، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل محاسبه کرایه حمل بر اساس تن-کیلومتر از دی ماه سال گذشته، آمده است: تا پیش از ابلاغ این دستورالعمل، کرایه حمل کالا بر اساس توافق میان شرکت های باربری، صاحبان کالا و رانندگان تعیین می شد که رانت بزرگی برای دلالان ایجاد می کرد اما از زمان اجرای این بخشنامه و محاسبه کرایه حمل کالا بر اساس تن-کیلومتر، تا حدود بسیار زیادی رانت دلالی و درآمد واسطه ها از محل تعیین قیمت کرایه، از بین رفته است و شرکت های باربری نیز حداکثر ۸ تا ۱۰ درصد از کرایه حمل را به عنوان کمیسیون برداشت می کنند.

یکی دیگر از مهمترین ایرادات گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس به طرح بورس حمل و نقل، عدم تفکیک حمل و نقل درون و برون شهری است؛ به خصوص که متولی حمل و نقل برون شهری، وزارت راه و شهرسازی و درون شهری، شهرداری ها و وزارت کشور هستند.

همچنین طبق قانون اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می کند؛ حال آنکه طراحان طرح بورس حمل و نقل، راه اندازی آن را بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته اند که مغایر قانون اوراق بهادار محسوب می شود.

یکی دیگر از ۱۲ ایرادی که مرکز پژوهش های مجلس به طرح بورس حمل و نقل گرفته، وارد کردن سازمان امور مالیاتی به حوزه حمل و نقل است که در حال حاضر به دلایلی متعددی، بخش حمل و نقل مسافری در حوزه های ریلی، هوایی و جاده ای و نیز حمل کالا در برخی موارد به صرفه نیست و نمی توان از فعالان این صنعت، مالیات اخذ کرد.

در پایان این گزارش، پیشنهاد شده تا این طرح بررسی و تصویب نشود.
 

منبع: مهر