به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در ادارات و نهادهای دولتی به واسطه برخورداری از بودجه هایی که از بیت المال تامین می شود و برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، قوانینی برای انجام خریدهای مورد نیاز و عمده در نظر گرفته است.

انجام معاملات دولتی دارای چارچوب و قواعدی از پیش تعیین شده است تا ضمن صیانت از منافع عمومی، در نهایت دقت و به دور از هر گونه تبعیض و با ملاحضات سیاسی و اقتصادی انجام شود.

قانون برگزاری مناقصات به عنوان مهم‌ترین سند معاملاتی قوای 3گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و ...، در پی دستیابی به اهداف متعددی است که مهم‌ترین آن‌‌ها عبارت است از اقتصادی بودن، کارآمدی، شفافیت، عدم تبعیض، پاسخگویی، حمایت از صنایع داخلی و اشتغال و توسعه ملی.

همانگونه که در ابتدا به آن اشاره شد، مهمترین هدف از قانون الزام برگزاری مناقصه، دستیابی به حمایت از صنایع داخلی و توسعه ملی است که متاسفانه در برخی موارد مانند موضوع این گزارش با اهداف نامشخص نادیده گرفته شده است.

بر اساس اسنادی که از یکی از شرکت های واردکننده خودروهای کار و تجاری به دست خبرنگار پرشین خودرو رسیده است، سازمان هلال احمر اقدام به خرید 71 دستگاه کامیونت وارداتی به عنوان کامیونت تولید داخلی بدون برگزاری مناقصه و تشریفاتی که روال چنین معاملاتی است، کرده است.

شیوه خرید 71 دستگاه کامیونت وارداتی میتسوبیشی از سوی سازمان هلال احمر نیز به این گونه بوده است که این سازمان با در اختیار داشتن یک دستگاه از این کامیونت های وارداتی، آزمایشاتی را انجام داده است و با تامین نظرات این سازمان ( که البته برای خبرنگار پرشین خودرو نامشخص است) به صورت مستقیم با شرکت واردکننده، وارد معامله شده و 71 دستگاه کامیونت میتسوبیشی فوسو را خریداری کرده است.

در این معامله که در گزارش های بعدی به واکاوی ابعاد آن خواهیم پرداخت، تخلفات آشکاری روی داده است که عدم برگزاری مناقصه را می توان پیش پا افتاده ترین تخلف آن به شمار آورد.

به عنوان مثال، کامیونت هایی که سازمان هلال احمر در این معامله از شرکت مایان فولاد ( واردکننده کامیونت میتسوبیشی فوسو) تحویل گرفته است، به صورت CBU و با مدل 2017 به کشور وارد شده است در حالی که هلال احمر این کامیونت ها را با مدل سال 1398 از این شرکت تحویل گرفته است که در گزارش های بعدی به ابعاد مختلف این معامله و نقش وزارت صنعت و شرکت واردکننده (مایان فولاد) خواهیم پرداخت.

یادآور می شود، اختلاف قیمت مدل 2017 با مدل 98 این محصول برای هر دستگاه کامیونت میتسوبیشی فوسو رقمی بالغ بر 50میلیون تومان برآورد شده است که با یک حساب سر انگشتی متوجه اختلاف 3 میلیارد و 500 میلیون تومانی این معامله خواهیم شد.