به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با آغاز موج برخورد با مفاسد اقتصادی که می توانیم آن را یکی از مهمترین اقدامات حاکمیت و دستگاه قضا در گام دوم انقلاب بنامیم، عده ای که متخصص موج سواری بر روی امواج این چنینی هستند نیز شرایط را برای ورود به این عرصه مناسب دیدند.

صنعت خودرو و صنایع وابسته، یکی از بهترین حوزه ها برای این افراد است که به خوبی می توانستند با استفاده از موج فسادستیزی به فعالیت بپردازند چرا که این صنعت تمام مشخصات لازم برای فراگیر شدن یک خبر و گسترش آن را به صورت یکجا در خود دارد.

فراگیری، شهرت و دربرگیری خودرو از آیتم هایی است که به اخبار صنعت خودرو، ارزش خبری بسیاری می دهد.از همین رو است که می بینید هر از گاهی افرادی با استفاده از تریبون هایی از نماز جمعه گرفته تا صدا و سیما و با اظهارات عجیب در خصوص خودروهای تولید داخل به سرعت در رسانه ها مطرح می شوند.

ترکیب این قابلیت های رسانه ای با موج فساد ستیزی موجب رشد باج نیوزهایی شد که با انتشار اخباری که حقیقت نداشت یا با ذره ای از حقایق ترکیب شده بود در پی منافع خود باشند.

صنعت قطعه سازی یکی از اصلی ترین اهدافی بود که شبه رسانه های مجازی به عنوان سیبل، انتخاب کردند و توانستند با تشویش اذهان عمومی آسیب های بسیاری را نیز به آن وارد سازند آنهم در شرایطی که این صنعت نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشور ایفا می کرد.

نمونه ای از این رسانه ها که خوشبختانه با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه شد، کانال منحل شده اختاپوس بود که با هدف قراردادن یکی از بزرگترین قطعه سازان کشور، اهداف خود را دنبال می کرد.

گرداننده این کانال تلگرامی با انتشار اخباری سعی داشت تا نشان دهد که فساد در این صنعت بیداد می کند تا جایی که با ساخت یک مستند و دعوت از سیاسیونی که اندک تخصصی در صنعت نداشتند، توانست در فضای رسانه ای هجمه زیادی بر علیه قطعه سازان ایجاد کند.

هر چند این مستند بدون مجوز پخش ارشاد با حکم قضایی توقیف شد و سخنگوی دستگاه اعلام کرد که این مستند حاوی توهین و افتراهایی است که هیچ سند و مدرکی ندارد، اما به هر حال می بایست تکلیف اتهامات مطرح شده در این شبه رسانه مشخص شود.

اینکه تامین کنندگان مالی این فرد چه کسانی بودند یا منافع چه کسانی از تخریب قطعه سازان تامین می شود، از جمله سوالاتی است که باید پاسخ آن را دستگاه قضایی از این فرد بگیرد.

هیچ کس منکر فساد در کشور، از جمله صنعت قطعه سازی خودرو نیست همانطور که می بینیم چند تن از مدیران صنعت قطعه سازی با اتهام افساد فی الارض در دستگاه قضا در حال محاکمه هستند یا چندین تن از مدیران سابق خودروسازی های کشور هم اکنون با صدور قرارهای سنگین در زندان به سر می برند، اما اینکه با ایراد اتهام های آمد نیوزی بدون سند و مدرک به مشوش کردن فضا بپردازیم، نشان می دهد که اهدافی فراتر از تصور ما در آن نهفته است.

بیکاری 12 هزار نفر از کارکنان این شرکت قطعه ساز می تواند یکی از اهداف اصلی این موج سواری باشد!؟

باید منتظر باشیم تا نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی پاسخ این سوال را بیایند!