به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اگر چه افت شدید آمار تولید و شماره گذاری موتورسیکلت در سال جاری حکایت از اوضاع نگران کننده این صنعت و بخش های وابسته و قطعه سازی در این صنعت دارد اما آنچه که بیش از این بر نگرانی در این صنعت دامن می زند عدم توجه مسئولان به این صنعت و اخبار مربوط به واردات انواع و اقسام موتورسیکلت توسط کارخانجات تولیدی است.
شماره گذاری موتورهای فول سی کی دی در کشور رکورد زد
در شرایطی از سال گذشته دولت با هدف حفظ ذخایر ارزی واردات خودرو را ممنوع کرده و از در آمدهای حاصل از این بخش چشم پوشی کرده است که گفته می شود بیش از 90 درصد از موتورسیکلت هایی که در سال جاری شماره گذاری شده فول سی کی دی بوده است.
به رغم جریانی که برای واردات خودرو ایجاد شده، امروز اغلب شرکتهای تولیدکننده موتورسیکلت با دور زدن قوانین و فشار به دولت برای دریافت ارز، اقدام به واردات انواع موتورسیکلت به کشور می کنند.
در سال رونق تولید که بسیاری از مسئولان در بخش های مختلف صنعتی، اهتمام خود را در حمایت از تولید داخل گذاشته اند متاسفانه وضع موجود در صنعت موتورسیکلت حاکی از عدم توجه و برنامه ریزی دولت در این بخش از صنعت دارد ؛ چنانچه گفته می شود وزارت صنعت نیز به منظور تنظیم بازار، مسیر واردات را برای بسیاری از شرکتهای تولیدی موتورسیکلت باز گذاشته است.
بر اساس آمار هم اکنون از 60 کارخانه تولیدی موتورسیکلت در کشور ،صرفا 20 کارخانه و عمدتا تحت لیسانس فعالیت دارند که اغلب این کارخانجات نیز به جای تولید در تلاشند تا با دریافت ارز نسبت به واردات برخی قطعات مصرفی از چین و هند در حوزه خدمات پس از فروش هستند.
به گفته یک فعال در صنعت قطعه سازی موتورسیکلت، در سالهای اخیر بخش خصوصی نیز گام موثری در حوزه تولید و سرمایه گذاری در صنعت موتورسیکلت برنداشته و به هیچ وجه به عنوان متولی تولید موتورسکیلت اقدامی در این راستا نداشته بلکه همواره در این سالها به دنبال دریافت ارز و کسب منافع خود از طریق واردات بوده است.
محمودان اضافه کرد: بسیاری از شرکتهای تولیدی بدون هر گونه تعهدی به اسم خدمات و تولید و راه اندازی واحدی جدید و ارائه قراردادهای صوری برای دریافت ارز صف بستند تا صرفا اقدام به واردات قطعات کنند.
هیچ یک از تولیدکنندگان موتورسیکلت برنامه ای برای تولید ندارند
نایب رئیس انجمن قطعه سازان موتورسیکلت در ادامه به خبرنگار پرشین خودرو گفت : امروز حتی یک کارخانه تولیدی موتورسیکلت در ایران وجود ندارد که برنامه ای برای تولید داشته و در این راستا قراردادی را با قطعه سازان بر اساس شرایط و ضوابط قطعات مورد نیاز منعقد کرده باشد.
حبیب الله محمودان با ابراز تاسف از جریان واردات انواع موتورسیکلت به کشور اظهار کرد : متاسفانه همه کارخانجات تولیدی واردکننده شدند و صرفا به دنبال کسب مجوز و دریافت ارز برای واردات موتورسیکلت به صورت فول سی کی دی هستند.
به گفته وی امروز واردات موتورسیکلت برای شرکتها تولیدی منافع زیادی دارد به طوری که بسیاری از پرسنل آنها در بخش های اداری مرتبط با واردات به صف نشستند تا مجوزهای لازم را دریافت کنند در واقع به این نحو از نقطه ضعف سیستم اداری و عدم نظارت بر این بخش برای رسیدن به منافعشان بهره می برند.
وی با اشاره به اینکه به طور قطع تنوع موتورسیکلت در ایران به ضرر مصرف کنندگان است ، خاطر نشان کرد : هیچ کشوری که صاحب صنعت باشد اجازه نمی دهد که بازار مصرف داخلی ، محل تاخت و تاز انواع و اقسام مدل های موتورسیکلت خارجی باشد.
افت بیش از 50 درصدی شماره گذاری موتورسیکلت در کشور
این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان موتورسیکلت در ادامه به تاثیر وضع موجود در افت آمار تولید و شماره گذاری در موتورسیکلت در سال جاری پرداخت و به خبرنگار پرشین خودرو گفت : علی رغم مسائل موجود سال گذشته 170 موتورسیکلت شماره گذاری شد اما امسال پیش بینی می شود این آمار به زیر 100 هزار دستگاه برسد.
محمودان تاکید کرد: افت آمار تولید و شماره گذاری موتورسیکلت در سال جاری نشان می دهد که فعالیت در این صنعت در بخش های مختلف وابسته و قطعه سازی بسیار افت کرده است.
تولید موتورهای برقی در ایران متولی ندارد
وی همچنین به وضعیت تولید موتورهای برقی در کشور اشاره و عنوان کرد : متاسفانه تولید موتورهای برقی در ایران متولی ندارد و حتی کارخانجات تولیدی موتورسیکلت برنامه ای برای تولید موتور برقی ندارد تا به این واسطه قراردادی با قطعه سازان منعقد شود و دهها قطعه ساز را در این جریان پوشش دهند.
محمودان تصریح کرد: هم اکنون بسیاری از تولیدکنندگان تنها به دنبال ارز برای واردات موتورهای برقی هستند و هیچ قانونی در جهت ممانعت از واردات به شرط ارائه خدمات پس از فروش در این بخش وجود ندارد.
عدم وجود تفکر تولید در بدنه مونتاژکاری صنعت موتورسیکلت
نایب رئیس انجمن قطعه سازان موتورسیکلت با ایراز تاسف از عدم وجود تفکر تولید در بدنه مونتاژکاری در صنعت موتورسیکلت ، خاطر نشان کرد: بسیاری از کارخانجات با دور زدن قانون و دریافت گواهی تایید نوع یک تعدادی موتورسیکلت را بدون وجود هر گونه خدمات وارد می کنند به اسم اینکه بعدها تولید می کنند و بعد با تغییر مدل و دریافت گواهی دیگر تایید نوع، اقدام به واردات مدل های دیگری از موتور سیکلت می کنند و متاسفانه بدنه حاکمیتی را دچار فساد کردند و در این موقعیت به این دولت نیز رکب میزنند.
محمودان در پایان با اشاره به موانع موجود برای توسعه صنعت موتورسیکلت در کشور گفت: توسعه این صنعت و هرگونه برنامه ریزی کلان در صنعت موتورسیکلت به شرط حرکت چرخ این صنعت معنا دارد و در شرایطی که فعالیت این صنعت عملا متوقف است چه برنامه ای برای توسعه می توان در این صنعت داشت.
نظر شما