به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، هفته گذشته اعضای انجمن قطعه سازان در جریان بررسی چالش ها و بررسی موانع موجود در تولید قطعات، پیشنهاد کردند در صورتی که قیمت مواد اولیه که منشا داخلی دارد، به قیمت تمام شده به خودروسازان و قطعه سازان اهلیت‌دار عرضه شود به طور میانگین قیمت کارخانه‌ای هر خودروی داخلی تا 10 میلیون تومان می‌تواند کاهش یابد.

آنها معتقدند اینکه مواد اولیه با نرخ دلار به سازندگان داخلی به فروش می رسد، بزرگترین صدمه را به صنعت خودرو و قطعه سازی وارد کرده است به همین منظور پیشنهاد می شود قیمت مواد اولیه داخلی با نرخ ریال و بر مبنای قیمت پایه عرضه شود.

این پیشنهاد که عنوان می شود با وزیر صمت و مدیران عامل دو شرکت بزرگ خودروسازی نیز مطرح شده آیا به تنهایی می تواند در کاهش قیمت خودرو تاثیر گذار باشد و یا اینکه باید همزمان اقدامات دیگری برای تثبیت قیمت تمام شده خودرو صورت گیرد.

در همین زمینه یک کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به اینکه امروز صرف کاهش قیمت تمام شده مواد اولیه در افت قیمت خودرو تاثیر گذار نیست، تاکید می کند: در صورت همکاری و عرضه مواد اولیه با قیمت پایه شاهد کاهش قیمت تمام شده خودرو خواهیم بود اما معمولا این اتفاق نمی افتد مگر اینکه قیمت تمام مواد اولیه با نرخ دولتی و به صورت تکلیفی به شرکتها اعلام و به قطعه سازان خودرو فروخته شود تا قطعه ساز نیز بتواند افت قیمتی را داشته باشد.

سعید مدنی با بیان اینکه اجرای و تاثیر چنین راهکاری بر کاهش قیمت خودرو کار آسانی نیست تصریح می کند: به طور قطع چنین پیشنهادی نیازمند کار کارشناسی است ضمن اینکه اجرای آن بین یک تا 10 درصد در کاهش قیمت تمام شده خودروها تاثیر خواهد گذاشت.

وی با اشاره به اینکه کاهش قیمت تمام شده خودرو روش های مختلفی دارد ، فروش مواد اولیه داخلی با نرخ پایه را اعلام کرده و می افزاید: با توجه به اینکه اکثر کارخانجات تولیدی مواد اولیه مثل فولاد، مس، آلومینیوم و روی شرکتهای دولتی هستند، دولت می تواند با اعمال تکلیف ، شرکتها را مجبور به عرضه مواد اولیه با قیمت پایه و تمام شده نماید که البته جمع آنها 10 میلیون کاهش قیمت خودروها را در پی نخواهد داشت.

وی معتقد است بسیاری از قطعات دیگر مانند قطعات پلیمری و پتروشیمی که هم اکنون با قیمت های جهانی عرضه می شود باید همزمان افت قیمتی را داشته باشند تا در مجموع کاهش قیمتی را در قیمت تمام شده خودرو شاهد باشیم.

تجمیع سفارشات خودروسازان در خریدهای خارجی

مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در ادامه تجمیع سفارشات توسط خودروسازان را راهکاری برای کاهش قیمت تمام شده خودرو عنوان کرده و می گوید: باید در خریدهای خارجی خودروسازان و قطعه سازان نیز کار شود به نظر می رسد در این بخش نیز می توان یک کاهش قیمتی را شاهد بود از این رو یکی از پیشنهادات تجمیع سفارشات خودروسازان در خریدهای خارجی است بر این اساس شرکتها به جای خرید از چند منبع خارجی و تامین کنند قطعات، در صورت تجمیع سفارشات و خرید از یک جا، می توانند از تحفیف های خوبی در خریدهای خارجی استفاده کنند.

صرفه جویی در هزینه تولید با اعمال تغییرات مهندسی در قطعات

مدنی انجام تغییرات مهندسی بر روی قطعات را گام بعدی در کاهش قیمت تمام شده خودرو می داند و مطرح می کند: امروزه بسیاری از شرکتها از طریق تغییرات مهندسی بر روی قطعات، قیمت تمام شده را پایین می آورند کما اینکه در دهه 80 شرکتهایی مثل سازه گستر و ساپکو با اجرای این طرح و اعمال این تغییرات بر روی برخی از قطعات صرفه جویی های بسیار خوب و بالایی را در تولید ایجاد کردند.

نقش نظام پیشنهادات در همکاری بیشتر شبکه تولید برای کاهش قیمت خودرو

وی اجرای نظام پیشنهادات با همکاری قطعه سازان و خودروسازان را راهکاری دیگر در ارائه ایده های مناسب جهت تغییر طرح ها و پروسه های تولید عنوان کرد که می تواند بر روی قیمت خودرو تاثیر بگذارد.

وی در عین حال نکته اساسی برای تثبیت قیمت تمام شده خودرو را تغییرات نرخ ارز می داند که بر قیمت خودرو تاثیر می گذارد و معتقد است چنانچه تمامی راهکارهای ارائه شده برای افت و تثبیت قیمت خودرو انجام شود با هر گونه تغییر و افزایش 30 تا 40 درصد نرخ ارز بر قیمت قطعات تاثیر گذاشته و تمام زحمات در این زمینه را به هدر می دهد. در واقع 4 تا 5 درصد کاهش قیمت تمام شده خودرو با 30 درصدی که در نرخ ارز اتفاق می افتد اثرتمام اقدامات را کمرنگ می کند.

موافقت خودروساز در عقد قرارداد بلند مدت و در تیراژ بالا با قطعه سازان

این کارشناس صنعت خودرو همچنین عقد قرارداد با تیراژ بالا و واریز پیش پرداخت به قطعه ساز توسط خودروساز راعاملی دیگر در کاهش قیمت تمام شده خودرو عنوان کرده و خاطر نشان می کند: در صورتی که خودروسازان هر گونه قرارداد با قطعه سازان را در تیراژ بالا منعقد نمایند تا قطعه سازان احساس امنیتی به لحاظ تامین قطعه در دراز مدت داشته باشند و در ادامه بخش عمده ای از قیمت مواد اولیه به صورت پیش پرداخت به قطعه ساز داده شود تا قیمت ها تثبیت شود، دیگر بهانه ای برای افزایش قیمت تمام شده نخواهد بود.

به گفته مدنی چنانچه در این جریان قیمت قراردادها بر اساس مواد اولیه امروز محاسبه شود هر گونه تورم نقشی در قیمت ها نخواهد داشت و در صورتی که قطعه ساز نیز به موقع این قطعات را تامین کند این موضوع می تواند قیمت خودرو در زمان افزایش نرخ ارز، تثبیت نماید.

وی در پایان با اشاره به تاثیر یک تا 15 درصدی اجرای این راهکارها در کاهش قیمت تمام شده خودرو، تصریح می کند: چنانچه در شرایط فعلی پیش پرداخت های خوبی به قطعه سازان داده شود و همزمان پایش شود که تمام پیش پرداخت ها مواد اولیه خریداری شود، در صورتی که نرخ ارز افزایش یابد قطعه ساز تحت تاثیر زیادی قرار نمی گیرند چرا که مواد اولیه را با ارز اولیه ای خریداری کرده است.