فریدون احمدی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب اظهار داشت: در شرایط جنگ اقتصادی، بازار خودرو نیازمند اقدامات عملی است و به رغم طرح برخی راهکارها، این بازار با نظریه پردازی سامان نخواهد یافت هر چند که در شرایط موجود بسیاری از راه حل ها نیز عملی نخواهد بود.
وی افزایش تقاضا و عدم تامین نیاز بازار توسط خودروسازان را عامل اصلی رشد قیمت در بازار خودرو دانست و گفت : عدم تعادل نظام و عرضه و تقاضا گرانی های اخیر در بازار خودرو را رقم زده است این در حالی است که به رغم تلاش خودروسازان کماکان تولید شرکتها پاسخ گوی نیاز بازار خودرو نیست و همین امر موجب رشد قیمت و تقاضای کاذب در بازار خودرو شده است.
به گفته احمدی، هنگامی که نظام عرضه و تقاضا در هر کالایی با مشکل مواجه شود قیمت ها نیز از حالت طبیعی خارج و افزایشی می شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در ادامه افزایش تقاضا در کنار تیراژ محدود خودروسازان را عامل اصلی وضع کنونی قیمت ها اعلام کرد و افزود: این شرایط در حالی است که از سال گذشته بخشی از نیاز بازار داخلی که بواسطه خودروهای مونتاژی تامین می گردید با اعمال تحریم ها متوقف و بخشی از نیاز متقاضیان که با تولیدات دو خودروساز داخلی و واردات پاسخ داده می شد نیز با ممنوعیت واردات و کاهش تولید شرکتها در یکی دو سال اخیر ، بازار خودرو را با کمبود مواجه کرده است.
تاثیر فضای روانی حاکم بر اقتصاد بر موج گرانی و التهاب در بازار خودرو
احمدی معتقد است در شرایطی که تقاضای سالیانه کشور حدود یک و نیم میلیون دستگاه خودرو است و همچنان بخشی از تعهدات گذشته شرکتها نیز وجود دارد بنابراین تولید فعلی خودروسازان نمی تواند با وجود رشد تولید ماههای اخیر پاسخ گوی این حجم از تقاضا در بازار داخل باشد.
وی همچنین فضای روانی حاکم بر اقتصاد کشور را بخشی از دلایل رشد تقاضا در بازار خودرو و افزایش قیمت ها اعلام کرد و افزود: امروز در فضای کنونی اقتصادی بسیاری از مردمی که پول نقد دارد به دنبال سرمایه گذاری در کالایی هستند که موجب حفط ارزش سرمایه شان شود و به تبع در این شرایط یکی از این بازارها، بازار خودرو است که برای سرمایه گذاران جاذب است.
وی در عین حال به برخی از راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت تقاضا در بازار خودرو پرداخت و گفت : اجرای راهکارهایی مانند قرعه کشی ضمن اینکه موجب ایجاد رانت در بازار خودرو می شود بر تقاضای کاذب در این بازار دامن زده و مشکلات بازار خودرو را بیشتر خواهد کرد.
اقتصاد دستوری پاسخ گو نیست
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد دستوری نیست، تنها راه حل وضع مدیریت تقاضا و قیمت در بازار خودرو را حذف قیمت گذاری دستوری و تقویت پول ملی در کشور دانست و گفت: البته وضع موجود ناشی از شرایط جنگ اقتصادی در کشور است و با وجود ارائه برخی راهکارها ، بسیاری از آنها دراین جریان عملی نیست.
احمدی در ادامه به اشاره به اظهارات مطرح مبنی بر تلاش برخی ها حلقه های قدرت برای برهم زدن بازار خودرو و ایجاد بستری برای واردات خودرو ،تصریح کرد : در شرایطی که ارز کشور محدود است باید ارز موجود تنها برای رفع نیازهای اساسی کشور و واردات کالاهای با اولویت تخصیص یابد بنابراین هر گونه تلاش برای اختصاص آن به واردات خودرو در این شرایط اشتباه محض است.
وی در پایان با توجه به نقش سرمایه های سرگردان در التهاب بازار خودرو ، خاطر نشان کرد : امروز دولت باید برای مردمی که سرمایه شان در دستشان است راهکاری ارائه کند و با ایجاد جاذبه در حوزه تولید و بازاربورس ، مانع حضور این سرمایه ها در بازار خودرو و رشد کاذب قیمت در این بخش شود.
نظر شما