به گزارش پرشین خودرو، نخستین جلسه محاکمه عباس ایروانی مالک شرکتهای معروف به "گروه عظام" در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه رئیس دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه عباس ایروانی، عبدالرحیم گرامند، فریدون ساعی، همایون نکونام، حسین زارع و منصور مسعودی را متهمان این پرونده اعلام کرد و گفت: اتهام متهمان در این پرونده اخلال در نظام اقتصادی است که اصل تسهیلات دریافتی 5 هزار و 967 میلیارد و 257 میلیون و 465 هزار و 614 تومان بوده اما بر اثر بدهی و عدم بازپرداخت تسهیلات به 15 هزار و 753 میلیارد و 246 میلیون و 615 هزار و 428 تومان تبدیل شده است.

رئیس دادگاه با بیان اینکه اعتبارات مذکور از 6 بانک مسکن، سپه، ملت، صادرات، توسعه صادرات و ملی دریافت شده است از نماینده دادستان خواست برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حضور یابد.

شاه‌محمدی نماینده دادستان تهران در قرائت کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: در این پرونده شخصی به نام عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیران بانکی بدون احراز صلاحیت و تودیع وثایق موفق به اخذ تسهیلات از 6 بانک ملی، مسکن، صادرات، توسعه صادرات و ملت بدون رعایت ضوابط و مقررات شده است.

وی افزود: متهم با بخشی از این وجوه اقدام به خرید چندین شرکت فعال مونتاژ و تولید قطعات خودرو کرده که شرکتهای مذکور به گروه عظام معروف هستند.

شاه‌محمدی افزود: متهم 5 هزار و 967 میلیارد و 257 میلیون و 465 هزار و 614 تومان تسهیلات دریافت کرده که معوقات این تسهیلات تا پایان آبان امسال به 15 هزار و 753 میلیارد و 264 میلیون و 615 هزار 428 تومان رسیده است.

نماینده دادستان تهران تصریح کرد: متهم با نفوذ در شبکه بانکی و ایجاد ارتباطات ناسالم اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی متعدد در شبکه بانکی کرده و با ارائه بارنامه‌های مجهول مبالغ کلان ارزی را از کشور خارج کرده است.

وی گفت: تحقیقات ضابطین حکایت از آن دارد که در ازای اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالایی وارد نشده و سهامداران شرکتهای فروش قطعات خودرو در امارات نیز اقوام و بستگان ایروانی و یا کارمندان مورد وثوق وی بودند و به عبارتی خریدار و فروشنده یک شخص و یا ذینفع واحد بوده است.

شاه‌محمدی افزود: خارج کردن مقادیر کلان ارز بدون ورود کالا موجب ورود لطمات شدید به نظام اقتصادی کشور شده است. نظر به علم ایروانی به تشدید تحریمهای بین‌المللی و محدود شدن ذخایر ارزی متهم می‌دانسته که خارج کردن مبالغ کلان ارزی بدون ورود کالا تا چه اندازه برای نظام اقتصادی کشور مخرب است. نامبرده با خارج کردن ارز موجبات اخلال عمده در نظام اقتصادی را فراهم کرده و نظر به مراتب فوق و علم متهم مرتکب جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده است.

نماینده داستان تهران گفت:‌ گزارش 6 بانک مذکور، بانک مرکزی و ضابطان حاکی از آن است که در اغلب اعتبارات اسنادی گشایش یافته، مدیران وقت بانکی به اخذ سفته و چک و قراردادهای لازم‌اجرا به عنوان تنها وثایق اعطای تسهیلات اکتفا کردند و از این طریق موجب عدم بازگشت منابع شدند.

شاه‌محمدی ادامه داد: حسب استعلام از شرکت "گوتنگا" واقع در سوئیس، گمرک سلفچگان و اداره دریانوردی هرمزگان 36 فقره گواهی بازرسی صادره مجهول است و ایروانی به منظور صدور گواهی بازرسی مزبور مبلغ 20 هزار دلار آمریکا به فریدون ساعی مدیرعامل شرکت مشاورین کاویان پرداخت کرده و 36 گواهی بازرسی به همراه 69 فقره بارنامه جعلی برای دریافت اعتبار به بانک مسکن ارائه شده است.

وی رفتار متهمان پرونده حاضر را تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی قابل پیگرد دانست و گفت: اقدامات متهمان در این پرونده از مصادیق رفتارهای تمثیلی بند الف ماده اول قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است.

منبع: تسنیم