به گزارش پرشین خودرو، در پی انتشار خبری با عنوان دعوای ۱۶ میلیارد تومانی دو شرکت ریلی بالا گرفت، شرکت حمل و نقل ریلی رجا توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد که به این شرح است:
متن گزارش منتشر شده طوری تنظیم شده که این موضوع را در اذهان متبادر می‌کند که شرکت حمل و نقل ریلی رجا از قدرت یا اختیار غیر قانونی جهت توقف اجرای حکم بهره مند شده است که این موضوع از اساس کذب بوده و به دلیل اینکه تشویش اذهان عمومی را در پی داشته، حق پیگیری حقوقی و قانونی را برای شرکت رجا محفوظ می‌دارد.
جهت استحضار، شرکت حمل و نقل ریلی رجا در دفاعیه خود به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مطابق با ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی اعلام کرده که اموال رجا به عنوان اموال عمومی محسوب شده و رسیدگی به دعوی حقوقی در مراجع داوری صرفاً با مصوبه مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.
قابل ذکر اینکه شرکت رجا در اعتراض به حکم صادره به دلیل عدم وجود مصوبه مجلس شورای اسلامی و بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی، تقاضای اعاده دادرسی کرده که پس از تأیید هیئت مستشاری و با تأیید ریاست قوه قضائیه، عملیات اجرایی متوقف و پرونده در حال طی کردن مراحل قضائی و قانونی خود است.
بر این اساس پیگیری‌های شرکت رجا مطابق قانون بوده علاوه بر این، ادعای مطرح شده، وهن قوه قضائیه بوده و به عبارت دیگر، این گزارش خبرگزاری مهر و نامه شرکت ریل سیر کوثر، اتهامی را به قوه قضائیه و شرکت حمل و نقل ریلی رجا وارد می‌کند که در صورت عدم اثبات موضوع، قابلیت پیگیری قانونی از جنبه کیفری را خواهد داشت.
منبع: مهر
نظر شما