به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اگر چه صنعت خودرو و قطعه سازی کشور به رغم برخی پافشاری در تعویق شروع فعالیت؛ هفته گذشته سال کاری 99 را با رعایت پروتکل های بهداشتی استارت زد، اما همچنان جدای دغدغه های کرونایی بر جریان فعالیت واحدها، موانع مهمی برای آغاز سال جهش تولید در بخش های تولیدی و قطعه سازی وجود دارد که بسیاری از کارشناسان و فعالان این صنعت بر رفع آن تاکید دارند.


تامین نقدینگی مهمترین پیش نیاز صنعت خودرو در سال رونق تولید

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران، با تاکید بر تامین نقدینگی به عنوان یکی از پیش نیازهای مهم این صنعت در سال جدید، یکی از بزرگترین موانع تولید را نرخ بهره بانکی دانست و گفت: بانک ها به رغم مصوبه شورای پول و اعتبار روش هایی را برای دریافت نرخ بهره بانکی از بنگاه های تولیدی انتخاب می کنند که به هیچ وجه شایسته نیست. به طور مثال، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ بهره 19 درصد اعلام شد اما در عمل بانک ها با بلوکه کردن 25 درصد از اصل رقم تسهیلات تخصیصی، نرخ بهره تسهیلات را به 23 تا 24 درصد تغییر می دهند.

فرهاد به نیا، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو تاکید کرد: نرخ بهره بالای تسهیلات نه تنها در کاهش قیمت تاثیر ندارد بلکه موجب عدم رقابت پذیری در صنایع می شود ؛ مشکل عمده ای که به رغم انتقادات مطرح، بانک مرکزی همچنان در مورد آن سکوت اختیار کرده است.

وی با اشاره به پیش نیازهای جهش تولید در سال پیش رو مطرح کرد: سال گذشته اگر چه سال رونق تولید بود و موضع گیری مقام معظم رهبری نیز در جهت حمایت از تولید و تاکید بر فراهم کردن زمینه های رشد تولید بود اما در عمل آنچه که اتفاق افتاد متفاوت از ترسیم چشم انداز مورد تاکید بود و کمتر از 10 درصد از رونق تولید در کشور محقق شد در حالی که باید در قدم اول ظرفیت ها و پشتوانه های رونق تولید فعال شوند تا جهش تولید نیز محقق شود.
 

ادامه روش منسوخ دریافت مالیات از واحدهای تولیدی / نحوه دریافت مالیات تولیدکنندگان را در حاشیه زیان قرار داده است

سخنگوی انجمن قطعه سازان، مالیات را از دیگر مشکلات و دغدغه های واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: دو مشکلی که واحدهای تولیدی را با زیان مواجه کرده است نرخ تورم بالا و ورود آن به سال جدید و از سویی مالیات واحدهاست که بسیاری از آنها را در حاشیه زیان قرار داده است.

به گفته به نیا، سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه به چنین شرایطی در واحدهای تولیدی درخواست مالیات با افزایش 10 تا 15 درصدی نسبت به سال گذشته می کند در حالی که چنین روشی برای اخذ مالیات منسوخ و اشتباه است چرا که اگر بنگاه های تولیدی دچار بحران و مشکل شوند هزینه آن بر دوش دولت خواهد بود و مجدد درآمدهای مالیاتی باید صرف هزینه ها و پرداخت بیمه بیکاری کارگران شود.


چرخه طولانی و فرسایشی دریافت مالیات بر ارزش افزوده / مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی دریافت شود

وی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی باید در راستای سیاست های دولت حرکت کند تا رونق تولید ایجاد شود، یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان را مالیات بر ارزش افزوده نام برد و اضافه کرد: تولیدکنندگان قطعه از روزی که مواد اولیه خریداری می کنند تا روزی که محصول نهایی را در اختیار خودروساز قرار می دهند، مدام با سازمان امور مالیاتی بر سر مالیات بر ارزش افزوده دچار چالش هستند. در حالی که بارها پیشنهاد شده است که مالیات بر ارزش افزوده هنگامی که محصول به مصرف کننده نهایی فروخته می شود، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود تا این چرخه طولانی و فرسایشی از گردن تولیدکننده برداشته شود.
 

فقدان برنامه ریزی استراتژیک در صنعت خودرو کشور

وی همچنین عدم وجود برنامه ریزی استراتژِیک در صنایع داخلی را از دیگر چالش ها و موانع برای رونق و جهش تولید عنوان و بیان کرد: به رغم هدف گذاری برای جهش تولید، همچنان چشم انداز و برنامه آتی صنایع کشور مشخص نیست البته در صنعت خودرو یکبار برنامه استراتژیک تدوین شد اما به دلیل عدم فراهم نمودن زیرساخت ها با مشکلات زیادی مواجه شد و عملا کنار گذاشته شد.


وجود متولی واحد برای جلوگیری از تصمیمات جزیره ای در صنعت کشور

این مقام مسئول در انجمن قطعه سازان معتقد است باید متولی واحدی برای کل صنایع کشور به خصوص صنعت خودرو و قطعه سازی وجود داشته باشد و برنامه ریزی استراتژیک کنند که قاعدتا این نهاد باید وزارت صمت باشد اما موازی کاری هایی از سوی سایر نهادها با این وزارتخانه انجام می شود و معمولا تابع وزارت صمت نیستند و متاسفانه تصمیمات به صورت جزیره ای صورت می گیرد!

وی در ادامه به وجود 1700 هزار میلیارد تومان سرمایه سرگردان که معادل 5 تا 6 برابر بودجه کشور است اشاره کرد و یادآور شد: متاسفانه تاکنون برنامه ریزی ها نتوانسته است این سرمایه های سرگردان را به سمت بنگاههای تولیدی هدایت نماید و کماکان این از نقاط ضعف بزرگ در کشور است.

به گفته به نیا، به رغم مشکلات و موانعی که مطرح شد چنانچه بخش کوچکی از این موانع توسط نهادهای تصمیم‌گیر حل شود، مطمئنا شاهد رونق و جهش تولید خواهیم بود.

وی همچنین تثبیت نرخ ارز و مواد اولیه مورد نیاز بنگاه های تولیدی را مهمترین ابزار رونق و جهش تولید در سال جاری دانست و متذکر شد: متاسفانه خام فروشی از معضلات فعلی کشور است و متولی اصلی آن هم دولت است که اجازه داده شرکت های تولیدی مواد اولیه با ارز دولتی ایجاد شوند و این مواد اولیه را صادرات کنند در حالی که تولید کننده داخلی باید مواد اولیه را در بورس و سایر بخش ها با 20 تا 30 درصد بالاتر از نرخ اصلی تهیه کند، جریان بسیار اشتباهی که در نهایت دود آن به چشم مصرف کننده نهایی می رود.


سیاست اشتباه دولت در عدم ظرفیت سنجی نیاز واحدهای تولیدی به مواد اولیه

این فعال صنعت قطعه سازی کشور یکی دیگر از سیاست های اشتباه دولت را عدم ظرفیت سنجی مواد اولیه مور نیاز واحدهای تولیدی در داخل اعلام و اضافه کرد: باید سهم بنگاه های تولیدی از محل تولید مواد اولیه کشور، استخراج شده و در اختیار بنگاه های تولیدی قرار گیرد؛ پس از تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی، چنانچه مواد اولیه ای بالاتر از ظرفیت تولید داخل، باقی ماند، برای صادرات در نظر گرفته یا وارد بورس شود.

به نیا در پایان با تاکید بر تامین نقدینگی به عنوان مهمترین پیش نیاز صنعت کشور در سال جدید، خاطرنشان کرد: دولت باید در زمینه تامین نقدینگی و بودجه بخش های تولید برنامه داشته باشد و در چنین شرایطی است که صنعت خودروسازی و قطعه سازی به طور واقعی جهش تولید خواهد داشت.

خبرنگار: زهرا حریری