به گزارش پرشین خودرو، دکتر مسگری، با بیان این مطلب گفت: شرکت صنعت خودرو آذربایجان با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و در کمال راستی، مبادرت به پیش فروش خودرو کرده است در حالی که تمامی قراردادهای این شرکت با حواله داران قبل از آغاز تحریم های آمریکا بوده و بعد از تحریم ها هیچ قراردادی با حواله داران منعقد نشده است. مضافا اینکه قبل از آغاز تحریم ها به تمامی تعهدات خود در قبال شریک خارجی عمل کرده است مع الاسف به دلیل همکاری متعاقب شرکت سایک موتور چین در تحریم های اعمالی آمریکا و به رغم تلاش و اهتمام مضاعف مدیران شرکت و حتی به مرحله اجرایی رساندن کریدور کشور ثالث، انجام بخشی از تعهدات در قبال حواله داران به دلیل عدم ارسال قطعات CKD مقدور نشد.

وی در ادامه در پاسخ به اینکه با توجه به شرایط حاکم و خروج آمریکا از برجام آیا قطع همکاری شرکت سایک موتور در اثر فشار آمریکا برای این شرکت قابل پیش بینی بوده است یا خیر اظهار داشت: برخلاف آنچه که بدان دامن زده می شود امکان مشارکت طرف چینی در تحریم های اعمالی آمریکا غیرقابل پیش بینی بوده و مستندات لازم در این زمینه وجود دارد مضافا اینکه برابر سوابق قبلی و رویه گذشته، شرکتهای چینی هیچ گاه آمریکا را در تحریم ها همراهی نکرده اند و روابط پایدار دو دولت چین و ایران نیز چنین احتمالی را منتفی می کرد.

مسگری با تکذیب وجود ۵ هزار تعهد معوق در رابطه با آخرین وضعیت خودروهای معوق این شرکت اعلام کرد: تعهدات معوق نتیجه شرایطی است که این شرکت در به وجود آمدن آنها نقشی نداشته است هرچند که شرکت تمامی تلاش خود را نموده تا شرایط مذکور را برطرف نماید لیکن رفع آنها از توان شرکت خارج می باشد معهذا آماری که از تعداد تعهدات معوق ارائه شده کذب محض می باشد و کلیه سوابق در سازمان تعزیرات موجود می باشد متاسفانه عده ای با ارایه آمارهای غلط سعی در سیاه نمایی دارند به هرحال امیدواریم به زودی با اجرای مصوبه قرارگاه رونق تولید تعهدات باقی مانده نیز به سرانجام برسند.

مدیر حقوقی شرکت صنعت خودرو آذربایجان در پاسخ به گزارش یکی از خبرگزاری ها که به نقل از یکی از حواله داران اعلام کرده بود که اتفاقاتی در این پرونده در حال انجام است که مسیر رسیدگی قضایی را از چارچوب عدالت و قانون خارج می کند اظهار داشت: طرح مسائلی از این قبیل همچون « پرونده کیفری به شورای حل اختلاف رفت» و «شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی نیست» صرفنظر از فضاسازی ژورنالیستی در فرض مغرضانه نبودنش ٬ نشانگر اطلاعات نادرست حقوقی این شخص می باشد چرا که اولا تاکنون هیچ پرونده کیفری به شورا ارجاع نگردیده و صرفا پرونده های حقوقی به شورا ارجاع شده اند ثانیا ارجاع پرونده های حقوقی به شورا نیز به استناد قانون شوراها و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه می باشد و اقدام خلاف قانونی انجام نگرفته است بنابراین ملاحظه می نمایید که طرح چنین موضوعات نادرست و خارج از چارچوب عدالت و قانون موجبات بی اعتمادی مردم به دستگاه قضا را فراهم خواهد کرد.

مسگری در توضیح ۷۰۰ دستگاه خودروی جدید ام جی ۳۶۰ و تحویل آن به مشتریان گفت: در موضوع خودروهای جدید نیز صورت طرح مساله اشکال دارد چرا که موضوع مربوط به خودروهای کف کارخانه بوده است نه خودروهای جدید ! که این شرکت از اوایل سال گذشته موضوع خودروهای کف را به اطلاع مقامات مسئول رسانده است و نهایتا با نظارت سازمان تعزیرات حکومتی و رعایت اولویت به حواله داران محترم تحویل داده شد.

وی در توضیح نحوه مصرف ۲۰ میلیون دلار ارز دولتی گفت: قضیه حیف و میل ارز دولتی از آن دسته اخبار کذب است که متاسفانه منتشر شده است و قطعا می دانید که قضیه ارز دولتی از مسائلی است که برای دستگاه های نظارتی و قضایی حائز اهمیت است و این شرکت مرتکب کوچکترین تخلفی در این زمینه نشده است.

مدیر حقوقی شرکت آذویکو در پایان درباره شائبه عدم پاسخگویی شرکت صنعت خودرو آذربایجان به مشتریان تاکید کرد: عدم پاسخگویی به حواله داران نیز متاسفانه مطلبی است که جفا در حق شرکت می باشد چرا که صرفنظر از طرح موضوع در نزد مراجع مختلف ذیصلاح اعم از محاکم حقوقی و سازمان تعزیرات و غیره و حضور مداوم در نزد مراجع مذکور و پاسخگویی و اتخاذ تصمیمات و صدور احکام مختلف قضایی در این زمینه با عنایت به تصمیم قرارگاه رونق تولید و الزام شرکت به ارائه خودروی جایگزین ٬ امروزه شاهد نهایی شدن اجرای تعهدات مذکور هستیم و نقطه ثقل تمامی تلاش های مدیران شرکت آنست که در داخل مهلت قرارگاه رونق تولید، محصول جدید را ارائه نمایند و امیدواریم که فضای رسانه ای کشور نیز در سال «جهش تولید» با ایجاد فضایی آرام، بستر تحقق چنین هدفی را فراهم کند.