به گزارش پرشین خودرو، الجزایر، واردات خودرو را از سر گرفت، حكومت این كشور می گوید، ممنوعیت واردات خودرو نتوانست باعث كاهش هزینه های واردات شود. الجزایر عضو آفریقای شمالی عضو اوپك و متكی به نفت است و تلاش می كند هزینه های جاری كشور را در شرایط كاهش درآمدهای نفتی مدیریت كند.

برنامه اجازه واردات به نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش خودرو در جلسه كابینه دولت به ریاست رئیس جمهور عبدالمجید تبونه اتخاذ شد.

ممنوعیت واردات خودرو در سال 2014 زمان ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه مورد حمایت قرار گرفته بود. وی در آوریل امسال به دلیل فشار ارتش و اعتراضات عامه مردم استعفا داد. مردم از بوتفلیقه انتظار داشتند نخبگان حاكم را تغییر داده و مسئولانی كه در فساد نقش داشتند اعدام كند.

ممنوعیت واردات خودرو نه تنها باعث كاهش ارزبری نشد، بلكه با كاهش گردش مالی حاصل از ارزان شدن نفت جهانی مواجه گردید.

از آن جایی كه واردات خودرو ممنوع شده بود، برای تأمین نیاز مردم به خودرو، شراكت هایی در صنعت خودرو شكل گرفت كه به موجب آن خودروسازان خارجی با همكاری مونتاژ كنندگان داخلی به عرضه خودرو می پرداختند. با این حال این اقدام هم نتیجه مد نظر حكومت را به وجود نیاورد و قیمت خودروهای داخلی الجزایر را هم بالا برد.

بر اساس قوانین الجزایر، مونتاژكنندگان داخلی در این كشور اكثریت سهام در شراكت با خودروسازان خارجی را در اختیار داشتند و اكثر سرمایه گذاران خصوصی در این شراكت ها به اتهام فساد بازداشت بودند.

حكومت الجزایر قصد داشت میزان داخلی سازی قطعات را تشویق كند به همین دلیل مونتاژكارانی كه از قطعات ساخت داخل استفاده می كردند، از مالیات معاف ارزش افزوده VAT معاف می شدند. با این حال نتایج مد نظر الجزایر برآورده نشد.

تبونه كه از ماه دسامبر 2019 برنده انتخابات شد، وعده داد كه استاندارد زندگی مردم الجزایر را بالا ببرد، اصلاحات سیاسی و اقتصادی ایجاد كند و با تنوع بخشیدن به اقتصاد، اتكا به نفت و گاز را به حداقل ممكن برساند.

یكی از وعده های این رئیس جمهور جدید، اجازه دادن به خارجی ها است كه اكثریت سهام شركت ها را در اختیار بگیرند. البته فقط در بخش هایی كه استراتژیك نباشند. برای مثال بخش انرژی (نفت و گاز) هنوز جزو بخش های استراتژیك است كه خارجی ها نمی توانند سهام اكثریت داشته باشند.

منیع: سایپا