به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، مهدی مطلب زاده در نشست هم‌اندیشی این انجمن با اعضای کمیسیون صنایع مجلس، خودروسازان، نمایندگان وزارت صمت و سازمان گسترش با ارائه توضیحاتی در خصوص برگزاری میزهای ساخت داخل گفت: در مجموع برگزاری چهار میز تعمیق ساخت داخل که با مشارکت 125 سازنده برگزار شده است قرارداد ساخت 154 قطعه به ارزش ریالی حدود چهار هزار و 460 میلیارد تومان منعقد شد که در مجموع منجر به کاهش ارزبری 341 میلیون یورو ظرف یک سال می شود.

وی گفت: البته این میزان کاهش ارزبری بر اساس تیراژ فعلی است و در صورت افزایش تیراژ تولید به رقم کاهش ارزبری میزهای تعمیق ساخت داخل افزوده خواهد شد.

مطلب زاده تصریح کرد: در کنار کاهش ارزبری میزهای ساخت داخل، مقادیری مواد اولیه نیز داخلی سازی شده است که در مجموع مواد اولیه داخلی سازی که شامل قطعات فولادی و فلزی و پلیمری است 38 میلیون یورو کاهش ارزبری را در یک سال به دنبال داشته است.

رئیس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن قطعه سازی با اشاره به اینکه به هر میزان در مسیر نهضت داخلی سازی به پیش می رویم مسیر دشوارتر و پیچیده تر می شود، افزود: بر این اساس برای هموار کردن مسیر و دستیابی به اهداف و قطع وابستگی، بسته مشوق های ساخت داخل در دو بخش مشوق های حاکمیتی و خودروسازان برای اجرا ارائه شده است.

مطلب زاده اجرای مشوق ها را برای شتاب دهی به فرایند تعمیق و اجرای پروژه های ساخت داخل و تحقق جهش تولید الزامی دانست و گفت: در بخش مشوق های حاکمیتی 6 مشوق و در بخش خودروسازان 4 مشوق ارائه شده است.


اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی جهت واردات ماشین آلات و تجهیزات قطعه سازان

وی با اشاره به جزئیات مشوق های حاکمیتی، اختصاص تسهیلات بلند مدت سرمایه ثابت و کوتاه مدت سرمایه در گردش با بهره پایین، تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای واردات تجهیزات و ماشین آلات به جای واردات کالای مصرفی، تدوین مقررات معافیت ها و مشوق های مالیاتی، حمایت رسانه ای و تبلیغاتی در مقابل هجمه های فضای رسانه ای کشور، تکریم و حفاظت از مالکیت معنوی و حمایت قضایی و قانونی و همچنین جلوگیری از واردات قطعاتی که ساخت داخل دارند به میزان ظرفیت تولید را مشوق های حاکمیتی عنوان کرد که در جریان میزهای تعمیق ساخت داخل باید اجرایی شوند.

مطلب زاده در ادامه خرید با قیمت تمام شده معادل واردات در ابتدای کار و کاهش قیمت بلند مدت و خرید نقدی قطعات تحویلی برای دوره حداقل یک ساله را بخشی از مشوق های خودروسازان اعلام کرد و گفت : عقد قرارداد عادلانه و تضمین خرید برای مدت بازگشت سرمایه و مشارکت خودروساز در ریسک سرمایه گذاری ثابت پروژه ها از دیگر مشوق های مربوط به خودروسازان است.

صنایع نظامی نباید رقیب بخش خصوصی شود

نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی همچنین به بخشی از چالش ها و مشکلات این صنعت به دلیل تحریم های داخلی و خارجی اشاره و اظهار داشت : متاسفانه همچنان صنعت قطعه سازی با کمبود نقدینگی به دلیل مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان، مشکلات مربوط به به تامین نقدینگی از سوی بانک ها و همچنین مشکل تامین ارز مواد اولیه و قطعات نیمه ساخت داخلی و خارجی و از سویی بوروکراسی و ضوابط فرمان بر و سنگین به منظور تقاضای ثبت دانش بنیان ها و استفاده از تسهیلات صندوق شکوفایی و نو آوری مواجه است.

مطلب زاده در پایان به حضور صنایع نظامی در صنعت خودرو و سرمایه های صورت گرفته در بخش سخت افزاری و نرم افزاری پرداخت و حاطر نشان کرد: معتقدیم امروز به جای اینکه صنایع نظامی رقیب بخش خصوصی شود باید از دانش استفاده و برای تولید انبوه به بخش خصوصی منتقل کند.