عزت الله اکبری تالارپشتی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب گفت: امروز تمام قوانین بالادستی کشور از سیاست های اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی و همچنین راهبردهای اقتصادی بیانیه گام دوم انقلاب که مقام معظم رهبری ترسیم کردند بر حضور جدی بخش خصوصی و خصوصی سازی واقعی تاکید دارد.
وی با اشاره به ظرفیت عظیم بخش خصوصی در کشور بر لزوم نقش حمایت، هدایت و نظارتی دولت در صنعت خودرو تاکید کرد و اظهار داشت : شرایط فعلی خودروسازی کشور محصول سیاست های اشتباه و دخالت و تصدی گری دولت در صنعت خودروسازی است در حالی که با توجه با توجه به قوانین بالادستی و سیاست های اقتصادی کشور دولت باید صرفا نقش حمایتی و نظارتی بر بنگاههای بزرگ اقتصادی داشته باشد .
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم در ادامه بر اهمیت اختصاص بسته های تشویقی و حمایتی در صنعت خودرو اشاره و خاطر نشان کرد : دولت باید با ارائه بسته های مشوقی و حمایتی از صنعت خودرو و قطعه سازی حمایت کند تا امکان رقابت پذیری این صنعت بیش از گذشته فراهم شود.
اکبری همچنین با توجه به نقش مجلس و کمیسیون صنایع در تسهیل قوانین و رفع موانع در صنعت خودرو به تشکیل کمیته پی گیری مشکلات خودروسازان در این کمیسیون پرداخت و تاکید کرد : اصلاح و منطقی شدن قیمت خودرو و قطعات در حیطه وظایف کمیسیون صنایع نیست و بر عهده دولت و وزارت صمت است اگر چه کمیسیون صنایع با پی گیری و تعامل و نشست ها درصدد رفع مشکلات این صنعت و بهبود جریان تولید است .
وی در پایان با توجه به گام های خودروسازان در مسیر نهضت داخلی‌سازی، افزود: با داخلی سازی تمامی قطعات و کاهش ارزیری و تاکید بر ارتقای کیفی در صنعت خودرو بدون شک شاهد منطقی شدن قیمت خودرو خواهیم بود.
نظر شما