به گزارش پرشین خودرو، از گذشته‌های دور، تامین و حمل احتیاجات و نیازهای ضروری بشر همواره از دغدغه‌های مهم و اساسی به شمار آمده که بر همین اساس و برحسب نوع نیاز، موضوع حمل و نقل شکل گرفت و رفته رفته، با توجه به نوع کالا و مکان، جا به جایی‌ها به شکل‌های مختلف از جمله زمینی و دریایی انجام شد.
امروزه و در تمامی نقاط جهان حمل و نقل از سه طریق زمین، هوا و دریا شکل می‌گیرد و نوع حمل و نقل نیز به ۲ دسته، یک صاحب وسیله حمل و نقل و دیگری مالک بار یا کالا تقسیم‌بندی می‌شود.
باید اذعان داشت موضوع حمل و نقل مساله‌ای پیچیده، پویا و در عین حال فراگیر بوده تا جایی که کارآمدی آن را باعث ایجاد یک اقتصاد سالم دانسته و از آن نیز به عنوان یکی از امور زیربنایی مهم در عرصه تولید و مصرف یاد می‌کنند.
فرآیند و چرخه حمل و نقل نوین اما در کشور ما سابقه چندان طولانی ندارد تا جایی که تا همین چند دهه گذشته بخش‌های محدودی از جنوب به شمال و مرکز به غرب کشور تحت پوشش ناوگان حمل جاده‌ای قرار داشت اما بعد از پیروزی انقلاب، شاهد رشد و گسترش ناوگان جاده‌ای، دریایی، هوایی و طی چند سال گذشته نیز خطوط ریلی توانسته جایگاه مناسبی را در حوزه حمل بار و مسافر برعهده بگیرد.
حمل و نقل جاده‌ای در قزوین به لحاظ واقع شدن استان در کریدورهای شمال به جنوب و غرب به شرق از گذشته‌های دور دارای جایگاه مهمی بوده و به لحاظ موقعیت صنعتی و کشاورزی و ارسال محصولات تولیدی آن به سایر نقاط کشور و حتی کشورهای همسایه از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.
موضوع حمل و نقل در جوامع بشری امروز بسیار مهم و حیاتی است
استاندار قزوین موضوع حمل و نقل در جوامع بشری امروز را امری حیاتی و مهم دانست و گفت: هرگونه مشکل در این بخش نیازمند مدیریت جامع و کامل است و با همدلی و مشارکت دستگاه‌های ذیربط باید پاسخگوی نیازها و انتظارات موجود باشیم.
هدایت‌الله جمالی‌پور تاکید کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی و در چهار دهه گذشته دشمنان قسم خورده نظام همواره و در جوامع مختلف بین‌المللی سعی دارند تا شرایط سختی مانند تحریم را به مردم ما تحمیل کنند و امروز نیز با توجه به موقعیت اقتصادی، باید کاری کنیم تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود بتوانیم به بهترین شکل ممکن از بحران‌های بوجود آمده به سلامت عبور کنیم.
استاندار قزوین تشکیل کمیته نظارت بر توزیع لاستیک در استان را امری ضروری دانست و گفت: هرگونه کمبود و مشکل در حوزه حمل و نقل، به خصوص در بخش توزیع لاستیک باید با مدیریت بهینه و اشرافیت به این موضوع در سطح استان برطرف شود.
وی، معضل تامین لاستیک و گرانی آن را از دغدغه‌های مهم صاحبان ناوگان حمل و نقل کالا و مسافر دانست و اظهار داشت: بدون شک یکی از عوامل این مساله به تصمیم گیری‌های کلان کشوری بازمی‌گردد در حالی که بخش مهم دیگر این مساله به وجود رانت و زیاده خواهی برخی از سودجویان این عرصه مرتبط است که مجموعه مدیریت استان با همکاری دستگاه‌های متولی باید به شدت با این پدیده شوم برخورد کنند.
به گفته استاندار قزوین، برای مقابله با گرانفروشی و افزایش بی‌رویه قیمت لاستیک، باید کمیته پایش در سطح استان شکل بگیرد و سیاست اصلی شورای حمل و نقل نیز نظارت کامل برروند توزیع و قیمت گذاری صحیح برروی این کالا باشد.
جا به جایی ۹۵ درصدی کالاها توسط حمل و نقل جاده‌ای قابل تامل است
منوچهر حبیبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در این باره اظهار داشت: جا به جایی ۹۵ درصدی کالاها توسط ناوگان حمل و نقل جاده‌ای مولفه بسیار اثرگذاری در حوزه اقتصادی کشور است و به همین لحاظ علاوه بر نظارت‌های مستمر، تصمیم گیری‌های ویژه و قابل ملاحظه‌ای نیز باید در این بخش صورت گیرد.
وی، رفع دغدغه‌های موجود شبکه حمل و نقل و رسیدگی به مشکلات رانندگان توسط دستگاه‌های متولی به صورت مستمر و منظم را یکی از راهکارهای موثر در رفع معضلات موجود دانست و گفت: برای این منظور کمیته‌ای توسط دفتر فنی استانداری با عضویت راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و اتحادیه‌های مرتبط به منظور رسیدگی به مشکلات رانندگان باید تشکیل شود.
به گفته این مسوول سیاسی، پیگیری‌های لازم در خصوص دپوی تعداد قابل توجهی لاستیک در گمرک قزوین نیز باید به عمل آید تا ضمن ترخیص آن، بلافاصله وارد شبکه توزیع شود.
حبیبی با اشاره به مشکل ناوگان حمل سوخت در حوزه تامین لاستیک، افزود: توزیع لاستیک مورد نیاز این صنف باید با اولویت صورت پذیرد.
نیاز سالانه ناوگان حمل و نقل کالا و مسافر استان قزوین به ۴۰ هزار حلقه لاستیک
جواد حق‌لطفی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین در این رابطه گفت: یکی از نکات مهم ایمنی در یک ناوگان حمل و نقل پویا و فعال، علاوه بر رعایت موارد ایمنی خودرو، سلامت لاستیک‌های آن است تا جایی که این مساله با جان و زندگی بسیاری از افراد جامعه مرتبط است.
وی افزود: با توجه به وجود ۱۰ هزار و ۱۷۸ دستگاه کامیون، تریلر و اتوبوس مسافربری قزوین و براساس تجربه سال‌های گذشته، ناوگان حمل بار و مسافر استان سالانه به ۳۵ تا ۴۰ هزار حلقه لاستیک نیازمند است.
وی ادامه داد: از شهریورماه سال ۹۷ تاکنون و از مجموع ۷۷ هزار و ۳۶۴ حلقه لاستیک وارد شده به استان، ۷۴ هزار و ۶۲۸ حلقه به ۱۱ هزار و ۳۱۱ ناوگان ثبت نام کننده در سامانه مربوطه، توزیع شده است.
حق‌لطفی، نحوه تخصیص لاستیک را براساس ظرفیت ناوگان و پیمایش آن دانست و تصریح کرد: براین اساس، ناوگان با ظرفیت ۴ تا ۲۰ تن به ازای هر ۲۰ هزار کیلومتر، ناوگان ۲۰ تا ۴۰ تن به ازای هر ۱۵ هزار کیلومتر، ناوگان ۴۰ تا ۶۰ تن به ازای هر ۱۰ هزار کیلومتر و ناوگان با ظرفیت بیش از ۹۶ تن به ازای هر ۲۵۰۰ کیلومتر ۲ حلقه لاستیک واگذار می‌شود.
وی اضافه کرد: مراحل خرید، فروش و توزیع لاستیک بدین شرح است که پس از خرید این کالا توسط تاجر، ثبت سند در سامانه جامع تجارت صورت می‌پذیرد و پس از بارگذاری کالا توسط سازمان صمت، سهمیه بندی و فعال سازی سبد توسط ادمین استانی انجام و در نهایت به صدور حواله توسط حوزه توزیع می‌انجامد.
آینده‌نگری، مهمترین مساله در حوزه تامین و توزیع لاستیک
حق لطفی، توزیع لاستیک در بخش ناوگان حمل و نقل را نامناسب دانست و گفت: مدیران دستگاه‌های متولی در این زمینه نیازمند آینده‌نگری هستند تا جایی که نیاز ناوگان حمل و نقل به لاستیک‌های مورد نیازشان حداقل تا یک سال آینده توجه و نسبت به برآورده شدن آنها اقدام کرد.
وی اضافه کرد: در همین راستا و به دنبال افزایش کرایه بار ۳۰ درصدی که از اول تیرماه سال جاری ابلاغ و در عمل از اول مردادماه جاری در سطح استان اجرایی شد، نرخ لاستیک نیز در ۲ مرحله به میزان ۵۵ درصد افزایش پیدا کرد.
این مسوول راهداری با اشاره به فعالیت ۴۹ نمایندگی فعال در عرصه توزیع لاستیک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین، خاطرنشان کرد: در این حوزه ما نیازمند نظارت و بازرسی‌های جامع و کاملی هستیم تا جایی که میزان خریداری لاستیک با توزیع آن باید باهم همخوانی داشته باشد.
نیم نگاه: اگرچه کشور ما طی سال‌های گذشته با مشکلات عدیده‌ای از جمله تحریم‌های ظالمانه و به تبع آن محدودیت‌های واردات برخی کالاها مواجه شده، اما با این حال به نظر می‌رسد در حوزه سیاست‌گذاری تهیه و توزیع لاستیک، به خصوص در بین ناوگان حمل و نقل کالا و مسافر نیازمند بازنگری‌هایی باشیم.
توزیع عادلانه و به دنبال آن ثبات قیمت به جهت جلوگیری از افزایش میزان کرایه بار و لزوم تخصیص یارانه‌های مناسب از سوی دولت شاید مسکنی بر درد التیام نیافته ناوگان حمل و نقل جاده‌ای باشد که در آن صورت شاهد میل و رغبت بیشتر رانندگان در حوزه جا به جایی کالا و مسافر خواهیم بود.
منبع: ایرنا
نظر شما