به گزارش پرشین خودرو، مهدی صادقی‌نیارکی افزود: در راستای نهضت ساخت داخل، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است تا از همه ظرفیت‌های موجود کشور استفاده کند.

وی اضافه کرد: در این مسیر تاکنون از پتانسیل جامعه قطعه‌سازی و تشکل‌ها، واحدهای تولیدی پیشتاز، شرکت‌های دانش‌بنیان، وزارت دفاع و شرکت‌های زیرمجموعه، همچنین فرماندهی هوافضای سپاه استفاده، قرارداد منعقد و پروژه تعریف شده است.

به گفته صادقی‌نیارکی، این پروژه‌ها با شرکت‌ها و مجموعه‌هایی تعریف شده که در لبه فناوری و تکنولوژی در حرکتند تا در زمینه قطعات خارجی و وارداتی به عمق ساخت داخل مناسبی دست یابیم.

وی تصریح‌کرد: شرکت‌ها و مجموعه‌های یادشده تاکنون در زمینه داخلی‌سازی قطعات و سیستم‌های با فناوری بالا (HighTech) به‌ویژه سیستم‌های توربوشارژ (پُرخوران)، یی.سی.یو (ECU - کامپیوتر خودرو)، برخی سنسورهای خاص و غیره وارد عمل شده و همکاری‌هایی تعریف کرده‌اند.

این مقام مسئول یادآوری‌کرد: پس از ساخت نمونه‌های اولیه، پاس کردن تست‌های یک‌روزه و غیره، اجرایی شدن کامل این پروژه‌ها نیازمند تامین نقدینگی است.

وی ادامه ‌داد: نظام‌های مالی و اقتصادی سازندگان این قطعات و سیستم‌ها باید اصلاح شود، زیرا برای خودروسازان و سازندگان تامین نقدینگی اولویت دارد و باید بر مبنای درآمدهایی که دارند در پروژه های جدید سرمایه‌گذاری کرده و عمق ساخت داخل را ارتقا دهند تا ضرر نکرده، پلتفرم‌های خود را توسعه داده یا روی پلتفرم‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت گفت: از مجموع حدود ۳۳۰ میلیون یورو قراردادی که از پارسال تا امروز برای توسعه داخلی‌سازی امضا شده، تاکنون ۶۰ میلیون یورو از آنها ساخت داخل شده، به تولید انبوه رسیده و در اختیار خودروسازان قرار گرفته است.

وی ادامه‌داد: تحقق باقی‌مانده این قراردادها نیازمند زمان است و باید مراحل طراحی، تکوین، ساخت نمونه‌های اولیه، تست اولیه محصول و در نهایت تولید انبوه را بگذرانند.

ضمانت تداوم اجرای داخلی‌سازی

صادقی‌نیارکی در پاسخ به این پرسش که چه ضمانتی برای تداوم اجرای این پروژه‌ها در آینده با احتمال کاهش تحریم‌ها وجود دارد، تصریح‌کرد: عمده قطعاتی که تاکنون برای داخلی‌سازی در نظر گرفته شده، از قطعات های‌تکی که تیراژ اقتصادی هم دارند در نظر گرفته شده است و با توجه به افزایش نرخ ارز، ساخت داخل آنها توجیه اقتصادی دارد.

وی ادامه‌داد: تا زمانی که وزارت صنعت موضوع مدیریت واردات را در دستور کار دارد و تامین و تخصیص ارز انجام می‌دهد، اجازه نخواهد داد کالاهایی که ساخت داخل شده و مشابه داخلی دارند، از خارج وارد شوند.