به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، براساس اعلام اخیر مقامات ایدرو و وزارت صمت شناسایی ظرفیت تولید قطعات و اجزاء اصلی موتورسیکلت برقی در کشور با هدف کاهش ارزبری، تعمیق میزان ساخت داخل، تامین اقلام استاندارد، افزایش تولید و ارزان سازی تیپ های معین موتورهای برقی بخشی از اقدامات ایدرو و وزارت صمت در طرح تولید موتور سیکلت برقی است.

این اقدامات در حالی در نشستی که هفته گذشته با هدف برنامه ریزی برای تولید انبوه موتورسیکلت های برقی توسط مقامات ایدرو برگزار شد، اعلام می شود که بنا به اعلام انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، در صورت حمایت از تولید موتور برقی، امکان تولید 20 هزار دستگاه موتور برقی تا پایان سال وجود دارد.

عدم اطلاع قطعه سازان از فراخوان تولید موتورهای برقی در کشور

معاون وقت وزارت صمت در این نشست عنوان می کند که در زمینه تولید موتورهای برقی فراخوان طراحی و تولید انبوه موتورسیکلت های برقی با مشارکت بخش خصوصی و شناسایی فعالان در حوزه تولید موتورسیکلت های برقی در کشور صورت گرفته است، موضوعی که نایب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت بر خلاف اظهارات معاون وقت وزارت صمت از ارائه چنین فراخوانی اظهار بی اطلاعی می کند.

البته پیش از این و در زمان سرپرستی مدرس خیابانی در وزارت صمت نیز به منظور بررسی و رفع موانع پیش روی صنعت موتورسیکلت کشور جلساتی برگزار و با توجه به ایجاد توان تولید موتورسیکلت‌های برقی در داخل کشور، مقرر شد تا عمق ساخت داخل انواع موتور، از 50 به 60 درصد افزایش یابد، مواردی که به گفته محمودان نیازمند ارتباط و هماهنگی بین تولیدکندگان و قطعه سازان در این حوزه است.

تولید موتورسیکلت های برقی مستلزم همفکری قطعه سازان و تولیدکنندگان است

حبیب اله محمودان، نایب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت ایران در حالی تولید موتورسیکلت برقی در کشور را نیازمند همفکری و ارتباط سیستماتیک بین قطعه سازان و تولیدکنندگان موتورسیکلت می داند که بنا به اظهارات وی تاکنون این هماهنگی و ارتباط از سوی متولیان این امر صورت نگرفته است.

وی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو ضمن استقبال از تولید موتورسیکلت برقی در کشور اظهار داشت: به رغم اظهارات مقامات وقت ایدرو تاکنون با سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت در خصوص تولید و طراحی موتور سیکلت های برقی و داخلی سازی در این صنعت مذاکرات یا فراخوانی ارائه نشده است.

وی در همین زمینه به ایراد برخی دستگاهها در اعلام فراخوان برای اجرای برنامه ها و پروژه های مختلف تولیدی و صنعتی اشاره و تصریح کرد: متاسفانه مدیران و مسئولان در بخش و دستگاههای مختلف توقع دارند با یک اشاره تمام صنایع و انجمن های مرتبط در بخش خصوصی برای اجرای برنامه های دولت به صف شوند.

به گفته محمودان امروز سازمان های نظارتی و حاکمیتی به جای توجه ویژه به نهادهای غیر دولتی انتظار دارند با هر فراخوانی انجمن ها و بخش خصوصی به سرعت در خدمت آنها قرار گیرند، اگر چه با اوضاع و احوال فعلی تولید و قطعه سازی در کشور، تولید کنندگان بخش خصوصی آماده هر فراخوانی برای مشارکت در تولید هستند اما این توقع نیز وجود دارد که دولت نیز در این زمینه پی گیری بیشتری از خود نشان دهد.

نایب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون بخش مهمی از سازندگان قطعات موتورسیکلت جزو سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت هستند، اعمال نفوذ دولت و دولتی سازی در اجرای پروژه های تولیدی در کشور را شکست خورده اعلام کرد و گفت: نگرش دولتی سازی در بخش های مختلف تولیدی، صنعتی و داخلی سازی موتورسیکلت های برقی بدون شک نتیجه ای در برنخواهد داشت.

اجرای طرح های ناشیانه و خارج از مجرای قانونی بی نتیجه است

محمودان با انتقاد از موضوع فراخوان وزارت صمت در خصوص تولید موتورسیکلت های برقی خاطر نشان کرد: در این زمینه باید از وزارت صمت سوال شود که فراخوانی که ادعا می شود به چه بخش هایی ارائه شده است و چرا تاکنون سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت که از متولیان اصلی در این حوزه است و سهم مهمی در تولید و داخلی سازی موتورهای برقی دارد در این زمینه مطلع نشده است.

وی با اشاره به اینکه عمده چنین نشست های صرفا در حد ارائه برنامه ها برگزار می شود و عملا اجرایی نمی شود، تاکید کرد: اغلب این طرح و برنامه ها به میزانی ناشیانه، گران قیمت و خارج از مجرای قانونی صورت می گیرد که عملا نتیجه ای را در بر نخواهد داشت چرا که کمتر از صاحبنظران این صنعت در جلسات دعوت می شود و بیشتر شرکت کنندگان در این نشست ها تخصص و تجربه زیادی از صنعت موتورسیکلت ندارند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه تاکنون در حوزه داخلی سازی قطعات موتورسیکلت برقی هماهنگی با قطعه سازان و تولید کنندگان در این صنعت صورت نگرفته است، تاکید کرد: بخش زیادی از این طرح ها صرفا بر روی کاغذ نوشته می شود که معمولا اجرایی نمی شود و چنانچه بخشی از آنها نیز عملی شود به نتیجه نهایی نرسیده و منجر به اتلاف منابع و سرمایه در کشور خواهد شد. خبرنگار : زهرا حریری