به گزارش پرشین خودرو، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی یکی از اولویت‌های فراموش شده وزارت نفت در طول سالیان گذشته است.
در این بین هر چند طرح‌های خوبی مانند ارتقای کارآیی موتورخانه ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری، نوسازی 65 هزار دستگاه کامیون فرسوده، جایگزینی 17 هزار اتوبوس شهری دیزلی با اتوبوس‌های گازسوز و مواردی از این دست تدوین شد، اما پیگیری و اجرای آنها یا به کلی متوقف شده است و یا با سرعت کمی در حال انجام است.
بررسی شاخص‌های شدت مصرف انرژی حاکی از آن است که کشور ایران یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای دنیا است، این موضوع علیرغم اینکه یک نقطه ضعف اساسی به شمار می‌آید، فرصت مناسبی را نیز پیش‌روی دولت و وزارت نفت قرار می‌دهد تا با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی هم به کاهش مصرف انرژی کمک کند و در نتیجه با صادرات آن درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد و هم با تشویق بخش خصوصی به اجرای پروژه‌ها زمینه ایجاد اشتغال زیادی را در سراسر کشور فراهم کند. در این بین برخی تخمین‌ها از اشتغالزایی یک میلیون نفری پروژه‌های بهینه‌سازی حکایت دارد.
نکته جالب توجه اینکه اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی نیازی به جیب پُرپول ندارد، بلکه درآمد لازم برای اجرای آنها از طریق صرفه‌جویی در مصرف سوخت برمی‌گردد. برای مثال در طرح تدوین شده برای نوسازی 65 هزار کامیون فرسوده که تاکنون عملیاتی نشده است، میزان سرمایه موردنیاز برای اجرای طرح 2.7 میلیارد دلار است، ولی میزان بازگشت سرمایه در طول عمر مفید طرح 12.6 میلیارد دلار محاسبه شده است. یعنی در صورت اجرای طرح حدود 4.5 برابر سرمایه اولیه، سود نصیب دولت میشود.
برای تامین مالی طرح‌ها نیز می‌توان ابتدا با یک سرمایه اولیه کار را شروع کرد و سپس سود ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی مرحله به مرحله به طرح تزریق شود تا در یک بازه زمانی 7 ساله این طرح اجرایی شود.
اما علیرغم اینکه اولویت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و ایجاد ظرفیت قانونی برای تامین مالی طرح‌های به صورت گفته شده در دولت فعلی اجرای این طرح‌ها از دستور کار خارج شده‌اند. در این راستا برای بررسی دقیق چالش‌های موجود در مسیر اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت و دلایل توقف پروژه‌های تعریف شده در این حوزه با آرش نجفی رئیس هیات مدیره انجمن بهینه سازی مصرف انرژی به گفتگو نشستیم.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
*دولت می‌توانست به پشتوانه اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت، اوراق سلف نفتی منتشر کند
با اینکه طرح‌های خوبی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی تعریف شده است، اما به نظر میرسد این طرح‌ها به سرانجامی نرسیده‌اند. به نظر شما چه دلایلی باعث این موضوع شده است؟
نجفی: در سال 94 طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت در قالب مصوباتی در نظر گرفته شد که از جمله این طرح‌ها می‌توان به نوسازی ناوگان حمل و نقل بین شهری و برون شهری، گازسوز کردن اتوبوس‌ها، بهینه‌سازی مصرف در موتورخانه‌ها و مواردی از این دست اشاره کرد. برای اجرای این طرح‌ها ظرفیت بودجهای خوبی هم در ماده 12 قانون رفع موانع ایجاد شد، ولی در مسیر اجرای این طرح‌ها عملا اتفاقی نیفتاد. یکی از دلایل این اتفاق سهل‌انگاری و بی‌توجهی وزارت نفت به طرح‌های بهینه‌سازی بود که گویا اصلا برای این وزارتخانه اهمیت نداشت. دلیل دیگر نیز مربوط به آیین‌نامه‌ای بود که برای اجرای این طرح‌ها توسط وزارت نفت نگارش شد. به اعتقاد من این آیین‌نامه به گونه‌ای نگارش شد که طرح‌های بهینه‌سازی انجام نشود و اراده محکمی هم برای به سرانجام نرسیدن این طرح‌ها وجود داشت.
ما یک‌ماه پیش خدمت آقای جهانگیری بودیم در آن جلسه عرض کردیم که ایده اوراق نفتی هنوز ظرفیت اجرایی دارد ولی ایشان گفتند که با مخالفت روسای مجلس و قوه قضاییه این موضوع موردپذیرش قرار نگرفت. در اینجا ما به آقای جهانگیری توضیح دادیم که ایده اوراق نفتی از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید قابلیت اجرا دارد.
در این راستا پیشنهاد کردیم دولت و وزارت نفت اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را در دستور کار قرار دهد. پروژه اول تعریف شود، مطالعات فنی و اقتصادی طرح‌ها تهیه شده و اعداد و ارقام مربوط به میزان صرفه‌جویی محاسبه شود، میزان سرمایه‌گذاری و میزان بازگشت انرژی آن مشخص شود و دولت از محل بازگشت انرژی‌ای که در آینده صورت میگیرد اوراق نفتی بفروشد.
به بیان دیگر به پشتوانه اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی در سال‌های آینده مقداری انرژی قابل صادرات، صرفه‌جویی میشود. اگر دولت اوراق سلف نفتی بفروشد و از طرفی برای بازگشت سرمایه این اوراق بر اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی تمرکز کند. در موعد پرداخت اصل پول و سود اوراق نیز دولت آینده میتواند از محل صرفه‌جویی و صادرات انرژی این مبالغ را بازگرداند. وقتی اوراق نفتی با این شیوه فروخته شود، دیگر دولت آتی نمی‌تواند بگوید این اوراق برای من بدهی ایجاد کرده است. زیرا همزمان ظرفیت‌سازی لازم برای بازپرداخت بدهی‌ها از طریق صرفه‌جویی انرژی و صادرات آن از محل اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی ایجاد شده است.
*جزئیات طرح‌های اتاق بازرگانی ایران برای بهینه‌سازی در مصرف انرژی
اتاق بازرگانی نیز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی طرح‌هایی را تدوین کرده است. درباره آنها توضیح می‌دهید؟
نجفی: در حوزه بهینه‌سازی ما یک شعار مشترک داریم اینکه بزرگترین استراتژی برای تولید انرژی، صرفه‌جویی انرژی است. اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی میتواند یک نیروی محرکه برای کشور ایجاد کند. دایره تعریف پروژه‌های بهینه‌سازی بسیار وسیع است و از احداث بنا و ساختمان با عمر مفید بالا تا نوسازی ناوگان‌ها و خرید لوکوموتیو و واگن، احداث اتوبان در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی محسوب میشود. یعنی هر آنچه که باعث کاهش مصرف انرژی شود در این زمره است حتی احداث پارکینگ طبقاتی و همچنین نوسازی صنعت برق و نوسازی ترانس‌ها و تولید خودروهای هیبریدی.
پارکینگ طبقاتی از چه جهت ذیل طرح‌های بهینه‌سازی تعریف میشود؟
نجفی: ببینید ما نداشتن پارکینگ طبقاتی در شهر باعث ایجاد ترافیک شده است. اگر در مناطق مختلف تهران یا تمامی شهرها این پارکینگ‌ها احداث شود، موازی با این قضیه می‌توان توقف خودرو کنار معابر را ممنوع کرد. در نتیجه عرض خیابان زیاد میشود و بدین صورت ترافیک کمتر میشود و بنزین کمتری ناشی از توقف ماشین‌ها در ترافیک می‌سوزد. برای همین طرح ما یک تیم سرمایه‌گذاری تشکیل دادیم که محاسبه کرده است و ظرف 3 الی 4 سال از محل صرفه‌جویی انرژی بنزین پول احداث پارکینگ‌ها برمی‌گردد و مابقی صرفه‌جویی در سال‌های بعدی فقط سود است که نصیب دولت و سرمایه‌گذار میشود.
این پروژه‌هایی که خدمتتان توضیح دادم توسط اتاق بازرگانی به دولت پیشنهاد شده است و الان در حال بررسی است. وزیر صمت کاملا موافق است.
وزیر مسکن درباره احداث اتوبان‌ها کاملا موافق است. گویا از وزیر نفت هم نظرخواهی کردند و او نیز موافقت کرده است. درباره اتوبان چه صرفه‌جویی حاصل میشود؟ ببینید اگر اتوبان احداث کنید، مثل اتوبانی که در لرستان احداث شد، طول مسافت از 95 کیلومتر به 65 کیلومتر کاهش خواهد یافت. 200 هزار خودرو از آنجا رفت و آمد میکرد و حالا این خودروها 30 کیلومتر کمتر مسیر طی میکنند و در ترافیک نمی‌مانند، با سرعت مطمئنه بهتری حرکت میکنند، خب جمع اینها باعث صرفه‌جویی در مصرف سوخت میشود.
اتوبان‌سازها الان با مشکلات جدی مواجه هستند که یکی از آنها عدم وصول درست هزینه‌های عوارض اتوبان‌ها است. اتوبان‌سازها باید از محل دریافت عوارض ناشی از استفاده خودروها از اتوبان تامین بودجه کنند و هزینه سرمایه‌گذاری آنها جبران شود. اما متاسفانه مردم هزینه را شارژ نمی‌شوند و در نتیجه جریمه میشوند و مبلغ جریمه را هم راهنمایی و رانندگی برمی‌دارد و به اتوبان‌ساز نمی‌دهد و عملا اتوبان‌ساز پولش برنمی‌گردد. ما گفتیم محل تامین پروژه را از محل صرفه‌جویی ببینید، ولی می‌بینیم که این اتفاقات نیفتاده است.
در حوزه بهینه‌سازی مصرف طرح‌های زیادی تعریف شده است. نوسازی ترانس‌های برق، افزایش عمر ساختمان‌ها هست و خیلی موارد دیگر. برای مثال الان ساختمان‌های ما باید به گونه‌ای طراحی و ساخته شوند که حداقل 150 سال عمر کنند. لذا پس ساختمان‌سازی هم شامل بهینه‌سازی مصرف انرژی است. این طرح ها که باید با همکاری دولت اجرایی شود. اگر این طرح‌ها قرار باشد پشتوانه‌ای برای انتشار اوراق نفتی باشد وزارت نفت فقط باید اوراق را به استناد ماده 12 صادر کند و انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران، اتاق بازرگانی ایران اجرای این طرح‌ها را هدایت میکنند.
*شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به یک دکور تبدیل شده است
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت چه اقداماتی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی انجام داده است؟ به هر حال طرح‌های زیادی تعریف شده است و ظاهرا هم این شرکت باید ایده‌پردازی و هدایتگری این طرح‌ها را انجام دهد.
نجفی: این شرکت در زمان مدیریت آقای سیفی عملکرد خوبی داشت، ولی بعد از آن به یک دکور تبدیل شده است و الان هم حیاط خلوتی برای یاران وزیر نفت است که مثلا مدیرانی را که می‌خواهند با حقوق بالا بازنشسته شوند چند ماه آخر خدمتشان به سمت مدیرعاملی شرکت بهینه‌سازی منصوب شده و بعد بازنشسته میشوند. با توجه به این اتفاقات به عقیده من وزیر نفت با اراده قاطع برای بهینه نشدن مصرف انرژی تلاش میکند نه بهینه‌سازی مصرف انرژی. شما بگویید در 8 سال گذشته چه اتفاق واقعی در حوزه بهینه‌سازی مصرف رخ داده است؟ چقدر شدت مصرف انرژی را در کشور کاهش یافته است؟ آیا اصلا کاهش داشته است؟
ما به عنوان نماینده بخش خصوصی در چهار سال گذشته یکبار از طرف مدیرعاملان وقت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت دعوت نشدیم تا درباره طرح‌های موجود و نحوه تعامل با یکدیگر برای انجام کارها گفت‌وگو کنیم. یکبار هم نتوانستیم با اینها ملاقات داشته باشیم. مگر ماده 12 قانون نمی‌گوید باید بخش خصوصی کار را پیش ببرد؟ پس چه اتفاقی افتاده است؟ خودشان با خودشان پروژه تعریف میکنند گویا این ماده 12 را برای خودشان خصوصی کردند. لذا واقعا شرکت ملی بهینه‌سازی کم‌کار ترین شرکت صنعت نفت است.
* در تدوین آیین‌نامه ماده 12 به طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی پشت پا زدند
یکی از چالش‌های مطرح شده در این حوزه ناظر به عدم اعتماد بخش خصوصی به دولت است. یعنی فرض کنید بخش خصوصی برای اجرای طرحی سرمایه‌گذاری میکند ولی مطمئن نیست که آیا دولت پولش را پرداخت میکند یا نه. در این حوزه چه راهکاری وجود دارد؟ چه چالش‌های دیگری مطرح است؟
نجفی: اجازه بدهید این چالش‌ها را با مثالی توضیح بدهم. در برج میلاد شرکت تانیر 4 مگاوات نیروگاه سی اچ پی نصب کرد. شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت هم میزان صرفه‌جویی را اندازه‌گیری و تایید کرد. گزارشش را من هم دارم. سپس شرکت بهینه‌سازی خطاب به شرکت گاز نامه‌ای زد که در آن تایید میکند نیروگاه در برج میلاد نصب شده و صرفه‌جویی رخ داده است و از شرکت گاز درخواست کرد که طبق قانون میزان گاز صرفه‌جویی شده را به شرکت تانیر بدهد ولی شرکت گاز زیر بار نرفت و به این موضوع پشت پا زد.
در نتیجه وقتی بخش خصوصی می‌خواهد در طرح‌های دیگر مثل نوسازی بخاری‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی ورود کند با یک عدم اطمینان مواجه است که در صورتی که طرح را اجرایی کند آیا دولت حاضر به پرداخت مطالباتش است. نگاه کنید ذی‌نفع واقعی بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور دولت است نه مردم. پس باید دولت در این قضیه سرمایه‌گذاری کند. این دولت است که برای بهینه سازی مصرف انرژی باید سرمایه اولیه را تامین کند. مجریان طرح و بخش خصوصی حالا از محل این سرمایه، کار را انجام می‌دهند. سوژه و طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی را باید بخش خصوصی بیاورد و در صورت تایید دولت باید تهمیدات لازم برای تامین منابع مالی طرح‌ها را در نظر بگیرد.
متاسفانه وزارت نفت آیین‌نامه ماده 12 قانون رفع موانع تولید را به گونه‌ای تدوین کرد که طرح‌های بهینه‌سازی انجام نشود. یعنی در نهایت اینگونه تدوین شد بخش خصوصی اول برود سرمایه گذاری کند بعد پولش را از دولت گدایی کند و آخر هم دریافت نکند. یعنی تضمینی نیست که سرمایه بخش خصوصی به موقع بازگردد. اصلا ببینید این منطقی است که مثلا من خانه شما را بهینه‌سازی کنم و بعد منتظر بمانم از محل استفاده شما از گاز، بتوانم به پولم برسم؟ این غلط است چون ذی‌نفع واقعی دولت است در نتیجه وقتی به او سود میرسد چرا بخش خصوصی هزینه کند؟ بخش خصوصی باید براساس اصول مهندسی اثبات کند که این کاری که انجام داده است باعث این میزان صرفه‌جویی شده است و پولم را بگیرم و برای طرح‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنم.
متاسفانه وزارت نفت و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به گونه‌ای آیین‌نامه را نوشتند تا فرمایشات مقام معظم رهبری عملیاتی نشود. ایشان سال 88 بزرگترین رهنمود را دادند و گفتند باید در کشور اصلاح الگوی مصرف انجام شود. دستورالعمل مترقی هم دادند و براساس رهنمودهای ایشان در سال 94 قانون رفع موانع تولید و قبل از آن در سال 93 بند قاف بودجه 93 مصوب شده بود. ولی متاسفانه به آنها عمل نشد.
انتقاد اصلی در سهل‌انگاری‌های انجام شده در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی به شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت برمی‌گردد یا وزارت نفت؟
نجفی: وزارت نفت مالک و متولی این شرکت است. شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ذاتا به درد بخور است، اما نه با این مدیران و این شیوه مدیریت. این شرکت باید مستقل باشد و شرکتی باشد که اینقدر تحت دستور و امر وزیر نفت نباشد و به فکر منافع ملی باشد، متاسفانه نگاه وزیر نفت به بهینه‌سازی مصرف انرژی نیست. در هشت سال گذشته یکی از ژست‌های وزرای مسکن و نفت، بهینه‌سازی مصرف بوده است ولی کارنامه‌ای در این حوزه ندارند. باید عملکردشان را شفاف کنند که در سال‌های گذشته چند میلیون متر مکعب سوخت صرفه‌جویی کرده‌اند؟ چند میلیون تن تولید کربن را کاهش داده‌اند؟ متاسفانه در حوزه بهینه‌سازی مصرف جلوی طرح‌های مترقی بخش خصوصی را گرفتند.
باید طرح‌های اصلاح الگوی مصرف در طول یازده سال گذشته اجرایی می‌شد. مقام معظم رهبری در طول ده سال گذشته تمام دغدغه و تمرکزشان را روی تولید گذاشته‌اند و هر سال با یک عنوانی توجه مملکت را به تولید ارجاع داده‌اند. اما آیا اتفاق واقعی رخ داد یا هر روز تولید کمتر شد؟ چرا؟ چون نگاه بهره‌وری و راندمانی به اقتصاد نداشتیم.
اگر می‌خواهیم تولید رونق پیدا کند و اشتغال ایجاد شود برای بر روی بهینه‌سازی مصرف متمرکز شویم. موضوع بهینه‌سازی مصرف سوخت خودش به تنهایی بیش از یک میلیون اشتغال ایجاد میکند. پس بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی یک رسالت است که متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم بیشترین بی‌توجهی را در بین سایر دولت به موضوع بهینه‌سازی داشت.
منبع: فارس
نظر شما