به گزارش پرشین خودرو به نقل از اقتصاد آنلاین، پس از آنکه در بهار امسال، با بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری، طرح قرعه کشی خودرو اجرایی شد و هیچ تاثیری بر شرایط بازار نداشت، در ماه‌های بعد ابتدا طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس پیگیری شد که در چارچوب آن باید عرضه خودروها از کارخانه به بازار بورس منتقل می‌شد و سپس طرح وزارت صمت برای عبور از انحصار و افزایش تولید خودرو در در دستور کار قرار گرفت که این برنامه نیز با ابهام‌های جدی مواجه است.

در دسترس نبودن جزییات این برنامه، نامشخص بودن نقشه راه برای افزایش 50 درصد تولید، نامعلوم بودن شرکت‌ها یا سرمایه گذارانی که می‌خواهند انحصار خودرو را از بین ببرند و نحوه برخورد با شرکت‌هایی که برای دوره‌ای طولانی با زیان خودرو تولید کرده‌اند، بخشی از دغدغه‌های مطرح شده در روزهای گذشته از سوی کارشناسان این صنعت است، دغدغه‌هایی که به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت راهی برای عبور از آنها ارائه نمی‌کند.

میلاد بیگی، کارشناس صنعت خودرو درباره ابهامات موجود در طرح جدید وزارت صمت برای بهبود اوضاع بازار خودرو، اظهار کرد: نخستین و مبنایی‌ترین موضوعی که تکلیف آن چه در برنامه فعلی و چه در سایر برنامه‌هایی که در ماه‌ها یا سال‌های گذشته اجرایی شده نامشخص است، موضوع قیمت خودرو است. اینکه بهای تمام شده تولید یک دستگاه خودرو چه میزان است و سپس تولیدکننده با چه قیمتی آن را به بازار عرضه می‌کند، سوالی است که در هر بازاری به عنوان اولین موضوع مطرح می‌شود اما در صنعت خودرو ایران هنوز پاسخ دقیقی برای آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: وقتی از یک خودروساز توقع داریم که تولید خود را افزایش دهد، باید این سوال را پرسید که وقتی قیمت کالا مشخص نیست و در سال‌های گذشته نرخ اعلام شده، موجب زیان ده شدن شرکت شده است، تحت چه شرایطی می‌توان به افزایش تولید امید داشت. اینکه بگوییم قرار است تولید خودرو 50 درصد افزایش پیدا کند اما مبنای بازار را تعیین نکنیم، قطعا باز هم راه به جایی نخواهیم برد.

این کارشناس با تاکید بر اینکه حمایت از تولید نیاز به برنامه دقیق و اصولی دارد، گفت: در این تردیدی وجود ندارد که امروز صنعت خودرو یکی از اصلی‌ترین صنایع تولیدی کشور است و با وجود انتقاداتی که از شرایط این صنعت مطرح می‌شود، در حمایت از تولید، نمی‌توان خودرو را فراموش کرد اما این حمایت به شرطی محقق خواهد شد، که تولید کننده از زیان انباشته و تولید بدون سود خارج شود.

بیگی با بیان اینکه هیچ جزییاتی از طرح وزارت صمت منتشر نشده، بیان کرد: آنچه کارشناسان و فعالان بازار در طول روزهای گذشته از آن صحبت کرده‌اند، بر پایه گمانه زنی و اطلاعات جسته و گریخته‌ای است که از این طرح بیرون آمده است. وقتی ما از تحول در صنعت بزرگی مانند خودرو صحبت می‌کنیم، قطعا باید برنامه‌ای دقیق داشته باشیم و با انتشار آن، نظر کارشناسان و فعالان این حوزه را دریافت کنیم تا در صورت رسیدن به مرحله اجرا، طرح از مبانی قوی برخوردار باشد. با این وجود در روزهای گذشته بارها صحبت از افزایش تولید و بهبود شرایط صنعت خودرو مطرح شده اما طرحی که قرار است این تحول را نهایی کند، منتشر نشده و کسی از جزییات آن خبری ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی هدف گذاری کاهش انحصار در صنعت خودرو امکان تحقق خواهد داشت، تصریح کرد: ما باید برنامه‌های خود را بر اساس واقعیت‌های صنعت خودرو نهایی کنیم. از سویی ما دو شرکت بزرگ خودروسازی رو به رو هستیم که بخش قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند و وقتی صحبت از انحصار می‌شود، نام آن‌ها نیز به میان می‌آید. این شرکت‌ها امروز خود زیان ده هستند و به این ترتیب با انحصار کنندگانی طرف هستیم که سودی از این فضا نمی‌برند و این توقع که سرمایه گذار بخواهد در این زیان سرمایه گذاری کند، قطعا از واقعیت به دور خواهد بود.

بیگی ادامه داد: از سوی دیگر خودروسازان حاضر در بازار ایران و سرمایه گذاران بخش خصوصی، هرگز توان و زیرساخت لازم برای رقابت با ایران خودرو و سایپا را نداشته‌اند. آنها اگر در حوزه تولید بوده‌اند به شکل بسیار محدود حضور داشته‌اند یا اگر در بخشی از زنجیره تولید وارد شده‌اند، در عمل برای خودروسازان بزرگ کار کرده‌اند. به این ترتیب وقتی از مقابله با انحصار صحبت می‌کنیم باید این سوال را بپرسیم که آیا شرکت‌های فعلی اساسا رقیب جدی یا مشخصی دارند یا خیر؟

این کارشناس خودرو اضافه کرد: از سوی دیگر با توجه به شرایط کشور اینکه آیا برای عبور از انحصار امکان مشارکت یا جذب سرمایه گذار خارجی وجود دارد؟ حتی اگر جواب این سوال مثبت باشد با توجه به شرایط فعلی صنعت خودرو در ایران، آیا سرمایه گذاری حاضر به ریسک در این بازار خواهد بود؟ رسیدن به پاسخ این سوالات همگی منوط به همان سوال ابتدایی به معنی قیمت تمام شده محصول، میزان سوددهی تولید و نحوه برنامه ریزی کلان برای توسعه این بخش است که قطعا برای ارزیابی آنها، نیاز به دسترسی به جزییات برنامه‌های وزارت صمت و سایر بخش‌های تصمیم گیر در این حوزه خواهیم داشت.