به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، صنعت خودرو در حالی سال 1400 را آغاز می کند که به گفته کارشناسان در سال جدید بخش مهمی از جریان صنعت خودرو و قطعه سازی کشور به شرایط سیاسی و توافقات و احیای برجام بستگی دارد.

توافق با چین و احیای برجام از اتفاقات سیاسی است که به نظر می رسد در صورت به ثمر نشستن، هر یک از آنها می تواند در سال جاری بر شرایط بازار خودرو و رونق و جهش تولید در این صنعت تاثیرگذار باشد.

در این شرایط آنچه از نظر برخی کارشناسان قابل تامل می باشد این است که چنانچه تحریم ها برداشته نشود جریان ریاضت اقتصادی و صنعتی کماکان ادامه خواهد داشت و در صورتی که مساله تحریم ها حل شود دغدغه هجوم بی رویه واردات ناشی از آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در سایر کشورها از نگرانی صنعتگران و قطعه سازان خواهد بود.

با وجود تمام عوامل و مسائل سیاسی تاثیر گذار بر جریان خودروسازان در سال جاری آنچه که همچنان از بزرگ ترین چالش پیش روی صنعت خودرو و قطعه سازی کشور در سال جدید می باشد موضوع قیمت گذاری دستوری است مانعی که به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، شاه بیت مشکلات کلان صنعت خودرو کشور است.

وزارت صمت به‌ عنوان متولی امور خودروسازان بزرگ کشور از مدت‌ها پیش به‌ دنبال تغییر شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو است و در سال گذشته با شدت گرفتن مشکلات مالی و زیان انباشته خودروسازان این مساله را در قالب بسته جهش تولید و آزادسازی خودروهای کم تیراژ پیشنهاد داد تا با تصویب در نشست سران قوا اولین گام ها برای آزادسازی قیمت خودرو برداشته شود.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، با بیان اینکه بزرگ ترین بسته نجات صنعت خودرو بسته جهش تولید است، گفت: در بسته ای که وزارت صمت پیشنهاد داده است هم پشتیبانی ها و هم رفع موانع در آن دیده شده و شاه بیت آن رفع معضل قیمت گذاری دستوری است.

تصمیم سران قوا بر عدم تصمیم گیری بسته جهش تولید

آرش محبی نژاد، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، بیان کرد: متاسفانه سرکوب قیمت خودرو از چالش هایی است که در این سالها به صنعت قطعه سازی نیز تسری یافته است و قطعه سازان به دلیل عدم فروش واقعی قیمت خودرو همواره دچار چالش جدی با خودروسازان و اصلاح قیمت ها هستند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، با انتقاد از عدم تصمیم گیری در خصوص بسته جهش تولید تصریح کرد: از دی ماه سال گذشته بسته پیشنهادی وزارت صمت بارها در دستور کار سران قوا قرار داشته است با این حال تا پایان سال 99 این بسته مصوب نشد و به نظر می رسد سران قوا تصمیم گرفتند که در خصوص بسته جهش تولید تصمیم گیری نکنند.
 

عدم تمرکز بر تصمیمات موجب آسیب بر صنعت خودرو شده است

محبی نژاد مشکل اصلی کشور را نبود تمرکز در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها در صنعت خودرو دانست و افزود: فقدان چنین مساله ای در سیاست گذاری ها متاسفانه صنعت خودرو کشور را دچار آسیب کرده است با این حال هر روز شاهد نظرات متفاوت مراکز تصمیم گیر و سیاست گذار از دولت و مجلس هستیم مجلسی که تنها قانون گذار است و فرایند قانون گذاری و تبدیل هر طرح به مصوبه ای قانونی جریان طولانی دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه شرایط موجود بلاتکلیفی حادی را در صنعت خودرو و قطعه سازی ایجاد کرده است، بیان کرد: تا زمانی که قیمت ها منطقی و واقعی نشود قطعا تولیدکننده متضرر می شود و هنگامی که فروش محصول با ضرر و زیان همراه باشد طبعا نمی توان انتظار افزایش تولید و یا تلاش برای عرضه محصول با کیفیت را از صنعت خودرو داشت.

این مقام مسئول در انجمن قطعه سازان همگن تاکید کرد: در صورتی که قیمت خودرو عادلانه و بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود و کشف قیمت به صورت دستوری صورت نگیرد مسلما شاهد افزایش توان و بهره وری بیشتر برای تولید بالاتر و با کیفیت تر خواهیم بود شرایطی که با حضور شرکتهای توانمند و خلاق و در دست گرفتن بازار تولید، رشد و شکوفایی صنعت خودرو به خصوص قطعه سازی کشور را رقم می زند.

محبی نژاد همچنین تنها راه حل سریع مشکل قیمت گذاری را طرح بسته جهش تولید در جلسه سران قوا و تصمیم گیری در خصوص مفاد این بسته عنوان کرد و گفت: به نظر می رسد بخشی از تاخیر در تصمیم گیری در این خصوص مربوط به انتخابات پیش رو در سال جاری و همچنین ممانعت از تصمیماتی است که در شرایط حساس اقتصادی بیش از پیش موجب فشار مضاعف بر جامعه خواهد شد.

به گفته وی، البته امیدهایی با توجه به افزایش حقوق و دستمزدهای کارگری برای جامعه وجود دارد اما این تصمیم موجب افزایش تورم و به نوعی تهدیدی برای تولید است و می تواند محملی برای افزایش بیشتر قیمت ها از جمله قیمت خودرو باشد.

تاثیر تداوم سیاست قیمت گذاری بر جریان افزایشی قیمت خودرو در بازار

وی تاکید کرد: تا امروز روند جلسات سران قوا و مجموعه تصمیم گیران صنعت خودرو این است که در خصوص قیمت خودرو تصمیم گیری نکنند مساله مهمی که دود آن به چشم مردم و خودروساز و قطعه ساز می رود.
 

تیغ 2 لبه توافقات سیاسی بر صنعت قطعه سازی ایران

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان با اشاره به تاثیر عدم تصمیم گیری در این خصوص بر روند قیمت خودرو در بازار گفت : در صورتی که در آغازین روزهای سال جدید در خصوص قیمت گذاری دستوری و حذف آن تصمیم گیری نشود به طور قطع قیمت خودرو در سه ماه اول امسال افزایشی خواهد بود مگر اینکه اتفاق غیر مترقبه سیاسی رخ دهد.

محبی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: در صورت هر گونه اتفاق سیاسی و سرازیر شدن دلارها و ارزهای بلوکه شده، کالاهای ساخته شده به جای وجه نقد وارد کشور خواهد شد و کالای با دوام داخلی از لوازم خانگی و خودرو و قطعات یدکی ضربه جدی خواهند دید؛ مساله ای که از چالش ها و تهدیدهای بزرگ صنعت قطعه سازی است.


خبرنگار: زهرا حریری