به گزارش پرشین خودرو به نقل از مهر، امیرحسین صیرفی در مورد وضعیت قاچاق در بازار لوازم یدکی خودرو، با بیان اینکه همه دنیا با این موضوع درگیرند اما در ایران ابعاد قاچاق لوازم یدکی خودرو بیشتر از کشورهای دیگر است، اظهار داشت: قطعات خودرو طیف بسیار گسترده‌ای دارد؛ نزدیک 21.5 میلیون خودرو در ایران وجود دارد که از این تعداد 18 میلیون خودرو سواری است که 75 درصد از این خودروها از دو خانواده پژو و پراید هستند. وقتی صحبت از این دو مدل می‌کنیم یعنی از ایران خودرو و سایپا صحبت می‌کنیم؛ یعنی بخش زیادی از بازار درگیر تأمین قطعات این دو خانواده خودرویی هستند. اما نزدیک 4 میلیون کامیون، کشنده، اتوبوس، موتورهای پمپ آب، موتورهای دکل‌های نفت و … داریم. اسم این بازار، بازار لوازم یدکی خودرو است اما تقریباً همه صنایع با این بخش مرتبط هستند.

عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور افزود: اندازه و ظرفیت این بازار 11.5 میلیارد دلار است؛ نه اینکه 11.5 میلیارد دلار تبادل کالا و مالی می‌شود بلکه این حجم ظرفیت بازار است. بنابراین ما در بخش لوازم یدکی خودرو، با حجم بزرگی مواجه هستیم که در هر بخشی از این بازار و در گروه‌های کالایی مختلف با برندهای مختلف اصیل و غیراصیل مواجه هستیم. شاید در سال میلیاردها قلم کالا در این بازار مبادله می‌شود.

3 میلیارد دلار حجم قاچاق لوازم یدکی خودرو

وی ادامه داد: بازار به این بزرگی که هزاران در و دروازه دارد چگونه می‌خواهیم قاچاق، مصرف و کیفیت را کنترل کنیم؟ مدیریت کلان ما آنقدر دقیق و متمرکز نبوده که در سال‌های گذشته سیستمی تنظیم کند تا از این طریق جریان بازار به نفع تجار، مصرف کنندگان و ذی‌نفعان مدیریت شود. در این بازار قاچاق به شدت شکل گرفته است.

صیرفی گفت: طبق برآوردهای انجام شده در سال حدود 3 میلیارد دلار قاچاق لوازم یدکی انجام می‌شود. 3 میلیارد دلار عددی نیست که به راحتی بتوان انجامش داد بلکه مسلماً سازماندهی شده است و کانال‌هایی دارد که خیلی قدرتمند هستند و در مقابل شفاف سازی مقاومت می‌کنند.

میلیاردها کالا را چگونه قرار است کدگذاری کنند؟

عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور افزود: اتفاقی که ظرف چند سال گذشته افتاده و در حال رسیدن به نقطه جوش خودش است، سال 92 دستورالعملی از جانب رهبری برای مقابله با قاچاق و اقتصاد پنهان صادر و ستاد مبارزه با قاچاق موظف به مقابله با این پدیده شد. ظرف 2 سال گذشته برای شفاف سازی بازار و مقابله با قاچاق طرحی تحت عنوان «شناسه کالا» ارائه شد. هدف این طرح این بود که هر یک عدد کالایی که وارد زنجیره تجاری کشور می‌شود از ابتدا تا انتهای زنجیره رصد شود که روی کاغذ بسیار خوب به نظر می‌رسد.

صیرفی گفت: اساساً چرا بگذاریم کالای قاچاق وارد زنجیره تجاری شود و بعد جلوی آن را بگیریم؟ در واقع ما در حال پاک کردن صورت مساله هستیم. می‌گوئیم کالای قاچاق وارد شود و پس از ورود به زنجیره با آن مقابله کنیم. حالا با این وجود باز هم نمی‌دانیم که در کنترل کردن کالای قاچاق، با چه حجمی مواجه هستیم. میلیاردها عدد کالا را باید کدگذاری کرد. با استناد به پیش‌نویس آئین نامه اجرایی این طرح باید کد الصاقی یعنی برچسب بچسبانید بعد برود در زنجیره و بازرسان تطابق بدهند. از این میلیاردها عدد کالا چه میزان را می‌توان به این شیوه کنترل کرد؟ این طرح شناسه کالا مزیت‌های زیادی دارد اما اجرای این طرح برای شفاف سازی بسیار چالش دارد.

با «بگیر و ببند» نمی‌توان جلوی قاچاق را گرفت

وی افزود: بازار این کشور ظرف 40 سال گذشته، با قوانینی که تصویب شده رشد کرده است و تا همین چند سال پیش هم این قوانین از شفافیت حمایت نمی‌کردند و همین الان هم خیلی جاها حمایت نمی‌کنند اما بنا به ضروریات دولت الکترونیک و شفاف سازی های مالی فشار می‌آورد که جریان را شفاف کرد؟ اما چگونه می‌توان رفتار و عملکرد یک بازرگان، صنعتگر و هر نوع فعال اقتصادی را به یک باره در دو سال عوض کرد؟ آن هم پس از 40 سال کار کردن با مجموعه قوانینی که پارامترهای شفافیت را نداشته است. بزرگترین چالش شفاف سازی همین است.

عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور با بیان اینکه قاچاق بیشترین ضربه را به بازار می‌زند، اظهار داشت: سود قاچاق را قاچاقچی قبل از ورود به زنجیره می‌برد اما با این موضوع کاری ندارند و فقط افراد کوچک و خردی از این زنجیره مجرم شناحته می‌شوند که می‌خواهند از نقل و انتقال این کالا، درآمدی داشته باشند.

وی افزود: این دوگانگی باعث می‌شود تجار، بازاری و تولیدکننده در برابر قوانین شفافیت مقاومت کند؛ این مقاومت به معنای مخالفت نیست بلکه درآمد و بهره کار این افراد را به یک باره از بین می‌برند و کالاها را در لیست قاچاق قرار می‌دهند. این مدل کار شفاف سازی نیست بلکه برای شفاف سازی نیاز به آگاهی رسانی و آموزش در سطح مدیران، بازار، تجار، تولیدکننده و … داریم.

صیرفی گفت: باید یک نفع مشترک برای همه تعریف شود چراکه هرگز با بگیر و ببند نمی‌توان جلوی قاچاق را گرفت. چند نفر شلاق می‌خورند اما هزاران نفر قاچاق انجام می‌دهند و کاری به آنها ندارند.

طرح شناسه کالا روی کاغذ جواب می‌دهد

وی با بیان اینکه طرح شناسه کالا روی کاغذ جواب می‌دهد، تصریح کرد: با توجه به تعلل قانون گذاران در مبارزه و مقابله با قاچاق، حال می‌خواهند به سرعت قوانین را اجرا کنند. اگر قانون گذار تأخیر کرده باید دلیل این تأخیر را اعلام کند اگر دلیل تأخیر را به گردن بازار می‌اندازند باز باید دلایل را صریحاً اعلام کنند. نمی‌شود که رو به روی هم ایستاد و شفاف سازی کرد و برای شفاف سازی نیاز به تعامل است که برای این موضوع هم ابتدا باید بازاری که 40 سال پرورشش داده‌ایم را بشناسیم.

عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور افزود: شفاف سازی نزد اصناف و تولیدکننده و تجار قابل حمایت است اما به شرطی که سازوکارش مشخص باشد و ضمانت اجرایی برای همه هم داشته باشد. این‌طور نباشد که یک واحد ملزم به اجرای قانون شود و واحد دیگر مستثنی شود. مکانیزم بازار بر پایه رقابت و کسب درآمد است. این طرح برای ذینفعانش هزینه می‌سازد و دولت می‌خواهد هزینه شفاف سازی را از جیب فعالان بازار بردارد. دولت از یک طرف تولیدکننده و صنوف را ملزم به اجرای این قبیل قوانین و از آن طرف قیمت گذاری دستوری می‌کند. اگر قرار به شفاف سازی است باید همه چیز شفاف شود.

شناخت اصالت کالا، مؤلفه فراموش شده بازار

وی در ادامه اظهار داشت: نگرانی دیگری در بازار غیر از قاچاق وجود دارد مبنی بر اصل بودن کالا. کالای اصل یعنی هر آنچه در جعبه است اظهار و ارزش واقعی کالا از مصرف کننده گرفته شود نه اینکه کالای چینی بسازیم و در جعبه ایتالیایی قرار دهیم و به مشتری بفروشیم، آن هم در حالی که ارزش کیفی کالا یک دهم آن پول هم نیست.

صیرفی تصریح کرد: یک نگرانی بزرگی که وجود دارد این است که مصرف کننده توان تشخیص اصالت کالا را ندارد و حتی در طرح شناسه کالا هم این موضوع مشخص نیست. این مساله به اندازه قاچاق اهمیت دارد.

وی گفت: برای شناسایی اصالت کالا باید مکانیزمی در حد و اندازه‌های مقابله با قاچاق تنظیم شود. در حوزه تجارت کشور شرکت‌های زیادی برای گرفتن این دغدغه از مصرف کننده، کارهایی همچون تأسیس باشگاه مشتریان انجام داده‌اند. در واقع به صورت جزیره‌ای این کار انجام می‌شود تا مصرف کننده از خرید خود مطمئن شود.

صیرفی تصریح کرد: باید یک ضمانت اجرایی قوی پشت قوانین شفاف سازی باشد چراکه نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد و مشخص نیست که پس از این دولت، آیا این سخت گیری ها کماکان ادامه خواهد داشت یا دولت جدید سیاست دیگری خواهد داشت.