به گزارش پرشین خودرو به نقل از اقتصاد سالم، یونس محمدی، وکیل دادگستری مسئله ضرب و شتم فائزه مومنی را از حیث حقوقی بررسی می کند.

وی با اشاره به مواد مختلف قانونی در خصوص تخلف مامور حراست گفت: عمل و رفتار کارمند حراست دانشگاه از حیث نقض حقوق شهروندی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و از منظر قانون مجازات اسلامی و بُعدِ کیفری قابل پیگرد است.

او ادامه داد: بر اساس ماده ۴۰ منشور حقوق شهروندی ایران، هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی می بایست در نهایت احترام و بدون استفاده از زور و هتک حرمت، و به دور از هر گونه آزار صورت گیرد. بر اساس این ماده قانونی، رفتار کارمند حراست در ضبط کیف خبرنگار و هل دادن او خلاف قانون است.

این حقوقدان افزود: از منظر قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز رفتار مامور حراست بر اساس بند ۱ ماده ۸ جرم است. این بند تاکید می کند که اعمال و رفتار خلاف شئونات اداری نباید از یک کارمند دولت سر بزند، اگر چنین وضعیتی ایجاد شد، کارمند خاطی که ناقض قانون بوده بر اساس محتوای قانون رسیدگی به تخلفات اداری، محاکمه و مجازات می شود.

محمدی خاطرنشان کرد: از حیث کیفری نیز بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، عمل کارمند حراست مجرمانه است. این ماده تاکید می کند هرگونه توهین و هتک حرمت از افراد و استفاده از الفاظ رکیک، جرم است و مجازات شلاق و جزای نقدی در بردارد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی نیز، هر کس عمدا به دیگری ضرب و جرحی وارد آورد که موجب شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن وی شود، به پرداخت دیه و حبس محکوم می شود. همچنین ماده ۶۱۸ همین قانون می گوید هر کس با هیاهو، جنجال و تعرض به دیگری، مخل نظم عمومی شود، مجرم است و به شلاق و حبس از ۳ ماه تا یکسال محکوم می شود.

به کزارش اقتصاد سالم، اعمال مجازات قانونی در کنار آموزش رفتار و حقوق شهروندی می تواند از تکرار حوادثی از این دست جلوگیری کند.

مسئولان نهادها و سازمان های مختلف می بایست متوجه باشند که آموزش در قالب برگزاری کلاس های تکریم ارباب رجوع و برخورد با مردم، از ضروریات مشاغلی همچون حراست و نگهبانی است.