به گزارش پرشین خودرو، اختلاف نظرها در خصوص سند مالكیت خودرو، صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه موضوعی مورد مناقشه بین این دو سازمان در چند سال اخیر بوده‌است، پلیس راهنمایی و رانندگی را بر آن داشت جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه و اتلاف وقت مردم، ممانعت از تشریفات غیرضروری و تحمیل هزینه‌های سنگین بر مردم در راستای قانون، برگ سبز صادره را به عنوان سند قانونی و رسمی، بدون نیاز به‌حضور مالك در دفاتر سازمان ثبت اسناد كه اخیراً نیز توسط رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته‌است، موارد اعلامی در زیر را به استحضار عموم برساند.
اخیراً سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در واكنش به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بندهایی از بخشنامه آن سازمان درباره سند مالكیت خودرو اظهارهای متناقضی داشته كه موجب سردرگمی مردم شده است، در یك مصاحبه چنین اعلام كرده‌اند رأی صادره ربطی به سند مالكیت خودرو نداشته و در مصاحبه‌ای دیگر مدعی هستند دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد. اینكه یك سازمان، اسناد صادره توسط پلیس را عادی قلمداد كند، جای شگفتی دارد.
1. صرف نظر از تمام استدلال‌های حقوقی درباره رسمی بودن اسناد صادره توسط پلیس، اظهارهای اخیر حتی با رویه جاری در دفاتر اسناد رسمی هم منافات دارد. به طور مشخص همه شهروندان می‌دانند كه مالك خودروهای صفر كیلومتر و نوشماره، هیچ سند رسمی دیگری به جز اسناد مالكیت صادره توسط پلیس را در اختیار ندارد. بنابراین چنانچه اسناد پلیس سند عادی باشد دفاتر اسناد رسمی به اعتبار كدام سند می‌توانند مالكیت افراد را بر وسیله نقلیه احراز كنند. بدون صدور سند رسمی مالكیت توسط پلیس، دفاتر اسناد رسمی قادر به احراز مالكیت و به تبع آن تنظیم سند نخواهند بود. در واقع اعتبار اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی متكی به اسناد مالكیت صادره توسط پلیس است و الا با اظهارهای اخیر سازمان ثبت، تمام جریان ثبتی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی مخدوش و غیرقانونی است.
2. دیوان عدالت اداری قانون را نسخ نكرده بلكه بخشنامه مغایر با قانون سازمان ثبت اسناد را ابطال كرده است.
3. برابر نص صریح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور كالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۸) كه مستند آرا دیوان عدالت اداری در پرونده‌های متعددی قرار گرفته تصریح شده است: مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالكیت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. دیوان عدالت اداری نیز به همین دلیل علاوه بر رأی اخیر در گذشته نیز حداقل در دو پرونده مجزا به صلاحیت پلیس درباره صدور سند مالكیت خودرو تصریح كرده است.
4. ضمن اینكه دلیل مراجعه تعداد زیادی از شهروندان به محاكم قضایی تخلفات صورت گرفته برای نقل و انتقال خودروهایی است كه از طریق دریافت وكالت در دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قبل از بازدید و تأیید اصالت خودرو توسط پلیس صورت می‌پذیرد و این ادعا خود می‌تواند باعث كاهش چشمگیر تشكیل پرونده در محاكم قضایی شد.
5. برابر ماده 1287 قانون مدنی اسنادی كه در نزد مأموران رسمی در حدود صلاحیت‌شان تنظیم شود نیز سند رسمی است. به همین دلیل دیوان عدالت اداری به تأیید اقدام پلیس در صدور سند مالكیت خودرو رأی داده‌اند.
6. برابر بند (ب) ماده‌یك آیین‌نامه اجرایی ماده29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صدور سند مالكیت و كارت شناسایی خودرو و نصب پلاك مربوط به مالك جدید روی وسیله در زمان تعویض پلاك را از وظایف پلیس برشمرده است.
7. در تبصره ماده41 قانون بیمه اجباری، خسارات وارد شده به شخص ثالث، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است، همزمان با تعویض پلاك وسیله نقلیه، مشخصات مالك جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج كند. در تمامی پرونده‌های قضایی نیز برای احراز مالكیت افراد نسبت به وسیله نقلیه از پلیس استعلام می‌شود. بنابراین مرجع احراز مالكیت خودرو به استناد قانون، پلیس راهنمایی و رانندگی است.
8. به موجب مصوبه شورای انقلاب، در سال1358 دفاتر اسناد رسمی از ثبت هرگونه معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری منع شده بودند و تنها مرجع صلاحیت‌دار برای نقل و انتقال خودرو، یگان‌های راهنمایی و رانندگی اعلام شده بود، ولی متأسفانه دفاتر اسناد رسمی این مقرره قانونی را اجرا نكردند.
9. متأسفانه به‌رغم مهر باطل دیوان بر تفاسیر خلاف قانون، مشخص نیست چرا سازمان ثبت اسناد بر همان مواضع اشتباه و تفاسیر نادرست از قوانین اصرار ورزیده و بر خلاف بند دهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جای تسهیل فرایندهای اداری، علاوه بر تحمیل هزینه‌های زاید به شهروندان، آنان را به مراحل اداری غیر ضروری ترغیب می‌كنند.
* سردار سیدتیمور حسینی
جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
نظر شما