به گزارش پرشین خودرو، در این بیانیه از دولت آینده خواسته شده است تا سیاست گذاری و حمایت راهبردی را جایگزین تصدی گری دولتی در مدیریت صنعت خودرو کند و علاوه بر آن با سیاست زدایی از این صنعت عظیم، شاخص های اقتصادی و بنگاه داری به عنوان معیارهای نظارت بر آن در نظر گرفته شود.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

امروز صنعت قطعه سازی کشور علاوه بر تحمل عوارض تحریم و کرونا، با بحران های داخلی و مشکلات خود تحریمی و تعدد مراکز سیاست گذاری و تصمیم گیری دست و پنجه نرم می کند . با این وجود ما قطعه سازان کشور به عنوان سربازان جنگ اقتصادی، تمام قد ایستاده ایم و از سنگر تولید و خودکفایی دفاع می نماییم و در ” نهضت ساخت داخل” توانمندی متخصصین و جوانان ایرانی را در راه بومی سازی دانش فنی و فن آوری اثبات نموده ایم.

از این رو در آستانه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری انتظارات خود را به شرح ذیل از رییس جمهور آینده کشور اعلام می داریم:

۱٫ تصدی گری دولتی در مدیریت خودروسازی کشور جای خود را به سیاست گذاری و حمایت راهبردی حاکمیت بدهد و در راستای اجرای صحیح سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی واقعی صورت پذیرفته و امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار گردد.

۲٫ با سیاست زدایی از این صنعت عظیم، معیارهای نظارت بر عملکرد خودروسازان، شاخص های اقتصادی و بنگاه داری انتفاعی به جای شاخص های امنیتی و سیاسی با در نظر گرفتن منافع ذینفعان این صنعت قرار گیرد و صنعت خودرو مطابق قانون تجارت و سایر قوانین جاری کشور اداره شود.

۳٫ مشکل قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن که باعث تحمیل ضرر و زیان انبوه به صنعت خودرو و از بین رفتن سرمایه در گردش جاری این صنعت گردیده به صورت اساسی و فوری حل شود و به تبع آن قیمت گذاری قطعات به صورت شناور با تغییر ۵ + % نرخ نهاده های تولید بدون قید و شرط تغییر نماید.

۴٫ بحران حاد نقدینگی ناشی از مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و زیان انباشته خودروسازان، در اسرع وقت حل شود.

۵٫ “طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات آن” با توجه به احتمال گشایش قریب الوقوع مراودات سیاسی و احیای برجام و آزاد شدن ارزهای بلوکه شده کشور پشت سدهای تحریم، تدوین و اجرایی شود تا از سیل واردات بی رویه کالای ساخته شده و ضربه به تولید داخل جلوگیری گردد.

۶٫ مواد اولیه تولیدی کشور که عمدتاً دولتی است، کافی و با قیمت مناسب دراختیار قطعه ساز قرار گیرد و با داخلی سازی سایر مواد اولیه وارداتی به خودکفایی داخلی کمک شود.

۷٫ تصویب ” بسته مشوق ساخت داخل” پیشنهادی این انجمن در راستای حمایت از نهضت ساخت داخل و ترغیب سرمایه گذار بخش خصوصی در صنعت قطعه سازی که لازمه آن تنظیم و اجرای مقررات جهت جلوگیری از ورود قطعاتی است که ساخت داخل دارند.

۸٫ تخصیص ارز کافی از کلیه روش های موجود از جمله مجوز واردات بدون انتقال ارز ( بدون اجبار به اعلام منشأ ارزی) و تسهیل و تسریع در امر ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه سازان و رفع مشکلات مرتبط با گمرک صورت پذیرد.