به گزارش پرشین خودرو، محمدرضا شیخ عطار، با اعلام این خبر اظهار داشت: افزایش تیراژ با استفاده از کاهش تنوعی رویکردی است که هم اکنون در صنعت قطعه سازی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی که در جلسه هم اندیشی با انجمن صنایع همگن قطعه سازان سخن می گفت، با بیان اینکه سهم خانواده قطعه سازی در کل صنعت از لحاظ آورده ارزی قابل مقایسه با مصارف خود صنعت نیست، افزود: متاسفانه صنعت خودرو ایران به دلایل مختلف در خانواده خودروسازان بزرگ دنیا جایگاه مناسبی ندارند اما باید بتوانیم صنعت قطعه سازی را به حدی از بلوغ برسانیم تا توانایی صادرات و ارزآوری داشته باشد که این امر نیازمند سرمایه گذاری و استفاده از تکنولوژی روز است.

مدیر توسعه صنایع ریلی و خودرو سازمان گسترش ادامه داد: ‌دومین موضوعی که در ایدرو روی آن متمرکز هستیم اجرای هر چه سریع تر سیستم خوشه سازی است.

وی در تشریح این رویکرد گفت: در حال حاضر هر خودروساز در ایران با حدود ۴۰۰ تا ۷۰۰ بنگاه تأمین قطعه کار می کند. این روش در کشورهای صاحب صنعت خودرو اجرا نمی شود و باید به گونه ای تغییر یابد که خودروساز در نهایت با هفت یا هشت مجموعه مواجه باشد.
 

شیخ عطار تصریح کرد: در اجرای سیستم خوشه سازی زنجیره تامین، طرف های تجاری خودروساز و قطعه ساز باید خود را متعهد به انجام تعهدات بدانند زیرا در غیر این صورت مدیریت آن دشوار خواهد بود.

شیخ عطار گفت: صنعت قطعه سازی امروز دچار یک معظل بزرگ است و آن داشتن ظرفیت بلااستفاده است، به نحوی که توان واقعی تولید قطعه سازان تامین قطعات مورد نیاز برای تولید دو میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال است اما در شرایط فعلی نیمی از این ظرفیت بدون استفاده باقی مانده است.

این مدیر سازمان گسترش در خصوص مباحث مطرح پیرامون نحوه قیمت گذاری خودرو نیز متذکر شد: اصرار ما در ایدرو بر واقعی شدن قیمت خودرو در بازار برای استفاده قطعه ساز و خودروساز از نقدینگی با بهره وری بالاست.

وی اظهار کرد: باید با واقعی کردن قیمت ها هر چه سریعتر بار این زیان انباشته را از دوش دولت برداریم و این امر با تجدید ارزش گذاری و اقدامات دیگری مانند اعطای تسهیلات کم بهره یا وام ارزی قابل دستیابی خواهد بود.

شیخ عطار گفت: اینکه ۴۲میلیون نفر در ثبت نام های خودروسازان ثبت نام کرده اند، به این معنی نیست که نیاز واقعی خودرو این میزان است، بلکه دلیل آن رانت ۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومانی ناشی از تفاوت قیمت بازار و کارخانه است که متاسفانه این ارقام قابل توجه در قالب زیان وارد حساب های خودروسازان کشور می شود.

وی در پایان با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری موجب ایجاد زیان انباشته و در نتیجه بحران نقدینگی برای خودروسازان شده است، خاطرنشان کرد: صنعت قطعه سازی و زنجیره تامین نیز از این بحران آسیب های زیادی دیده اند، درحالی که این سرمایه می توانست صرف توسعه اقتصادی کشور و این صنعت پیشران شود.