به گزارش پرشین خودرو به نقل از باشگاه خبرنگاران، چند مدتی است که اخبار ضد و نقیضی پیرامون اعتراضات کارکنان صنعت نفت به گوش می‌رسد و دلیل آن نیز، مشکلات نظام پرداخت حقوق و مزایای آن هاست که بر اساس ماده ده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده است.

دلیل اصلی تصویب این قانون این بود که در فاصله نه چندان دوری نسبت به سکوهای نفتی ایران، سکوهای نفتی کشور همسایه یعنی قطر وجود داشت و قطر با پرداخت دستمزد بالاتر، اقدام به جذب نیروهای ایرانی می کرد. یعنی نیرویی که از نظر شرایط آب و هوایی و سختی کار، تفاوتی در کارش ایجاد نمی شد، ترجیح می داد که حقوق را بر حسب دلار دریافت کند، نه ریال!

به منظور جلوگیری از مهاجرت نیروهای شاغل در مناطق عملیاتی، در سال های ۹۰ و ۹۱ بحث بر سر این شد که قانون مربوط به نظام های پرداختی نیروهای صنعت نفت از سایر کارکنان دستگاه های اجرایی، مستثنی شود و به همین دلیل در سال ۹۱، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

با وجود این که این قانون در سال ۹۱ تصویب شده اما ابلاغ آن توسط دولت یازدهم انجام شد که در نهایت نیز بسیاری از مواد آن توسط وزارت نفت یا اصلا اجرایی نشده یا درست اجرا نشده است. به همین دلیل در سال ۹۹ اعتراض نفتی ها بسیار زیاد شد و چندباری شاهد تجمع آنان مقابل وزارت نفت بودیم.

اعتراضات سال ۱۴۰۰ نیز از جایی شروع شد که در خلال تصویب قانون بودجه امسال، در ماده یک جزء الف از تبصره ۱۲ این قانون، تصریح شد که افزایش حقوق ۲۵ درصدی حقوق بگیران از جمله گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سال ۹۹، به نحوی اعمال شود که میزان این افزایش حقوق از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیشتر نشود.

یعنی اگر حقوق کارکنان نفت بر اساس درصد افزایش عمومی دستمزد مصوب امسال، بیشتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، باید مابه‌التفاوت آن از حقوقشان کسر شود.

همچنین شورای حقوق و دستمزد سقف مجموع دریافتی را ۲۱ درصد تعیین کرده بود که با قانون بودجه امسال به ۱۵ درصد کاهش یافت.

این مسئله در حالی صورت می‌گیرد که قرار بود کارکنان وزارت نفت از سایر دستگاه های اجرایی مستثنی باشند اما اکنون نیروهای ستادی و شاغل در تهران شامل افزایش حقوق شده اند و نیروهای عملیاتی افزایشی نداشته اند.

اقدام بی سابقه کارکنان صنعت نفت برای جلوگیری از پهلوگیری نفتکش ها!

این تبعیض، سبب شده تا طی چند ماه گذشته بار‌ها شاهد تجمع و اعتراض کارکنان مناطق عملیاتی وزارت نفت باشیم. به طوری که بنا بر اطلاعات به دست آمده از کارکنان رسمی صنعت نفت شاغل در مناطق عملیاتی جنوب کشور، از روز جمعه ۲۸ خرداد همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا تا عصر روز شنبه ۲۹ خرداد، جمعی از کارکنان رسمی واحد عملیات دریایی شرکت پایانه‌های نفتی ایران در منطقه جزیره خارگ بعد از دریافت حقوق، به نشانه اعتراض دست از کار کشیدند.

این کارکنان ابتدا در روز جمعه از تحویل و پهلوگیری کشتی یکصد هزار تنی آرتاویل (Artavil) با مالکیت شرکت ملی نفتکش ایران (NITC)، که قصد بارگیری ۶۳۰ هزار بشکه نفت خام جهت حمل به پالایشگاه بندرعباس و تبدیل به بنزین را داشت، خودداری کردند و کشتی مذکور مجبور به توقف در لنگرگاه شد.

این کشتی یک تانکر نفت با ابعادی به طول ۲۴۸ متر و عرض ۴۳ متر است که در سال ۲۰۰۰ میلادی (حدود ۲۱ سال پیش) ساخته شده و ۱۰۰ هزارتن ظرفیت دارد.

روز شنبه نیز کارکنان عملیات دریایی شرکت پایانه‌های نفتی ایران در پایانه نفتی خارگ، از پهلوگیری دومین کشتی خودداری نمودند که این کشتی دوم، یک نفتکش خارجی با ظرفیت ۳۰۰ هزارتن بود که اطلاعاتی از مقصد آن در دست نیست، اما قصد بارگیری نفت خام سبک و سنگین ایران را داشت و مجبور به توقف در لنگرگاه شد.

نفتکش سوم نیز یک نفتکش ایرانی به نام آپاما (APAMA) با ابعاد و ظرفیتی مشابه نفتکش آرتاویل بود که کارکنان قصد پهلودهی به آن را نداشتند که به گفته کارکنان صنعت نفت، این مسئله می‌توانست سبب سررریز شدن مخازن نفت در این منطقه شود، اما در نهایت با ورود مدیران شرکت ملی نفت به ماجرا، به طور موقت این کارکنان راضی به ادامه فعالیت خود شدند.

در حال حاضر نفتکش خارجی که مشخصات آن مشخص نیست بارگیری کرده و از منطقه خاص خارج شده است نفتکش‌های ایرانی آرتاویل و آپاما هم پس از آن که ماموریت خود را انجام داده و محموله نفت خام سنگین و سبک را به بندرعباس برای تحویل به پالایشگاه بندرعباس رسانده‌اند، مشغول انجام عملیات های جدید خود شده اند.