به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، هفته گذشته نمایندگان مجلس در نشست علنی با پیشنهاد طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد موافقت کردند. وجود برخی ابهامات و کاستی ها در نظارت بر کیفیت و ایمنی خودروها و قطعات در حالی موجب ارائه طرح تفحص از سازمان استاندارد می شود که امروزه الزامات استانداردی و ایمنی در دنیا برای نظارت به روند کیفی تولید یا واردات خودرو و قطعات از سوی سازمان‌های نظارتی تدوین و تعیین می‌شود.

در واقع هدف از تدوین استانداردها و الزامات ایمنی در صنعت خودرو، ارتقاء کیفیت توام با افزایش سطح ایمنی خودرو برای حرکت است. تعدادی از این استانداردها که به صورت اجباری تعیین می شوند بیشتر مربوط به مسائل ایمنی و زیست‌ محیطی است که در صورت عدم رعایت، محصول نمی تواند مجوزهای تولید را اخذ کند. این استانداردهای اجباری بیانگر حداقل الزاماتی است که یک خودرو برای حرکت و تردد در شهر و جاده باید داشته باشد.

در حال حاضر الزامات و مقررات اجرایی در حوزه خودرو به دو دسته ایمنی عملکردی و محیط زیستی تقسیم می‌شوند و مسئولیت اجرای استانداردهای ایمنی عملکردی بر عهده سازمان ملی استاندارد است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در همین راستا با اشاره به کوتاهی های سازمان ملی استاندارد در اعمال وظایف اجرایی و نظارتی گفت: نظارت بر عرضه قطعات بی کیفیت و تقلبی از الزامات و وظایف سازمان ملی استاندارد است ؛ در برنامه ششم توسعه بر افزایش استانداردهای ایمنی خودرو و قطعات تاکید شده اما متاسفانه سازمان ملی استاندارد در انجام این وظیفه کوتاهی کرده است.

علی جدی، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با ابراز تاسف از انتصاب مدیری سیاسی بر سازمان ملی استاندارد تصریح کرد : امروز نظارت بر استانداردهای ایمنی و کیفی خودرو و قطعات و حفاظت از جان و مال مردم در گرو تصمیمات سازمان ملی استاندارد به عنوان تخصصی ترین نهاد در کشور است.

وی اضافه کرد : در برنامه ششم توسعه، سازمان ملی استاندارد ملزم شده است تا استانداردها و الزامات ایمنی خودروها و قطعات را افزایش دهد بنابراین چنانچه قطعات بی کیفیت و تقلبی در کشور تولید یا وارد می شوند که ایمنی لازم را ندارند از کوتاهی سازمان ملی استاندارد است که باید دقت و توجه بیشتری بر این جریان داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با توجه به تدوین الزامات و استاندارد های اجباری ایمنی خودروها گفت : بدون شک مسئولیت نظارت و ارائه تاییده استانداردها ایمنی بر عهده سازمان ملی استاندارد است.

جدی افزود : در صورتی که سازمان ملی استاندارد بر جریان ورود قطعات بی کیفیت به کشور نظارت و مدیریت کافی داشته باشد قطعات با کیفیت در داخلی قابلیت رقابت خواهند داشت ضمن اینکه نباید با واردات نیز مانع تولید قطعات در داخل کشور شد.

به گفته وی هم اکنون واردات قطعات بی کیفیت و ارزان در بازار داخل مشکل ایجاد کرده است و زمانی که این قطعات در بازار عرضه می شود به دلیل عدم دانش مصرف کنندگان نسبت به کیفیت آنها، اغلب خریداران به لحاظ جانی و مالی آسیب می بینند.

وی در پایان با توجه با تاکید بر انجام وظایف سازمان ملی استاندارد در نظارت و ارائه تاییده های استاندارد در بخش خودرو و قطعات خاطر نشان کرد : سازمان ملی استاندارد باید در مبادی ورودی کشور مانع واردات قطعات بی کیفیت و تقلبی شود به این ترتیب قطعات وارداتی به دلیل هزینه بالا قابل رقابت در بازار داخل خواهد بود ضمن اینکه با واردات و توزیع قطعات وارداتی با کیفیت در بازار، آسیبی به کشور وارد نخواهد شد.


خبرنگار: زهرا حریری