به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، محمدرضا نجفی منش، با اعلام این خبر ضمن اشاره به مطالبات ۶۰ هزار میلیارد تومانی زنجیره تامین از خودروسازان، اظهار داشت: این روزها خودروسازان توان پرداخت به‌ موقع مطالبات قطعه‌ سازان را ندارند و به همین دلیل صنعت قطعه‌سازی در وضعیت نامساعدی به سر می‌برد.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی استان تهران اظهار کرد: از زمان تلاش‌ها برای احیای برجام و برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها، تماس‌های متعددی از سوی خودروسازان و قطعه‌ سازان خارجی با تولیدکنندگان ایرانی گرفته شده است.

وی ادامه داد: این شرکت‌ها در گذشته سرمایه‌گذاری‌های متعددی در کشورمان داشته اند و ایران را بازار بزرگی برای خود می‌بینند، به همین دلیل مجددا به دنبال حضور در بازار کشورمان هستند.

به گفته نجفی منش اکنون همه این شرکت‌ها منتظرند تا نتیجه مذاکرات سیاسی را ببینند و در صورت رفع تحریم‌ها، به بازار ایران ورود کنند.

وی معتقد است: برای اجتناب از مواجه شدن مجدد با تحریم‌ها باید از همکاری با شرکت‌هایی که به نوعی با آمریکایی‌ها در تماس و همکاری هستند پرهیز کنیم، اما راهکار اصلی افزایش داخلی‌سازی دست ‌کم به ۹۰ درصد است.

نجفی‌منش، مهمترین موانع توسعه صنعت قطعه‌سازی را کمبود نقدینگی و مدیریت دولتی صنعت خودروسازی عنوان کرد و گفت: قطعه‌سازان به ‌طور معمول چند ماه تا چند سال پس از تحویل قطعه به خودروسازان به پول خود می‌رسند، در حالی که مجبور به خرید نقدی مواد اولیه و ملزومات مورد نیازشان هستند.

رییس انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو استان تهران بیان ‌کرد: اکنون ارزبری خودروهای داخلی بین یک‌ هزار و ۵۰۰ تا یک‌ هزار و ۷۰۰ یورو است و با توجه به این مهم مسوولان باید حمایت بیشتری از داخلی‌سازی و کاهش وابستگی به خارج داشته باشند.

وی افزود: چنانچه موضوع سی کی دی کاری و تولید خودروهای مونتاژی اضافه شود، ارزبری این صنعت بین شش تا هشت هزار دلار و در صورت اجازه یافتن واردات خودروهای کامل، ارزبری به ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار به ‌ازای هر خودرو خواهد رسید.

به گفته نجفی منش، ۳۷ درصد از ارزبری خودروهای داخلی مربوط به مواد اولیه و ۳۰ درصد مربوط به قطعات الکترونیکی است که هیچ‌ یک ارتباط مستقیمی با خودروسازان داخلی ندارد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور خاطرنشان کرد: قیمت‌ گذاری دستوری باید در صنعت خودروسازی کنار گذاشته شود، زیرا از محل اختلاف قیمت بازاری و ک ارخانه‌ای خودروها، سالیانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت بین افرادی که در قرعه ‌کشی‌ها برنده می‌شوند توزیع می‌شود.