به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، طی یک دهه گذشته روند کند اسقاط خودروهای فرسوده، انباشت خودرو و موتورسیکلت‌های فرسوده، ضمن آثار و تبعاتی که بر وضعیت مراکز اسقاط داشته موجب افزایش حوادث و تصادفات جاده‌ای، تحمیل هزینه‌های جانی به جامعه و افزایش آلودگی هوای کلان‌شهرها شده است.

پیش بینی‌ می شود با روند کنونی اسقاط و نوسازی خودروها، ظرف چهارسال آینده تعداد خودروهای فرسوده در کشور به 8 میلیون دستگاه برسد از این رو با توجه به نقش مهم فرسوده‌ها در آلودگی هوا، مصرف سوخت و تصادفات جاده‌ای، برنامه‌ریزی برای اسقاط و جایگزینی آنها یک طرح ملی به حساب می‌آید.

این در حالی است که به نظر می‌رسد احیای پروژه اسقاط و نوسازی فرسوده ها ارتباط مستقیمی با از سرگیری واردات خودرو دارد.

در گذشته با توجه به اینکه واردکنندگان باید برای واردات، گواهی اسقاط خودروهای فرسوده ارائه می‌دادند، اسقاط و جایگزینی رونقی نسبی داشت، اما با ممنوعیت واردات، از رونق افتاد.

اما با برهم خوردن بازار خودرو، مجلس به دنبال عملی کردن واردات خودرو در ازای صادرات است طرجی که در صورت نهایی شدن می تواند مسیر را برای جریان اسقاط فرسوده ها و نوسازی خودروها باز کند با این حال به گفته فعالان و کارشناسان باید منتظر ماند و دید دولت سیزدهم چه برنامه ای برای این موضوع دارد.

بدون شک ازسرگیری واردات خودرو نه فقط در احیای پروژه اسقاط فرسوده‌ها نقش دارد، بلکه به بازار تقاضای خودروسازان و کاهش قیمت خودرو در بازار کمک خواهد کرد.

در همین ارتباط مصطفی جودی عضو هیات مدیره مراکز اسقاط و بازیافت کشور در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو ضمن اشاره به طرح مجلس در مورد واردات خودرو و ابهامات مربوط به نهایی شدن این طرح گفت: هر گونه اظهار نظر در خصوص تاثیر طرحی که تاکنون نهایی نشده زود است چرا که این جریان مستلزم ارائه استراتژی دولت جدید است که تاکنون در خصوص طرح اسقاط خودروها اعلام نشده است.

شفاف سازی استراتژی دولت در پروژه اسقاط خودروها

مصطفی جودی با توجه به تجربه وزیر جدید صمت در خصوص پروژه اسقاط خودروها و تاثیر آن در نگاه وِیژه به مساله نوسازی خودروها اظهار داشت: این مساله مستلزم جایگاه تشکیلاتی و سازمانی مدیریت اسقاط در دولت جدید است که آیا این دولت برنامه ای برای تغییر این جایگاه دارد یا خیر، بنابراین تا این مساله روشن نشود نمی توان در خصوص طرح اسقاط خودروها و روند نوسازی فرسوده ها در این دولت موضوعی را مطرح کرد.

این اظهارات در حالی است که از مرداد سال 94 با مصوبه دولت یازدهم، ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت به عنوان متولی در حوزه اسقاط خودروها از نهاد ریاست جمهوری جدا و با تمام اختیارات و وظایف به وزارت راه و شهرسازی منتقل شد و هم اکنون مدیریت جزئی را در زیر مجموعه این وزارتخانه دارد.

وجود 8 میلیون خودرو فرسوده تا سال 1404

به گفته این فعال در حوزه اسقاط خودروها وضعیت کنونی پروژه اسقاط و جایگاه ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت نشان می دهد که در سالهای اخیر دولت اهمیت و جایگاهی برای مساله نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده قائل نبوده است بنابراین اولین گام ارتقاء این جایگاه در دولت جدید و سپس ارائه استراتژی دولت در حوزه اسقاط خودروهاست.

وی در ادامه به تردد 3 میلیون خودرو فرسوده در کشور اشاره و تصریح کرد: با شرایطی که در اجرای طرح نوسازی و اسقاط فرسوده ها در کشور وجوذ دارد ظرف 4 سال آینده این عدد به 8 میلیون خودرو فرسوده خواهد رسید.

جودی در همین راستا به برنامه وزارت صمت در خصوص تولید 3 میلیون خودرو تا سال 1404 پرداخت و گفت: تولید این میزان خودرو با چه تقاضایی قرار است صورت گیرد ابهامی بزرگ در این اجرایی شدن ایت برنامه است اما با اعلام جایگاه اسقاط و برنامه جدی دولت جدید برای پروژه اسقاط و نوسازی فرسوده ها می توان ابهامات مربوط به تقاضا در تولید 3 میلیون خودرو را با اجرای طرح نوسازی فرسوده ها برطرف و بهترین بازار را از این مسیر برای تولیدات جدید ایجاد کرد.

تعطیلی بیش از 50 درصد مراکز اسقاط در کشور

عضو هیات مدیره مراکز اسقاط و بازیافت خودرو در ادامه از تعطیلی بخش زیادی از مراکز اسقاط در کشور خبر داد و اظهار کرد: هم اکنون از 220 مرکز اسقاط بیش از 50 درصد مراکز تعطیل شدند و سایر مراکز نیز با کمتر از 10 درصد ظرفیت فعالیت دارند.

به گفته جودی این میزان ظرفیت فعال در مراکز اسقاط نیز از محل اسقاط بخشی از ناوگان تاکسیرانی صورت می گیرد که البته این مساله نیز داستان های خاص خودش را دارد.

وی همچنین قیمت گواهی اسقاط را از مسائل دیگر در اجرای طرح اسقاط عنوان کرد و افزود: در شرایطی که قیمت هر گواهی اسقاط 2 میلیون و 800 هزار تا 3 میلیون است برای چه خودروهایی می توان با این قیمت گواهی اسقاط اسقاط صادر کرد متاسفانه عدم تناسب بین قیمت گواهی اسقاط و قیمت خودروهای فرسوده مشکلی است که باید حل شود.

نقش خودروسازان در بهبود پروژه اسقاط / بازار تقاضای خودروسازان به نوسازی فرسوده ها گره خورد

وی در ادامه بهترین راهکار برای اجرای پروژه اسقاط خودروها را بازگشت به قوانین قبلی و ایفای نقش خودروسازان در این ارتباط اعلام کرد و گفت: بهترین مسیر برای حرکت چرخه نوسازی و اسقاط فرسوده ها اجرای قانونی است که خودروسازان را ملزم می کرد که به ازای سهمی از تولید، تعدادی خودرو فرسوده را از رده خارج کند جریانی که در تمام دنیا نیز وجود دارد و می تواند کمک بزرگی به بازار تقاضای خودروسازان باشد.

عضو هیات مدیره مراکز اسقاط و بازیافت خودرو افزود: برای اجرای بهتر طرح نوسازی فرسوده ها پیشنهاد می شود واردات قطعات خودرو با فرمول مشخصی مشمول گواهی اسقاط شود و به طور قطع این راهکار نیز کمک موثری به طرح اسقاط و نوسازی خودروها خواهد بود.

جودی در پایان به موضوع ابطال ماده 8 قانون هوای پاک و تغییر ملاک سن فرسودگی خودروها اشاره و خاطر نشان کرد: از سال گذشته با لغو قانون سن فرسودگی، معاینه فنی خودروها جایگزین گردید در واقع ملاک اسقاط با مصوبه جدید منوط به دریافت معاینه فنی شد. بر این اساس در آیین‌نامه جدید دو نوع سن مرز فرسودگی و سن فرسودگی برای انواع وسایل نقلیه تعریف شده است و به این‌ترتیب زمانی‌ که وسیله نقلیه به سن مرز فرسودگی می‌رسد نیازمند مراقبت و تعمیرات بیشتر است و باید تعداد دفعات معاینه فنی سالانه آن و عوارض سالیانه مربوطه افزایش یابد. در آیین‌نامه جدید سن مرز فرسودگی نسبت به سن فرسودگی خودرو در آیین‌نامه قبلی کمتر اما تعداد دفعات معاینه فنی افزایش پیدا کرده و برای اتوبوس‌های برون شهری، سه مرتبه در سال یعنی هر چهار ماه یک بار تعیین شده است.