ساماندهی تشکل های قطعه سازی مستلزم اصلاح قانون است

شرکت تعاونی قطعه سازان خودرو کشور به منظور انجام فعالیت های انتفاعی و تامین نیاز قطعه سازان کشور تشکیل شده است و به معنای ایجاد تشکیلات موازی و جدید در صنعت قطعه سازی کشور نیست.

محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن همگن قطعه سازی کشور، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب اظهار داشت: تشکیل شرکت تعاونی قطعه سازان کشور منافاتی با فعالیت حوزه های صنفی و صنعتی در صنعت قطعه سازی ندارد و در بیشتر صنوف معمولا شرکت های تعاونی به عنوان تشکل های انتفاعی در کنار انجمن های صنفی و صنعتی غیر انتفاعی تشکیل می شود.

وی با تاکید بر ماهیت متفاوت شرکت های تعاونی با انجمن ها تصریح کرد: در دهه 70 نیز تشکلی نه با نام تعاونی بلکه شرکت سهامی قطعه سازان را ایجاد کردیم که به نتیجه نرسید اما امروز با فرمت جدیدی و تحت عنوان شرکت تعاونی در حوزه قطعه سازی تشکیل شده است.

نجفی منش با اشاره به مشکلات برخی واحدهای قطعه سازی در تامین مواد اولیه بیان کرد: به عنوان مثال در برخی قطعه سازان در تامین مواد اولیه ای مانند فولاد با حجم کم از بورس کالا با مشکل مواجه هستند اما شرکت تعاونی می تواند نیاز قطعه سازان در این بخش را خریداری و تامین کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نقش اعضاء در تعاونی ها افزود: در شرکتهایی که کنار صنوف تشکیل می شوند هر فرد به میزان سهم خود مالکیت و حق رای دارد اما طبق قانون در شرکتهای تعاونی‌ هر فرد یک سهم و یک رای دارد و همه اعضا برابر هستند.

نجفی منش با توجه به طرح برخی ایرادات در عدم هماهنگی قطعه سازان در ایجاد شرکت تعاونی قطعه سازان با وجود فعالیت دو انجمن صنفی و صنعتی در صنعت قطعه سازی کشور تصریح کرد: نحوه شکل گیری ، وظایف و کسب مجوز هر کدام از این بخش ها از مراجع متفاوتی است و همان گونه که امروز خانه صنعت و معدن کشور و اتاق بازرگانی وجود دارد تشکیل شرکت تعاونی و انجمن قطعه سازی حرکت جدیدی نیست چرا که نحوه شکل گیری متفاوت است به عنوان مثال انجمن همگن قطعه سازی کشور مجوز فعالیت را از وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت تعاونی قطعه سازان کشور از اتاق تعاون کسب کردند.

وی افزود: البته در ماده 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به موضوع تکلیف و ساماندهی تشکل ها اشاره شده است بنابراین چنانچه بر اساس این قانون قرار باشد تشکل ها ساماندهی و یک تشکل صنفی ایجاد شود باید این قانون که چند دستگاه و سازمان امکان ارائه مجوز را دارند نیز اصلاح شود.

وی تاکید کرد: در شرایطی که امکان قانونی برای شکل گیری و کسب مجوز برای تشکیل انجمن، اتحادیه و شرکت تعاونی در صنوف مختلف وجود دارد طبعا در راستای این قانون مجموعه های مختلف قطعه سازی با وظایف مشخص نیز شکل گرفتند و چنانچه قانون اصلاح شود این بخش ها نیز می توانند باید در قالب یک مجموعه فعالیت کنند.

رئیس انجمن همگن قطعه سازی کشور در پایان با اشاره به بستر فعالیت شرکت تعاونی قطعه سازان در تشکیل کنسرسیوم ها و اجرای پروژه ها تصریح کرد : در انجمن همگن قطعه سازی کشور امکان تشکیل کنسرسیوم ها وجود ندارد اما در قالب شرکت تعاونی این امکان فراهم است و می توانند پروژه های جدیدی تعریف کنند.

کد خبر 134184

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha