علی جدی، در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب و با اشاره به آخرین جلسه کمیسیون صنایع با وزیر صمت در خصوص طرح واردات خودرو، اظهار داشت: در جلسه هفته پایانی مهر ماه کمیسیون صنایع با وزیر صمت برای بررسی ماده چهار طرح ساماندهی صنعت خودرو، وزیر صمت به رغم موافقت کلی با واردات خودرو اما اجرای این طرح را مستلزم فرصت و انجام برخی زیر ساخت های لازم از سوی دولت و وزارت صمت برای سال آینده دانست.

وی تاکید کرد: در ادامه نیز کمیسیون صنایع، کمیته تخصصی صنعت را مکلف کرد تا ابهاماتی که شورای نگهبان مطرح کرده است را بررسی و اصلاح کند.

به گفته جدی، طرح واردات خودرو چند ایراد جزئی دارد که قابل برطرف شدن است و با رفع این ایرادات توسط کمیته صنعت پیش بینی می شود ظرف هفته جاری در کمیسیون مطرح شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه مهمترین ایراد شورای نگهبان به مصوبه خودرویی مجلس، ابهام درباره منشاء ارز موردنیاز برای واردات خودرو و محل تامین منابع ارزی است، اضافه کرد: پس از بررسی‌های اولیه مقرر شد ساز و کاری اندیشیده شود که این ابهام برطرف شود و با مشخص شدن منشاء ارز و تامین ارز مورد نیاز، تلاش شود تا به منابع ارزی کشور لطمه وارد نشود.

جدی اضافه کرد: دومین ایراد شورای نگهبان درج عبارت «تصویب سایر مقررات برعهده وزارت صمت است» در مصوبه قبلی بود که مقرر شد وزیر صمت دستورالعمل‌ها در رابطه با این موضوع را تعیین کند.

به گفته وی، شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام براساس بند دو اصل 110، این مصوبه را مخالف برخی سیاست‌ های کلی نظام دانست بنابراین در کمیسیون صنایع و معادن راهکارها و سازوکارهایی پیش‌ بینی شد که این ایراد نیز برطرف شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس، با اشاره به نگاه اعضای کمیسیون صنایع به طرح واردات خودرو برای تنظیم بازار خودرو تاکید کرد: طرح کمیسیون صنایع، عملا آزادسازی واردات خودرو نیست بلکه به اعتقاد اعضا این بند از طرح ساماندهی صنعت خودرو برای رفع بخشی از نیاز بازار و جبران کمبود به صورت واردات محدود 50 تا 70 هزار دستگاه خودرو است تا بازار تنظیم شود.

نماینده مردم شیروان در خانه ملت در ادامه افزود: هفته گذشته نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه بودند بنابراین احتمالا در دو هفته پیش رو پیشنهادات و نتیجه بررسی کمیته صنعت به کمیسیون صنایع ارائه شده تا پس از رفع ابهامات به هیئت رییسه و در نهایت برای طرح در صحن در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، رفت و برگشت طرح ساماندهی صنعت خودرو بین مجلس و شورای نگهبان در حالی ادامه دارد که «سیدرضا فاطمی‌ امین وزیر صنعت، معدن و تجارت» معتقد است تا پایان سال واردات خودرو کار اشتباهی است، زیرا حجم زیادی از منابع ارزی را درگیر کرده و قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند.

این طرح که چند باری در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، در آخرین بار در 31 شهریور ماه دوباره در شورای نگهبان بررسی شد. اعضای شورای نگهبان باز هم نسبت به این طرح و برخی موارد آن ابهاماتی داشتند. به‌ طور مثال درباره «واردات بدون انتقال ارز» ابهاماتی مطرح شد، زیرا شیوه های مختلفی را در بر می‌گرفت و از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر شود.

اما این طرح که با عنوان ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم مطرح شده بود، در همان دوره از مجلس شورای نگهبان به ماده چهار آن ایراداتی را وارد کرد و آن را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل 110 قانون اساسی برشمرد، این مساله سبب شد تا این ماده برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگشت داده شود که با اتمام دوره دهم مجلس، در این دوره از مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده چهار را مورد اصلاح قرار داد.

ماده چهار این طرح خود دارای چهار تبصره است به گونه‌ای که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در مقابل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز، نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره ‌یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.

در تبصره یک این ماده آمده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.

با این وجود اعضای شورای نگهبان در آخرین بررسی این طرح باز هم نسبت به این طرح موارد ابهاماتی را مطرح کردند و به کمیسیون صنایع برای رفع ایرادات و ابهامات برگشت خورد و باید دید در هفته های آتی مجلس و در نهایت شورای نگهبان در خصوص این طرح چه تصمیمی خواهد گرفت.


خبرنگار: زهرا حریری