به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (چهارشنبه 26 آبان ماه)، طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. بر این اساس هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه دارد به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.

حال این سوال اساسی مطرح می شود که در صورت موافقت شورای نگهبان با اصلاحیه جدید این طرح و رفع ایرادات ماده چهار طرح ساماندهی صنعت خودرو توسط نمایندگان ملت، چه میزان خودرو با قید صادرات خودرو و قطعات به کشور وارد خواهد شد؟ آیا طرح مجلس با توجه به آمار صادرات خودرو و قطعات در هفت ماهه ابتدای امسال، منجر به واردات خودرو و تنطیم بازار خودرو خواهد شد؟

طرحی برای برداشت فشار از دوش وکلای ملت / با ادعای شکست انحصار از بازار، قیمت خودرو آزاد می شود!

در همین ارتباط، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با تاکید بر اینکه مصوبه این هفته مجلس به هیچ وجه مصوبه ای برای واردات خودرو نیست، اظهار کرد: مصوبه اخیر نمایندگان برای تشویق صادرات خودرو و قطعات و حمایت از تولید داخل و تکمیل سبد خودروسازان است و باید به نمایندگان ملت دست مریزاد گفت که برای حمایت از تولید طرح خوبی را مصوبه کردند.

وی با اشاره به اینکه با تصویب این طرح هر گونه فشار تصمیمات بعدی و رشد قیمت ها در بازار خودرو از دوش نمایندگان ملت برداشته می شود، تصریح کرد: با این قانون توپ وضع کنونی بازار خودرو بیرون از مجلس خواهد بود و مجلس با تصویب این مصوبه به نوعی هر موضوعی در خصوص بازار خودرو را از سر خود باز می کند و با طرح اینکه بازار خودرو با این قانون از انحصار خارج و بازار رقابتی شده است، قیمت خودرو نیز آزاد خواهد شد.

واردات 500 خودرو در ازای کل صادرات 7 ماهه دو شرکت ایران خودرو و سایپا

دادفر با بیان اینکه هدف از مصوبه اخیر مجلس متعادل کردن بازار خودرو است، به آخرین آمار صادرات خودرو و قطعات توسط دو خودروسازی بزرگ کشور پرداخت و بیان کرد: بر اساس آخرین آمار صادرات صورت گرفته توسط دو شرکت بزرگ داخلی در هفت ماه اول امسال شرکت سایپا معادل هشت میلیون و 154 هزار و 430 دلار و ایران خودرو نیز رقمی معادل شش میلیون و 433 هزار و 275 دلار صادرات خودرو و قطعات داشتند که در مجموع عددی معادل 15 میلیون دلار می شود که با احتساب قیمت 30 هزار دلار برای هر خودرو وارداتی در حدود 500 دستگاه خودرو مثلا می توان وارد کرد و در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا بازار خودرو داخل با این تعداد یا حتی دو هزار دستگاه خودرو متعادل می شود؟

برای واردات 50 هزار دستگاه خودرو باید چه میزان خودرو و قطعه صادرات شود؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین به متوسط تقاضای واردات خودرو در سالهای اخیر اشاره و تاکید کرد: متوسط تقاضای واردات خودرو در کشور سالانه یک میلیارد و 500 میلیون دلار بوده و این عدد در اوج تقاضا به عدد دو میلیارد و 100 میلیون دلار رسیده است بنابراین باید حداقل 1.5 میلیارد دلار صادرات خودرو و قطعه صورت گیرد تا بتوان حداقل 50 هزار دستگاه خودرو وارد کرد.

دادفر افزود: بنابراین زمانی که دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور با این میزان امکانات و توان تولید و حجم نقدینگی، این رقم صادرات خودرو اعلام شده را داشتند و با کل این رقم می توان 500 دستگاه خودرو وارد کرد، به نظر می رسد هدف از چنین مصوبه ای فقط تکمیل سبد کالای خودرویی دو خودروسازی کشور است تا به عنوان مثال خودروهایی چون سیتروئن C3 و یا پژو 308 و 2008 با این قانون به سبد محصولات این شرکتها برای مشتریان خاص آنها اضافه شود.

وی در ادامه به برخی تغییرات جدی در طرح ساماندهی صنعت خودرو و ماده چهار آن پرداخت و عنوان کرد: چنانچه نگاهی به طرح قبلی مجلس در قیاس با طرح جدید شود به خوبی روشن است که در طرح جدید بر خلاف طرح قبلی احتمال واردات خودرو عملا به صفر رسیده است و با حذف ارز اشخاص و خودروهای دست دوم در طرح جدید ساماندهی صنعت خودرو و اصلاح ماده چهار این طرح، دیگر هدف از این طرح تغییر کرده است در واقع مصوبه این هفته نمایندگان، یک پاشنه آَشیل دارد و آن تاکید بر تنطیم بازار خودرو است.

نگاهی به برخی ابهامات در مصوبه ساماندهی صنعت خودرو

دادفر با بیان اینکه صرف نوشتن و تصویب یک قانون مهم نیست بلکه قابلیت اجرای آن بسیار اهمیت دارد، به برخی ابهامات و نکات مهم در مصوبه مجلس پرداخت و خاطر نشان کرد: بر اساس این مصوبه چنانچه امکان حتی صادرات 1.5 میلیارد دلار خودرو و قطعات برای واردات حداقل 50 هزار دستگاه خودرو هم فراهم شود و در این فرایند چند ماهه صادرات، به یکباره وزارت صمت اعلام کند که بازار خودرو در تعادل است، اشخاص و شرکتهایی که در این پروسه تازه صادرات آنها محقق و امکان واردات فراهم شده است با این ابلاغ وزارت صمت چه خودرویی را می توانند در مقابل صادرات وارد کنند؟ و تکلیف این اشخاص حقیقی و حقوقی برای واردات خودرو چه خواهد بود؟ زیرا در صورت تنطیم بازار هر گونه اجازه برای واردات خودرو در مقابل صادرات نوعی دمپینگ و ضربه به بازار نخواهد بود؟

وی تاکید کرد: از سویی در صورت بهبود فضای همکاری ها و رفع تحریم ها، برای مشارکت با شرکتهای بزرگ خودروساز خارجی در کشور و ورود برخی برندهای مطرح به کشور، با قانون فوق آیا این شرکتها و برندها می توانند وارد ایران شوند؟ و در صورت لزوم اصلاح قانون نیز آیا مصوبه ای که از مجلس گذشته به امروز زمان برده است تا به تصویب برسد به سرعت قابل اصلاح خواهد بود؟ اینها تمام نکات مهم و ابهاماتی است که در این مصوبه مطرح است و باید پاسخ داده شود.

این مقام صنفی در انجمن واردکنندگان خودرو در پایان یاد آور شد: این قانون از هر جنبه ای نگاه شود فقط برای تشویق صادرات و تکمیل سبد خودروسازان است اگر کلماتی در خصوص واردات خودرو در این قانون قید شده است هیچ ربطی با واردات خودرو ندارد زیرا به لحاظ عملیاتی نمی توان هیچ ارتباط مستقیمی در این قانون با موضوع واردات خودرو برقرار کرد.


خبرنگار: زهرا حریری