به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایلنا، امیرحسن کاکایی در مورد علل افزایش قیمت خودرو در بازار اظهار کرد: همیشه عدهای از صاحبان قدرت به دنبال تاثیرگذاری در بازار خودرو هستند بنابراین وجود ارکان قدرت در بازار، چه آنها که طرفدار واردات و چه آنها که به دنبال منافع خودروسازان هستند را انکار نمیکنم. اما افزایش قیمتی که اخیرا شاهد آن هستیم به خاطر این عنوان نیست بلکه نهادههای کلان اقتصادی تاثیر اصلی را دارند. باید توجه داشت که مجموعه قیمتها به علت کاهش ارزش ریال در حال افزایش است.
وی افزود: اوضاع کلی اقتصاد و نرخ ارز خوب نیست. بنابراین یکی از حوزههایی که میتوان در آن سرمایهگذاری کرد، متاسفانه بازار خودرو است. البته عوامل دیگر هم در افزایش قیمت خودرو موثر است. هفته گذشته قرار بود قیمت خودرو افزایش پیدا کند که افزایش قیمت اعلام و بعد ملغی شد. این موضوع تنشی ایجاد میکند که یک شبه از بین نمیرود.
کاکایی اضافه کرد: واردات خودرو به این زودی قابل اجرا نیست. شورای نگهبان از منظر قانون اساسی یک مسئله را بررسی میکنند، مجلس هم مبتنی بر آن پاسخ میدهد اما لزوما به این معنا نیست که قانونی که گذاشته میشود، تاثیر مثبتی دارد. قانون مجلس از نظر من اشتباه است، واردات خودرو طبق یک قانون ممنوع نشد بلکه دستور دولتی بود که سال 96 صادر شد و ارتباطی به قانونگذاری نداشت. مشکلات ارزی کشور باعث شد که برای کنترل مصرف ارز جلوی واردات خودرو گرفته شد. امروز هم هر زمان که مشکل ارز کشور حل شود، کسی نمیتواند جلوی واردات خودرو را بگیرد ولی هنوز مشکل ارزی کشور حل نشده است.
وی ادامه داد: مجلس برای مشکلی که وجود خارجی ندارد قانون میگذارد ولی برای مشکل اصلی هیچ راه حلی ندارد. مشکل اصلی واردات خودرو ممنوع نیست بلکه مسئله اساسی ما کمبود ارز است. از همین روی واردات خودرو فعلا اثر خاصی روی بازار نخواهد داشت چراکه اجرای آن دست کم تا سال آینده طول میکشد. به طور کلی هر تنشی در بازار موقتی و تابع پارامترهای اصلی اقتصادی مثل تورم و نرخ دلار است.
این کارشناس حوزه خودرو با انتقاد از عدم هماهنگی در تصمیمگیری گفت: از نظر مردم که این وضعیت را تماشا میکنند، اوضاع خوب نیست. اتفاقی که هفته گذشته در مورد قیمتگذاری رخ داد، یک فاجعه بود. این اتفاق نشان داد که در مسئولین نظام هماهنگی وجود ندارد و دقیقا نمیدانند که چه میخواهند. وقتی یک طرح مصوبه سران قوا را میگیرد و بعد رد میشود، مردم احساس خطر میکنند.
وی همچنین اضافه کرد: اگر اتفاق جدیدی رخ ندهد تا دو هفته آینده قیمتها روند کاهشی پیدا میکند، اصطلاحا این وضعیت حاصل هیجان اضافه و در واقع یک حباب است. یعنی افراد قیمتهای بالایی را اعلام میکنند، معنای آن خرید خودرو با این قیمتها نیست، چون بازار خودرو در رکود است.
کاکایی با تخمین میزان سود خریداران خودرو از خودروسازیها بیان کرد: در سه سال گذشته که قیمتگذاری دستوری بوده، خریداران خودرو در مجموع حداقل حدود 160 تا 170 هزار میلیارد تومان سود خاص داشتهاند. کافی است که 30 درصد آن یعنی حدود 50 تا 60 هزار میلیارد تومان از آن در اختیار دلالان حرفهای قرار گرفته باشد تا اگر صحبت از آزادسازی قیمت و حذف دلالی شود، در بازار تنش ایجاد کنند. کافی که 2 هزار نفر در ارقام دیوار عجیب و غریب اعلام کنند.
وی افزود: در مجموع دلالان واردات و خودروسازی هم میتوانند هیجان ایجاد کنند اما عمده این هیجان کار آنها نیست، اگر کار آنها بود این التهاب فروکش میکرد. تداوم این هیجان به معنای وجود مشکل اساسی در وضعیت کلی اقتصاد بوده و افزایش قیمت نمایش نگرانی مردم است که باعث ورود به حوز سرمایهگذاری خودرو شوند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر وارد شدن 3.5 میلیارد دلار به کشور درست باشد، قیمت دلار باید کاهش یابد و یا تثبیت شود ولی اگر درست نباشد از هفته آینده تاثیر خود را در بازار خواهد گذاشت.
این کارشناس حوزه خودرو در مورد اینکه گفته میشود عدم عرضه خودروسازان باعث افزایش قیمت است گفت: مجموع عوامل ما را به این نقطه رسانده است. در سه و نیم سال اخیر با کاهش عرضه خودروسازان مواجه هستیم، یعنی از 1 میلیون و 600 هزار دستگاه به 600 تا 700 هزار دستگاه عرضه خودرو رسیدهایم. اما اخیرا کاهش عرضه قابل توجهی وجود نداشته و کاهش عرضه در یک هفته در هفته دیگر جبران میشود. بنابراین تاثیر آن روی افزایش قیمت خودرو زیاد نخواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: برخی خودروها هم به طور موردی افزایش قیمت پیدا میکنند. برای مثال هفته گذشته قیمت پراید افزایش زیادی داشت، در حالیکه قیمت برخی خودروها در همین هفته افزایش زیادی نداشتهاند. در مجموع اوضاع صنعت و بازار خودرو خوب نیست؛ عرضه کم، بازار غیرشفاف و آینده مبهم است، در نتیجه با کوچکترین اتفاقی التهاب ایجاد میشود.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار داشت: در سه سال گذشته که قیمتگذاری دستوری بوده، خریداران خودرو در مجموع حداقل حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار میلیارد تومان سود خاص داشتهاند. کافی است که ۳۰ درصد آن یعنی حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان از آن در اختیار دلالان حرفهای قرار گرفته باشد تا اگر صحبت از آزادسازی قیمت و حذف دلالی شود، در بازار تنش ایجاد کنند.
کد خبر 135379
نظر شما