به گزارش پرشین خودرو، عزت الله اکبری، با بیان این مطلب اظهار داشت: طرح واردات خودرو متعلق به مجلس دهم بود و زمانی که ایرادی به بندها گرفته شد به مجلس بازگشت که به مجلس یازدهم برخورد کرد.

وی ادامه داد: در طرح صادرات خودرو، قطعات خودرو و ارزی که دارای منشأ خارجی باشد وجود دارد و مقرر شده بود منشأ ارز با تأیید بانک مرکزی انجام شود که رئیس بانک مرکزی در نامه ای به رئیس مجلس اعلام کرد نمی توانیم منشأ ارز را تأیید کنیم که این بند حذف شد.

اکبری گفت: ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح از نظر ما جدید است روال قانون گذاری، این چنین است که آنچه در مجلس تصویب شده به شورای نگهبان می رود و در این شورا از نظر این که مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشد، اظهار نظر می شود و مرجع ثالث را در قانون گذاری نمی پذیریم.

وی اظهار کرد: الآن این قانون وضع شده که راه را باز کند تا در بازار جهانی حضور داشته باشیم و تولیدات ما باید قابلیت عرضه به بازار جهانی را داشته باشد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اطلاع دارم تعدادی از واحدهای قطعه ساز خودرو، قطعات به اروپا صادر می کنند، افزود: قطعه سازان خوبی در کشور داریم و الآن همه قطعه سازان مطرح کشور از دو خودروسازی طلبکار هستند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا در ماده چهار این طرح محدودیتی به لحاظ واردات خودرو وجود دارد؟ گفت: هیچ محدودیتی وجود ندارد و به هر میزانی که صادرات داشته اند از همان پول می توانند واردات داشته باشند.

اکبری متذکر شد: ما در این طرح به دلیل این که در مجلس دهم انجام شده بود فقط در ماده چهار که شورای نگهبان ایراد گرفته بود وارد شدیم و مجاز نبودیم برنامه جدیدی در این قانون پیاده کنیم.

وی گفت: در این طرح این که چه کسی واردات خودرو داشته باشد بسیار جدی است، دولت باید مشخص کند اگر قرار بر واردات باشد با چه مکانیزمی وارد شود و از هر کمپانی که واردات داریم چه امتیازی در ازای پولی که پرداخت می کنیم می گیریم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی در این قانون دیده شده است.