به گزارش پرشین خودرو، علی بهادری‌ جهرمی سخنگوی دولت، با بیان این مطلب اظهار داشت: رئیس‌جمهور تاکید کرده بود که در افزایش قیمت قبلی مسیر قانون رعایت نشده و باید مصوبه تنظیم بازار برای افزایش قیمت گرفته می‌شده است، همچنین باید مشخص گردد مابه‌ازای این افزایش قیمت برای مردم یعنی مصرف‌کنندگان واقعی چه خواهد بود.

وی تصریح کرد: حمایت دولت از خودروساز داخلی به شرط افزایش کیفیت و عرضه بیشتر خودرو است. امیدواریم با جدیتی که دولت در پیش گرفته است مشکلات تلنبار شده صنعت خودرو به تدریج از بین برود.

بهادری جهرمی افزود: درست است که سهامداران این دو شرکت خودروسازی نیز بخشی از مردم هستند و باتوجه به تورم ضروری است قیمت عرضه خودرو نیز به روز شود، اما اگر بخشی از زیان انباشته قبلی خودروساز با افزایش قیمت حل می‌شود در سوی دیگر نیز باید روشن شود آورده‌اش برای عموم مردم چه خواهد بود.

وی اضافه کرد: اختلاف نظرهایی در خصوص استخراج قیمت تمام شده خودرو یا ضعف‌هایی که در کیفیت خودرو وجود دارد وجود داشت و تدابیری برای این منظور اتخاذ شد و به طور ویژه نیز تاکید براین شد که خودروهایی که عرضه می‌شود باید دست مصرف‌کننده واقعی برسد.

سخنگوی دولت گفت: خودروسازها پیشنهاداتی برای افزایش قیمت‌ها ارائه کردند که به نوعی هزینه تمام‌شده به علاوه درصدی سود بود که ستاد تنظیم بازار با این پیشنهاد موافقت نکرد.

بهادری‌ جهرمی متذکر شد: ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که شرط افزایش قیمت باید مشهود بودن سیر بهبود در تغییرات کیفیت باشد و تکلیفی را برای وزارت صمت قرار داد که هم احصای مواردی که باید ارتقا پیدا کند هم نظارت مستمر و ارائه گزارش به ستاد است.

وی بیان کرد: باید رضایت مردم از خودروهای داخلی حاصل شود، لذا ارتقای رضایت‌مندی مردم و افزایش عرضه خودرو از پیش‌شرط‌های مصوبه ستاد تنظیم بازار است و تاکید شد افزایش قیمت خودرو نه به میزان پیشنهادی خودروسازان بلکه با روال سابق شورای رقابت محاسبه شود.

سخنگوی دولت اظهار داشت: محور مباحث در جلسه ستاد تنظیم بازار این بود که از بین رفتن سوداگری‌ها باید به طرز محسوس قابل احصا باشد وگرنه دولت چک سفید امضا به خودروساز نمی‌دهد.

بهادری جهرمی در پایان خاطرنشان کرد: فضای خودروسازها باید به سمت فضای رقابتی برود. تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری باشد رقابت شکل نمی‌گیرد و به‌تدریج باید با افزایش عرضه و نزدیک کردن عرضه و تقاضا این قیمت‌گذاری دستوری کم‌کم کاهش پیدا کند.