به گزارش پرشین خودرو، علی بهادری جهرمی با اشاره به دستور رئیس جمهور در توقف افزایش قیمت خودرو و اینکه چرا با این وجود شاهد افزایش قیمت ۱۸درصدی خودرو‌ها بودیم، افزود: دستور رئیس جمهور طبیعتا این نبود که قیمت خودرو هرگز در هیچ دوره‌ای افزایش پیدا نکند بلکه فرایند قانونی برای افزایش قیمت باید مشخص شود و مصوبه ستاد تنظیم بازار برای افزایش اخذ می‌شد که این اقدام انجام نشده بود.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت درباره برنامه دولت برای کنترل قیمت ارز گفت: در زمینه ارز جلسات متعددی با حضور معاون اول رییس جمهور و نماینده دادستانی تشکیل و اقدامات متعدد از جمله بازداشت اخلالگران ارز انجام شد.
بهادری جهرمی در پاسخ به اینکه چرا با ارز ۲۹ هزار تومانی شاهد افزایش ۱۰۰ میلیونی خودرو و دست بردن به جیب مردم هستیم، گفت: سهامداران خودروسازان هم مردم هستند. باید دید حق و عدالت چیست. با نرخ تورم موجود در کشور نمی‌توان انتظار داشت کالایی با افزایش قیمت مواجه نشود و به همین دلیل با افزایش قیمت خودرو در ستاد براساس نرخ تورم بخشی موافقت شد. پراید دو سال است روی خط تولید نیست؛ چگونه قیمت گذاری می شود و بحث افزایش قیمت روی خودرو‌هایی است که در خط تولید هستند.
وی خاطرنشان کرد: مجوز افزایش قیمت خودرو به خودروسازان البته مشروط به این است که آورده آن برای مردم ملموس باشد و اینکه خودرو در اختیار دلال یا سوداگر قرار نخواهد گرفت، در این راستا برای عرضه بیشتر تدابیری اندیشیده شد تا شاهد رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی باشیم.
نظر شما