به گزارش پرشین خودرو، با توجه به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ لازم الاجراء است و تبصره ۵ ماده ۲۹ و مفاد ماده ۳۰ آن ناظر بر ثبت اسناد” نقل و انتقال” وسایط نقلیه در دفاتر اسناد رسمی می‌ باشد و همچنین از طرفی برابر ماده ۵۵ قانون مذکور، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی صراحتا نسخ شده است؛ لذا اخذ مفاصا حساب عوارض سالانه و وصول مالیات نقل و انتقال برای تنظیم اسناد وکالت فروش وسائط نقلیه فاقد هر گونه موضوعیت و وجاهت قانونی خواهد بود.

در بخش دیگری از اطلاعیه روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران خطاب به دفاتر اسناد رسمی ذکر شده است: با توجه به صراحت قانونی موجود، از هر گونه مکاتبه با مراجع قانونی اجتناب شود.